به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 تن دیگر از پرونده بانک سرمایه با یادآوری مفاد مواد 193 و 194 قانون آئین دادرسی از سوی قاضی مسعودیمقام آغاز شد.
قاضی جلسه با اشاره به اینکه آقای کریمی فارسی وکیل مدافع محمد امامی در جلسه دفاع حضور نداشت، از حسین ولیزاده وکیل مدافع امیررضا فرزانراد خواست تا در جایگاه ویژه قرار گیرد و خطاب به او گفت: متهم امیررضا فرزانراد حسب محتویات پرونده و کیفرخواست مستند به شکایت بانک سرمایه شرکت توسعه ساختمان سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت تدبیرگران اطلس و نیز جوابیههای بانک مرکزی گزارش ضابطین دادگستری، گزارشهای سازمان بازرسی، ردیابیهای صورتگرفته اظهارات مطلعین، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک سرمایه، گزارشهای بانک سرمایه و همچنین سایر مدارک و مستندات پرونده متهم است به مشارکت در اعمال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت با سیدمحمد امامی در تحصیل مال از طریق نامشروع بهمبلغ 4هزار و 535 میلیارد و 740 میلیون ریال از بانک سرمایه و همچنین مشارکت با سیدمحمد امامی در تحصیل مال نامشروع بهمیزان 900 میلیارد ریال و معاونت در ارائه گزارش خلاف واقع در خصوص جعل اسناد رسمی در خصوص املاک لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی برای تمهید بهمنظور ارائه گزارش خلاف واقع، آقای فرزانراد مطلع است اما در دادگاه حضور نیافته است، هر دفاعی دارید اعلام بفرمایید.
در ادامه ولیزاده وکیل متهم فرزانراد گفت: من وکیل تسخیری متهم هستم و در تمام جلسات دادرسی حضور داشتهام تا امروز فقط صاحب خطابهگویی از سوی سایر اصحاب بودهام. این موضوع را با توجه به جرم اخلال عمده در نظام پولی اعلام میکنم که براساس وضع قانون موجود در سال 1369 که برمبنای دغدغههای روز وضع شد حفاظت از ارزشهای اقتصادی در سه حوزه تولید، عرضه و مصرف است، من اطلاعی از وضعیت موکلم ندارم و برادر ایشان که از متهمین پرونده است هیچ ملاحظه و آگاهسازی در اختیار قرار نداده است اما در کیفرخواست که بهصورت توصیفی گزارش شده است بنابرگفته نماینده دادستان حضور موکل من در قسمت بانک سرمایه است.
وی افزود: در جلسات پیشین از عقبه فرزانراد بهعنوان فعال اقتصادی توضیح داده شد آیا با وضع قوانین باید با برخوردهای شدتگرایانه و نگاه مجرمانه فعالان اقتصادی را از پذیرش ریسک محروم کنید. امامی و فرزانراد در عزل و نصب مدیران بانک سرمایه اعمال نظر کردهاند، خرده بر نظام بانکی ما نیست؟ آیا اینکه عدهای را بهعنوان متهم مطرح کنیم پوششی برای گم کردن نامهای اصلی پرونده بانک سرمایه نیست؟ موکل من در سال 91 از کشور خارج شده است حال در تسهیلات اخذشده منتسب به محمد امامی در کیفرخواست عنوان شده که موکل من با امامی مشارکت داشته است. ما باید معیار کلان و عمده را مورد بررسی قرار دهیم که فراتر از استعلام قاضی از بانک مرکزی است. در کیفرخواست عبارت ملاحظات سیاسی درباره موکل من استفاده شده است، این سؤال مطرح میشود که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاحظات سیاسی وجود دارد، همچنین در جلسه قبل گفته شد چمدانهای پول از ایران خارج و تحویل فرزانراد شده و بهخواست امامی به حساب فلان بازیگر و فلان کارگردان پول واریز شده است، ادله موجود را برای نسبت جرم به فرزانراد کافی نمیدانم. من دسترسی کامل به روابط فرزانراد و امامی ندارم و درخواست دارم ادله نماینده دادستان در خصوص اتهام فرزانراد اعلام شود.
در ادامه و با اعلام قاضی جلسه رسول قهرمانی برای ارائه توضیحات به جایگاه آمد.
