به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و شصت و پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای شهر قم امروز با حضور اعضا و معاونان شهردار قم در سالن جلسات شورای شهر قم برگزار شد.
اخذ مجوز هبه یک دستگاه زبالهسوز از طرف چین به شهرداری قم نخستین لایحه مطرح شده بود که در ابتدای امر موافق و مخالفتهایی داشت.
نایب رئیس شورای شهر قم در این باره اظهار داشت: این دستگاه زبالهسوز نیست و تنها تجهیزاتی برای بیخطرسازی زبالههای عفونی به شمار میرود و در مسیر تحقق اهداف مدیریت شهرداری در امحای زبالههای عفونی قرار ندارد و تنها هزینه هنگفتی برای نصب و نگهداری به قم تحمیل میکند.
حسن بختیاری تصریح کرد: از طرفی شهرداری و شورای شهر قم متولی بیخطرسازی زبالههای عفونی نیستند و باید بگذاریم این موضوع روال عادی خود را بپیماید تا هزینهای به شهرداری تحمیل نشود.
عضو دیگر شورای شهر قم نیز ابراز کرد: ما مسئول بیخطرسازی زبالههای عفونی هستیم و این وظیفه شورای شهر است چرا که ارتباط مستقیمی با سلامت شهروندان دارد.
امکان ضعیف بیمارستانها در امحای زبالههای عفونی
حجتالاسلام سید محمد آتش زر عنوان کرد: در ابتدا تصور میشد این دستگاه امحا و زبالهسوز است اما به نظر میرسد نوعی دستگاه بیخطرسازی است که با این حال تفاوتی ندارد و در شرایط فعلی که نگرانی زیادی در مورد توانمندی بیمارستانها در امحای زبالههای عفونی وجود دارد میتواند بسیار اثربخش باشد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده مردم در شهر وظیفه داریم در دفع پسماند عفونی نظارت داشته و اگر مشکلی ایجاد شود آن را پیگیری کنیم تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد گفت: در این شرایط سخت اگر دستگاهی در بیمارستان خراب شود شورای شهر وظیفه دارد راهکاری ارائه دهد، پس این دستگاه ظرفیت مهمی به شمار میرود و بهتر است ظرفیتهای لازم در امحای زباله را توسعه دهیم.
عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: اگر این ظرفیت برای بیمارستانهای قم نیز جواب دهد باید از آن استفاده کنیم و فقط منحصر به مطبها و کلینیکها نباشد.
گفتنی است در این جلسه در نهایت پس از بررسی دقیق دستگاه زبالهسوز چینی، پذیرش هبه مورد تصویب قرار گرفت.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در بخش دیگری از این جلسه پیرامون اهمیت ارزیابی اهلیت سرمایهگذاران و پیمانکاران اظهار داشت: در جذب سرمایهگذار و پیمانکار توجه به توانایی و اهلیت بیش از تعیین قیمت اهمیت دارد.
تورم پیمانکاران را زمینگیر کرده است
محسن رنجبر تصریح کرد: در اجرای پروژهای چون زیرگذر فردوسی در برههای در ابتدا اعتراضاتی نسبت به انتخاب پیمانکار وجود داشت و موضوع واگذاری به پیمانکاری با قیمت پایینتر مطرح میشد اما نتیجه انتخاب درست را دیدیم، چرا که مجبور میشدیم در دراز مدت هزینه بیشتری پرداخت کنیم.
محسن محرری عضو شورای شهر قم عنوان کرد: بسیاری از سرمایهگذاران و پیمانکاران با توجه به تورمهای 300 درصدی دچار بحران شدند و بسیاری از پروژهها با مشکلاتی مواجه شد اما سپردن پروژه بر اساس سوابق و اهلیت سنجی بخش زیادی از مشکلات را برطرف کرد.
زینالعابدین قراچورلو عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم نیز در این باره اضافه کرد: اگر پیمانکار یا سرمایهگذاری به دلیل کوتاهی و عدم توانایی در اجرای پروژه در روند قانونی محکوم شد نمیتوان توافقاتی در ادامه اجرای طرح داشت، این توافق به معنای خدمت به سرمایهگذار و پیمانکار نیست بلکه به معنای سست کردن قراردادهای شهرداری است.
انتهای پیام/457/ح