به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد ابراهیم آقابابایی افزود: بر اساس قانون، باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از سال 94 به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود و طبق متن قانون مشخص شده که این منابع باید از محل سپردههای صندوق نزد بانکها باشد بنا بر این انتقاد کارشناسان در خصوص نرخ تسعیر و چاپ پول یا ایجاد تورم، صحیح نیست.
وی گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این اتهامات نیز برطرف شود.
آقا بابایی افزود: در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری میشود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع به چه شکلی باشد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار سرمایه تزریق شود.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که میخواهد در سود و زیان شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیلات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.
وی افزود: در اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل آن در حال انجام است.
بنا بر این گزارش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از بندهای قوانین دائمی، این است که صندوق توسعه ملی یک درصد از سپردههای خود را باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری کند.
آقای سیدحمید پورمحمدی در مصاحبه با این خبرنگار افزود: این موضوع را که یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سال 94 تاکنون در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری شود مرجع رسمی تصویب کرد و ابهامی هم در هیئت امناء صندوق مطرح بود که رفع ابهام و از طرف دبیرخانه برای اجرا ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد نیز به تازگی در مصاحبهای اعلام کرد: تفاهم نامهای که با صندوق توسعه ملی امضا شده در حال طی کردن روال اجرایی است.
بنا بر این گزارش؛ افت این روزهای بازار سرمایه حرف و حدیثهایی را درباره احتمال تزریق نشدن منابع مصوب صندوق توسعه ملی به بازار را مطرح کرده که اظهار نظر مسئولان این موضوع را تایید نمیکند.
همچنین برخی از فعالان بازار سرمایه به موضوع احتمال افزایش نرخ سود بانکی به عنوان دلیل ریزش بازار اشاره میکنند در حالی که پیگیریهای ما نشان میدهد در جلسه سه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار، چنین موضوعی در دستور کار نبوده است.
انتهای پیام/