به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم رئیسی طی بخشنامهای در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه را به شرح زیر اعلام کرد:
ماده 1. به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس نسبت به اختصاص شعبه شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های میانجی گری اقدام کند.
ماده 2. در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 ،دادستان انقلاب تهران با همکاری دادستانی کل و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس برای آموزش های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می کند.
ماده 3. به منظور اشراف بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت فضای مجازی دادستانی کل و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و سایر تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس اقدام کند. سازمان بورس در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه های مربوطه همکاری لازم را می کند.
ماده 4. رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه های حقوقی، کیفری دو و تجدید نظر و همچنین رئیس دیوان عالی شعبه ای از دیوان عالی را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان از ارجاع سایر پروندهها به این شعبه پرهیز کنند.
ماده 5. قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به پرونده های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شود که علاوه بر دانش حقوقی متناسب دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده های مورد رسیدگی ذینفع نباشند.
تبصره 1: قضات مذکور شورای حل اختلاف در صورت لزوم میتوانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
تبصره 2: حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجی گران که فهرست آنان توسط سازمان بورس برای استفاده از اصحاب دعوی منتشر می شود نیز جاری است.
تبصره 3: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجی گران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار کند.
ماده 6. در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و به ویژه تبصره ماده 32 آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و سایر واحد ها و نهادهای مرتبط نسبت به بررسی و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار و حمایت از سرمایه گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی اقدام کند.
ماده 7. بر اساس بند 7 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد. لذا کلیه مراجع از قضایی و غیره جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش و انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان و محکومان با آن شرکت مکاتبه کنند.
ماده 8. رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده های بورس و اوراق بهادار را بطور مستمر رصد و به معاون اول قوه قضائیه گزارش می کند و معاون اول قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و به منظور پایش مستمر و مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تامین امنیت سرمایه گذاری، کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضای بازار سرمایه را در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضایی مرتبط در قوه قضاییه و سایر نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس تشکیل می دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.
این دستورالعمل در 8 ماده و سه تبصره، 29 مهرماه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
انتهای پیام/