به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمد وحیدی درباره "تعارض منافع" در دستگاههای اجرایی کشور اظهار کرد: اگر قرار است در حاکمیت فساد نباشد باید موضوع تعارض منافع حل شود، نمیتوانیم بگوییم میخواهیم به مردم خدمت کنیم و در کنار آن فرصت یا رانت در اختیار ما قرار بگیرد این رانت حتی به صورت اطلاعاتی است که در اختیار افراد حاضر در حوزه قانونگذاری، اجرایی، دستگاههای نظارتی، قضایی و نیروهای انتظامی قرار میگیرد.
وی افزود: در جایی که میخواهیم خدمت کنیم باید مسیر انحراف در مسائل مربوط به بیتالمال بسته شود؛ وزارت آموزش و پرورش در شیوه نامهای که از سوی وزیر ابلاغ شد، موضوع تعارض منافع را مورد توجه قرار داد البته روزنههای تعارض منافع باید در همه دستگاهها بسته شود.
نظارت قضایی برای تعارض منافع نیاز است
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اصل بر این است، نظارت دقیق بر اجرای تعارض منافع اعمال شود و این نظارتها ماهیت قضایی و حقوقی دارد؛ اگر فردی که منافعش با منافع عمومی تعارض پیدا میکند و مشمول تعارض منافع است از پست خود جابه جا شود، بخش اول ماجراست؛ ممکن است سوءاستفاده توسط اطرافیان و افراد نزدیک به فرد انجام شود که از منافع آن دسته جمعی بهرهمند شوند.
وحیدی ادامه داد: در قانونگذاری هم این اتفاق میافتد مثلا در مجلس یا دستگاهی شیوهنامهای برای استفاده همه مردم تهیه میشود اما بخشی از کشور را مورد اهمیت قرار میدهند به عنوان مثال اولویتبندی در طرحهای عمرانی به دلیل فشار از ناحیه برخی افراد چه در دستگاه تقنینی و چه دستگاه اجرایی، به سمتی میرود که بخشی از کشور بیشتر منتفع شود، در این شرایط عملاً عدم عدالت اجتماعی ایجاد میشود.
سازمان بازرسی در شورای نظارت مدارس غیردولتی حاضر شود
وی متذکر شد: با توجه به نگاهی که در حوزه عمومی ایجاد شده است، نیاز داریم با همراهی مجموعههای قضایی، نظارتی و بازرسی لایههای مختلف تعارض منافع را شناسایی کنیم مثلا در آموزش و پرورش نیاز است دستگاه نظارتی به ویژه سازمان بازرسی در شورای مرکزی نظارت بر مدارس غیردولتی عضو باشند هماکنون ریش و قیچی توأمان در دست آموزش و پرورش است یعنی از عالیترین مقام در آموزش و پرورش تا معاون، مدیرکل، مدیر منطقه و مدرسه مدیر به سبب داشتن مدرسه غیردولتی ذینفع هستند و این باعث میشود در تصمیمگیریها ابتدا به فکر منافع مدارس غیر دولتی خود باشند.
تعارض منافع در وابستگان!
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تعارض منافع ایجاد شد فردی که دستوردهنده تعارض منافع یا بهرهبردار است را چه کار میکنیم؟ تا به امروز که کاری نکردیم البته در آییننامه معاملاتی ذکر شده است دستگاه دولتی نمیتواند با افراد ذینفع وارد معامله شود یا کارمند دستگاه نمیتواند پیمانکار باشد اما منع نکردیم اطرافیان شخص هم تا کجا محدودیت دارند.
وی بیان کرد: وقتی میگوییم اختلاس یعنی جابهجایی منابع مالی دولت در جایی غیر از خودش یعنی از رانتی که در اختیار افراد بوده استفاده کردهایم.
وحیدی در پاسخ به این پرسش که ممکن است مسئولی بگوید 10 سال خدمت کردم اگر در بخش خصوصی بودم ثروتم چند برابر میشد! ما به ازای خدمت در بخش دولتی چیست؟ گفت: در برخی جاها منافع افرادی که در مسیر خدمت هستند هم باید به نحوی تامین شود مثلا در حوزه دین میگویند قاضی باید تامین باشد تا چشمش به بیت المال نباشد؛ گاهی مدیری در یک مجموعه بزرگ است و هزاران میلیارد تومان در اختیارش است بنابراین نیاز به بازنگری وسیع در قوانین است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/