به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن علی حسینی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: با توجه به تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی و وزارت صمت در مورد نحوه جدید بازگشت ارز و دادن مجوز تهاتر واردات در مقابل صادرات و راحت سازی دوباره روند بازگشت ارز و همچنین تبعیت بازار ارز از جو روانی مثبت (انتخابات آمریکا) پیش آمده ، ریزش نرخ ارز پیش بینی می شود ولی این مهم فقط در صورتی امکان پذیر می شود که سرمایه های خارج شده از بازار ارز حتما به سمت یک بازار سود آور وارد شود.
اگر تصمیمات درست در این برهه اقتصادی گرفته نشود، وضعیت بازار ارز در نابسامانی باقی می ماند زیرا هیچ بخشی از سرمایه گذاران این بازار (ارز) پول را خارج نمی کنند، و یا بعد از خارج کردن در بازارهای موازی مثل مسکن و غیره سرمایه گذاری می شود که دوباره باعث ایجاد تورم چند برابری در کشور می شود.
با توجه به اینکه بازار سرمایه رشد بیشتر از 2 میلیون واحد را تجربه کرده و امروز با توجه به ریزش که بخش زیادی به دلیل بازگشت بخشی از این سرمایه ها به بازار ارز و مسکن بوده، بهترین زمان برای بازگشت تمامی این سرمایه ها به بورس و حتی اضافه شدن به این بازار می باشد که باعث ثبات نرخ ارز می شود، ولی لزوم ایجاد اطمینان دوباره در سرمایه گذاران حتمی است که نیاز به تداوم ایجاد فضای مثبت به مدت دو یا سه هفته پیاپی می باشد.
تا امروز اثبات شده است که بازار سرمایه قابلیت مدیریت منابع و سود را به نحوی کاملا مطمئن دارد که هیچ تاثیر منفی در مدیریت اقتصاد و تورم کشور در زمان مثبت بودن و بالا بودن شاخص کل ندارد، در صورتی که نبود ثبات در نرخ ارز کاملا به صورت مستقیم در تمامی ارکان اقتصادی تاثیر می گذارد.
همانگونه که تا به امروز مشخص بوده ، تصمیمات جدید ارزی فقط در صورتی امکان ثبات نرخ را در پی دارد که سرمایه گذاران بازارساز و سرمایه های سرگردان به بازاری با ثبات انتقال پیدا کند که در این بین بازار سرمایه هم باعث ثبات و هم باعث رونق در تولید کشور می باشد .
مبلغ ارز بازگشت نشده صادر کنندگان تا تاریخ 15 مهرماه سال 99 مقدار 19 میلیارد دلار است ، که با ترتیب یافتن بازگشت این بخش از ارز و تسهیل در بازگشت ارز صادراتی که باعث تسریع در امر واردات و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات شده است نرخ ارز توان پایین آمدن تا سطح 20 تا 23 هزار تومان را دارد ولی این امر فقط در صورت وجود بازار امن جایگزین ممکن می شود که کاملا در این برهه که بازار سرمایه به کف شاخص رسیده، صعود دوباره به بالای 2 میلیون واحد و حتی بیشتر بدون ایجاد نقدینگی و تورم حبابی در کالاها و کشور امکان پذیر است.
به نظر می رسد وزارت صمت در این مدت کوتاه تصمیم درستی را اتخاذ نموده که این تصمیم با اقدامات وزارت اقتصاد ( سازمان بورس و شورایعالی بورس) می تواند شرایط ایده الی در هفته های آتی برای اقتصاد کشور رقم زند.
انتهای پیام/