وی در ابتدا گفت: درباره اقدامات تیم رسانهای آقای امامی این توضیح الزامی است که ما اجازه استفاده از آزادی را به آقایان و خانمهای رسانهای دادهایم. حالا موضوعاتی مطرح است؛ اول اینکه آقایان چطور توانستند جلسات دادگاه را ضبط کنند، ثانیاً محمد امامی در جلسات دادگاه سکانسهای نمایشنامههایی را که دیگران نوشتهاند اجرا میکند و دیگران آن را در قالب کلیپ منتشر میکنند، امامی در کلیپ گفته در کیفرخواست نام افرادی مطرح شده از جمله خانم شیخی که به آنها از سوی امامی رشوه پرداخت شده است در حالی که منظور عوض شیخی است، همچنین گفته شده که امامی به توسلی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه رشوه پرداخت کرده است.
قهرمانی تأکید کرد: ما کیفرخواست را بررسی کردیم و هیچگاه چنین چیزی نبوده است. آقای امامی، شما رشوههایی را که به آقای زاهدی پرداخت کردهاید توضیح دهید. همچنین در کلیپ گفته شده که آقای امامی به بازرس بانک سرمایه یعنی آقای معظمی پول داده، ولی آقای امامی، آقای معظمی پیک موتوری شرکت تصویرگستر پاسارگاد بوده است.
وی افزود: در ردیابیها به پولی رسیدیم که به حساب آقای آشوری رفته است، یک شرکتی بهنام پاژتجارت توس دارد و اسنادی داریم که حاکی از نقش آقای امامی در آن شرکت است. وکیلی بهنام آقای محمودیزاده فعالیت میکند که در بازجوییها گفت برای شرکتهای تیم آقای فرزانراد و با هماهنگی فردی بهنام محمد ارشدی ورشکستگی گرفتهاند، چند شرکت هم برای آقای امامی بود از جمله شرکت پاژتجارت کیش را هم اعلام کرد و گفت، امامی را به آقای آشوری مدیرعامل شرکت معرفی کردم، ما تا الآن کیفرخواست صادر نکردهایم و در حال بررسی آن هستیم. بهنظر میرسد محمد امامی بهجای دفاع ماهوی کارهای بازیگری میکند و در نتیجه محتوای کلیپی که منتشر کردهاند کاملاً کذب است.
در ادامه قاضی گفت: ما به این کلیپها کاری نداریم آزادند هرچه میخواهند بسازند، اینکه توانایی دفاع داشته باشند مهم است و آن را در دادگاه اعلام کنند. آزادانه هرچه میخواهند علیه ما بنویسند و قطعاً پاسخ آن از طریق خداوند داده خواهد شد. وکیل آقای امامی هنوز هم موضوعاتی درباره کیفرخواست اعلام میکند و تا حالا فرق فونت را ندانستهاند و تاکنون کیفرخواست و قرار مجرمیت را نخواندهاند. این ذهنیت صحیحی نیست که همه علیه ما هستند بعد از چند سال سابقه وکالت باید بتوانند دفاع ماهیتی کنند و اگر توانستند ادعای دادستان را رفع کنند حکم بهنفع آنها صادر خواهد شد.
در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به وکیل مدافع فرزانراد گفت: آقای وکیل اعلام کردند که فعالان اقتصادی باید قدرت ریسک داشته باشند، بحث ما درباره فرزانراد این است که او در بانکهای مختلف صلاحیت اخذ وام نداشته و حتی در جاهایی اسناد ارائهشده برای مردم بوده و او سند بنیاد شهید و یا سند آقای الف را جعل کرده است. فعالیت اقتصادی مبتنی بر توانمندی است. حسابها گردش مالی نداشتند وکیل مدعی است آقای فرزانراد سال 91 از کشور خارج شده و امکان این را که بخواهد کارشناس معرفی کند نداشته است اما در پیامهای مبادلهشده بین امامی و فرزانراد میبینیم که او یک تیم کارشناسی را به محمد امامی معرفی کرده و همان افراد ملک لواسان را تا 500 درصد گراننمایی کردند و کارمندان فرزانراد برنامهها را برای امامی پیش بردند.
