به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست ظهر امروز در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان که در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: اختصاص بودجه مشکلاتی دارد و در بحث سایر هزینهها برای سال 1400 پیگیریهایی صورت گرفت.
استاندار قم تصریح کرد: به دولت با پیگیریهای صورت گرفته پیشنهاد دادیم که دو شهرستان به استان قم الحاق شود و این مهم را به دولت منعکس کردیم و قرار شد این طرح با بررسی لازم پیگیری و نتایج آن را به استان منعکس کنند.
معاون سازمان برنامهوبودجه استان قم نیز در این جلسه مطرح کرد: در لایحه بودجه سال 1400 برای استان قم مبلغ 3050 میلیارد ریال اعتبار بدون تفکیک حقوق و سایر هزینهها بهصورت سرجمع به استان ابلاغ گردید.
نعمتالله امانی با بیان اینکه این رقم نسبت به اعتبار مندرج در قانون بودجه سال 99 که 2030 میلیارد ریال بود با رشد 50 درصدی روبرو است افزود: در این لایحه با تعیین 25 درصدی برای حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی اعتبار موردنیاز حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 1400 با در نظر گرفتن بار مالی اجرای بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای فوقالعاده بند 10 ماده 68 مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 1970 میلیارد ریال پیشبینیشده است.
معاون سازمان برنامهوبودجه استان قم تصریح کرد: لازم به ذکر بوده که در لایحه سال 1400 تعداد 45 نفر مجوز استخدام جدید به مبلغ 21 میلیارد ریال پیشبینی و تاکنون اعتبار گردیده است.
مبلغ 750میلیارد ریال اعتبار برای سایر هزینهها
وی با اشاره به اعتبارات اختصاصی برای بخش سایر هزینهها گفت: با توجه به پیشبینی حقوق و مزایا سهم سایر هزینهها مبلغی در حدود 750 میلیارد ریال خواهد بود که در مقایسه با اعتبارات مصوب در سال 99 که 700 میلیارد ریال بوده چهار درصد رشد داشته است.
امانی ادامه داد: با درنظرگرفتن بیش از 25 درصد حقوق و مزایای نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین وظیفه طرح پزشکی، یگان حفاظت و همچنین ضوابط مالی ناظر بر لایحه بودجه سال 1400 توزیع اعتبارات سایر هزینهها امسال مطلوب بوده است.
سیاستهای توزیع تملک اعتبارات تملک داراییها و سرمایهای استان قم
معاون سازمان برنامهوبودجه استان قم اضافه کرد: سیاستهای توزیع تملک اعتبارات داراییها و سرمایهای استان قم با اولویت پروژههای نیمهتمام، با برنامههای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، تکمیل و اتمام طرحها و پروژههای نیمهتمام که در سال آتی به بهرهبرداری میرسد و همچنین اولویت پرداخت مالیات پروژههای خاتمه یافته و پروژههای جدید است.
امانی با تأکید بر اینکه تعیین حداقل اعتبار برای پروژههای مستمر و تعمیر و تجهیز دستگاههای اجرایی و تقویت فصل امور عمومی برای بهروزرسانی تجهیزات رایانهای و ارتقای شبکه اتوماسیون دستگاه اجرایی اختصاص مییابد عنوان کرد: برای توسعه و خدمات شهری و روستایی و عشایری از محل اعتبارت سرمایه استانی با توجه به ممنوعیت اختصاص اعتبار به شهرداریها از محل اعتبارات متوازن صورت میگیرد.
گفتنی است؛ در جلسه هشتم توسعه شورای برنامهریزی استان قم دستور ابلاغیه قانون بودجه 1400 و همچنین طرح کارآفرینی فدک برای کار ایتام و سالمندان که در جلسه گذشته نیاز به پارهای اصلاحات داشت به تصویب اعضای این شورا قرار گرفت.
انتهای پیام/454/ش