به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری ، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری اظهار داشت: زمینخواری و کوهخواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل بوده و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمینخواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمینخواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نمیگیرد.
وی افزود: در کنار برخورد های قضایی، سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به کام زمینخواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصههای طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانهها پدیده زمین خواری، کوه خواری وتغییر کاربری های غیر قانونی در استان برچیده شود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی بوده از آنجا که پیشگیری همواره بسیار کمهزینه است، در راستای حفظ حقوق بیتالمال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمینهای ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزان به انفال از اولویتهای دستگاه قضا در استان است و تدبیربعدی آن است که به محض اطلاع ازهرگونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبان پرونده تشکیل ودرشعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران بابیان اینکه پروندههای مربوطه خارج از نوبت رسیدگی میشوند به متصرفان اراضی ملی هشدار داد و گفت: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس کشی، دیوار کشی و احداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازاتهای بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته میشود.
اکبری خاطرنشان کرد: سازمانها و دستگاههای عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبهها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمینهای ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویتهای کاری آنان قرار گیرد.
انتهای پیام/ 681/ ع