قهرمانی ادامه داد: ما در روابطی که امامی با افراد داشت به شخصی بهنام محمد ارشدی برخوردیم که از پیامهای امامی و فرزانراد و در خصوص معرفی مدیر بانک از سوی آقای غندالی، امامی به فرزان اعلام میکند که ارشدی در بانک است و نکات جالبی در خصوص فعالیت ارشدی برای تأیید شخص مورد نظر غندالی از سوی مسئولان وجود دارد، حتی امامی در یک درخواست از فرزان میخواهد که یکصد میلیون تومان به حساب ارشدی واریز شود. امامی شماره حساب آقای توسلی یک کارگردان و مقدسزاده از مدیران شرکت توسعه ساختمان را اعلام میکند و فرزان به حساب آنها پول واریز میکند اینها نشان از دخالت فرزان دارد.
قهرمانی ادامه داد: ما درخصوص بخش شرکتها آقای امامی را نمیبینیم، اینجا گروه فرزان فعالیت دارد مانند محمدتقی روحی که بیبضاعتان را برای ثبت شرکتها میآورد. فرشاد فرزان و فریدون نیازناک از نزدیکان و کارمندان امیررضا فرزان هستند.
در ادامه ولیزاده وکیل متهم فرزانراد گفت: نباید تحلیلهایی مانند اینکه روحی و دولتشاهی برای فرزانراد کار میکنند را مصادره به مطلوب کنیم اگر بهدنبال منشأ پول کثیف هستیم چه لزومی است که پول از کشور خارج شود و دوباره از خارج به داخل وارد شود. از دادگاه میخواهم که در این باره یک تحقیق انجام شود.
قاضی گفت: موضوع قیر و ضمانتنامه بانکی است.
وکیل گفت: بحث خروج وجوه از ایران است.
قاضی پرسید: ضمانتنامه به چهکسی میرسد؟
وکیل گفت: به ذینفع. امامی که گفت 180 هزار تن قیر خریداری شده است صحبت اینجاست؛ پولی که فرزانراد به حساب کسانی بهخواست امامی واریز کرده منشأ کثیف دارد.
قاضی دوباره گفت: موضوع ضمانتنامه است.
وکیل ادامه داد: موضوع تشکیک مطرح شده است.
قاضی گفت: آقایان میگویند ضمانتنامه است، محصول ضمانتشده قیر است و از کشور خارج شده است، حالا شما میگویید خروج چهچیزی؟
وکیل گفت: خروج وجوه ناشی از فروش قیر.
در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: با این ضمانتنامهها پولی بهصورت مستقیم گرفته نشده است، کالاهایی در قالب گندم، فولاد، گوشت و قیر بوده است. گوشت و گندم در داخل کشور به فروش رفته و پول آنها را به مهدی محمدی دادند که او از طریق صرافی خارج کرده است. محمدی همچنین قیر را وارد بندر و از کشور خارج کرده و به افراد متعددی از جمله فردی هندیتبار فروخته است. پولهای حاصل از فروش را بهدستور فرزان به محلهای مختلف میبرده است من بهمزاح از شغل ربفروشی امامی یاد نکردم، امامی در زمان ازدواج خود خانه 60متری داشته که بهعلت بدهی فروخت او رب و پارچه فاستونی میفروخته و پس از ورود به بانک وضع مالیاش اینطور میشود، میدانست که اگر به حسابش بنشینند حساب بانکی او متورم و حساسیتزا میشود و به همین دلیل پول را به خارج میفرستاده است. کسانی که پول را خارج و ضمانتنامهها را پیگیری میکردند الآن متهم پرونده هستند از جمله آقای پرویز نسترنتهرانی که کارمند فرزان است و با امامی کار میکرد.
در ادامه وکیل فرزانراد گفت: صرف دستور دادن برای من ابهام دارد و اینکه امور مالی را در داخل و خارج از ایران آقای فرزان انجام میداد منظور ما شدت و ضعف است.
قاضی پرسید: شدت و ضعف چهچیزی؟
وکیل فرزانراد ادامه داد: ارتکاب عمل مجرمانه.
قاضی گفت: مواد 126 و 125 درباره مقاومت و معاشرت و مشارکت چه میگوید؟ نیازی نیست عناوین یکسان باشند اخلال عمده در نظام اقتصادی تعریف شده است. ماده 5 آئیننامه استجازه و تبصره ماده یک آن هم وجود دارد قانونگذار به مقام قضایی واگذار کرده تا ارزیابی کند و مقام قضایی هم استعلام میکند.
پس از آن وکیل درخواست دسترسی به اسناد و مدارک را داد که با اعلام قاضی قرار شد در اختیار او قرار بگیرد.
انتهای پیام/+