به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامرضا صالحی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون پروندههای احتکار زیادی در موارد مختلف داشتیم که به آن رسیدگی و رای نهایی آن نیز اعلام شد.
وی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا، توزیع لوازم بهداشتی بیش از پیش اهمیت یافته گفت: تیمهای نظارتی ما و همچنین تیمهای نظارتی بهداشت و اتاق بازرگانی بر نحوه توزیع دقیق مواد بهداشتی از ابتدای شیوع کرونا تاکنون نظارت جدی دارند. موادی همچون ژل ضدعفونی کننده، الکل، ماسک و دستکش از کالاهای مهمی هستند که این روزها در سبد کالای خانواده جایگاه ویژهای دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: یکی از پروندههای مهم که ادارهکل تعزیرات حکومتی بررسی و با متخلفان نیز برخورد شد، پروندههای مرتبط با هزینههای دریافتی مدارس از اولیا به خصوص مدارس غیرانتفاعی بود. دو مدرسه غیرانتفاعی به پرداخت 550 میلیون تومان جریمه به صندوق دولت و 36 میلیون تومان در حق شاکی محکوم شدند. تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیش از هر استان دیگر در بحث شهریههای مدارس جدی است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.
صالحی بیان داشت: سه شرکت لبنیاتی نیز به اتهام گرانفروشی به پرداخت 27 میلیارد تومان به صندوق دولت محکوم شدند. 3 فقره پرونده مربوط به احتکار لوازم خانگی داشتیم که پس از رسیدگی متخلفان به پرداخت 5 میلیارد و 800 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. همچنین دو فقره پرونده مرتبط با گرانفروشی مرغ گرم در تعزیرات حکومتی استان بررسی شد که برای متخلفان جریمهای 9 میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا 17 آبانماه 15 هزار و 842 فقره پرونده به شعب مختلف تعزیرات حکومتی ارسال شد و همچنین به 16 هزار و 539 فقره پرونده نیز خاتمه دادیم. همچنین در این مدت 16 هزار متخلف در استان شناسایی شدند که در مجموع به پرداخت 206 میلیارد تومان جریمه به صندوق دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اضافه کرد: یکی دیگر از پروندههای بسیار مهم بررسی شده، پروندههای مرتبط با احتکار چوب بلوط درختان زاگرس بود. عدهای بدون آن که توجهی به تخریب محیط زیست منطقه زاگرس داشته باشند، درختان بلوط جنگلهای زاگرس را یکی پس از دیگری میبریدند و ذره ذره به انبارهای خود انتقال میدادند و احتکار میکردند. با شناسایی متخلفان و با توجه به سنگینی تخلف مبلغ 7 میلیارد و 700 میلیون تومان جریمه شدند که باید به صندوق دولت پرداخت کنند. این افراد مشغول به نابود کردن جنگلها بودند و بدون تردید توانایی پرداخت چنین مبالغی را نیز دارند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر قیمت خودرو باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی انتقال یابد گفت: درخواست من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که نظارت بر قیمت خودرو را از دست شورای رقابت خارج کند. با انتقال این نظارت به تعزیرات حکومتی و سازمان صمت، حداقل اتفاقی که میافتد این است که مردم مرجعی برای شکایت دارند و به حقوق آنها رسیدگی میشود.
صالحی ادامه داد: تعزیرات حکومتی در حال حاضر بیشتر بر پروندههای احتکار خودرو نظارت دارد و کمتر به گرانفروشیها میپردازد چرا که مرجع اصلی رسیدگی به آن، شورای رقابت است. البته در مواردی ما نیز به گرانفروشی خودرو وارد میشویم اما بیشتر از سر دلسوزی است چرا که همه از قیمتهای بیقاعده خودرو اعتراض دارند اما شکایتشان به جایی نمیرسد.
وی افزود: مرجع نظارت بر بازار ارز، بانک مرکزی و نیروی انتظامی است و سازمان تعزیرات، مرجع رسیدگی به تخلفات است. بنابراین تیمهای ما نظارتی بر بازار ارز ندارند اما میتوانند با اجازه و یا درخواست بانک مرکزی به آن ورود پیدا کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به کمبود روغن مایع در بازار گفت: اداره تعزیرات حکومتی در نجفآباد در حال بررسی پرونده احتکار 30 تن روغن مایع است. همچنین در جلسهای که با شرکت غله استان اصفهان داشتیم، آنها مطرح کردند که روغن به اندازه کافی در انبارها موجود است و به زودی به بازار تزریق خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورتی که روغن به بازار عرضه شود، اگر فروشندهای با قیمتی بیشتر از آنچه بر روی بطری چاپ شده، اقدام به فروش کرد مردم میتوانند شکایت خود را از طریق سامانه 124 ارائه دهند تا تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی کند.
صالحی ادامه داد: در کل استان 200 هزار واحد صنفی داریم که تنها توسط 60 بازرس، نظارت میشوند. این 60 نفر که زیر نظر تعزیرات حکومتی کار میکنند نمیتوانند به تک تک این واحدهای صنفی رسیدگی کنند چرا که حجم کار بسیار بالا است و از دیگر واحدها نیز غافل میشوند. در اینجا نقش مردم پررنگتر میشود و آنها روزانه با تمام این واحدها سر و کار دارند، بنابراین در صورت مشاهده گرانفروشی و تخلفاتی مانند آن میتوانند به تعزیرات حکومتی شکایت کنند و بدانند که قطعا به شکایتشان رسیدگی خواهد شد. در صورتی که مردم مشارکت کنند دیگر شاهد نرخهای کاذب در بازار نخواهیم بود.
وی ضمن تبیین نرخها برای تمامی کالاها و خدمات گفت: نرخ محصولاتی همچون بنزین که به صورت دولتی توزیع میشود در دسته نرخهای مصوب قرار میگیرند. نرخ ارشادی مربوط به محصولاتی چون میوه و سبزی است که فروشنده میتواند محصولی را که از عمده فروش خریداری کرده است را با 15 تا 20 درصد سود به فروش برساند. همچنین عمده فروشان نیز حق دارند بین 3 تا 5 درصد سود دریافت کنند. بیش از 90 درصد اصناف نیز با نرخ ارشادی به فعالیت میپردازند. نرخ متعارف نیز مربوط به آن دسته از محصولاتی است که قیمت مشخص ندارند و باید از اتحادیه مرتبط قیمت را دریافت کرد. در صورت تخلف اتحادیه استان، این قیمت توسط اتحادیه مرکزی واقع در تهران مشخص خواهد شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اشاره به سیر صعودی گرانفروشی نان و به دنبال آن شکایات مردمی خاطرنشان کرد: گشتهای مشترکی متشکل از تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده دادستان، بسیج، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اتاق اصناف تشکیل شد که یکی از مهمترین نظارتهای این گشتها، نظارت بر قیمت نان در نانواییها است. در این مورد بسیار جدی هستیم و متخلفان را به شدت مجازات میکنیم. نانواییهایی که اقدام به گرانفروشی میکنند شناسایی شده و پلمب خواهند شد. پیشتر این چنین پلمبهایی محرمانه انجام میشد اما اکنون نیاز است که مردم نیز از اقدامات این واحدهای صنفی با خبر شوند.
انتهای پیام/174/ح