به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، سخن از برخی اصلاحات جدید، در رسانه ها منتشر شده است. اصلاحاتی که رئیس جمهور، وعده آن را داده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
همزمان با استعفای پرحاشیه وزیر امور مالی و دارایی، حالا نه تنها در حوزه مسائل مالی و ارزی، بلکه در حوزه حقوق نیز، انتقادات بالا گرفته است.
منتقدین بر این باورند که دستگاه قضای ترکیه و «شورای دادستان ها و قضات» (HSK) نیاز به بازبینی جدی دارد، باید در سیاست های مالی و پولی تجدیدنظر شود و تکلیف اختیارات پارلمان نیز روشن شود. اردوغان اعلام کرده که در حوزه های حقوقی و اقتصادی دست به اصلاحات جدید می زند و حتی اگر لازم باشد، نسخه های تلخ را به کار خواهد گرفت.
خبری از جزئیات نیست
بیان عبارت «نسخه های تلخ» از سوی رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، موجب نگرانی برخی از سیاست مداران و تحلیل گران شده است. البته اردوغان احتمال ترمیم کابینه و برکناری وزرای دیگر را تکذیب کرده و معتقد است که پرداختن به این مسائل، کار رسانه های بیکاری است که صرفاً به دنبال لطمه زدن به دولت و منافع ملی هستند. اما حاضر نشده در مورد جزئیات اصلاحات حقوقی و اقتصادی، کُدی به دست دهد.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، معتقد است که مشکلات اقتصادی ترکیه و سقوط ارزش لیره با استعفای یک وزیر قابل حل نیست و باید به اصلاحات اقتصادی بهای جدی داده شود.
مرال آکشنر رهبر حزب خوب و کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق که سران ائتلاف ملت هستند، بر این باورند که اصلاحات فرمایشی، کاری از پیش نخواهد برد. در همین حال، روزنامه سوزجو به عنوان مهمترین تریبون مخالفین اردوغان چنین تیتر زده که تا نظام قضایی ترکیه اصلاح نشود، نمی توان دل به اصلاحات اقتصادی خوش کرد.
در گزارش اقتصادی روزنامه ینی آسیا نیز، سخنان اقتصاددان ترک پروفسور یالچین کاراتپه بازتاب یافته که گفته است: «تلخی این نسخه های جدید، فقط برای مردم است و نه حکومت. بار سنگین تورم، بیکاری و مشکلات دیگر بر شانه های مردم است. سخنان اردوغان اشاره به این واقعیت تلخ است که مردم فقیرتر و برای تامین ساده ترین نیازهای زندگی، با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.»
مدیریت تک نفره
مهمت علی گوللر ستون نویس روزنامه جمهوریت معتقد است که در ماجرای استعفای وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، باز هم پای آسیب های نظام سیاسی و اجرایی ترکیه در میان است. او در این مورد نوشته است: «برای کشوری که سابقه 150 ساله پارلمانی دارد، تاسیس یک نظام پادشاه وار که در آن رئیس جمهور حرف خود را میزند و هیچ کدام از وزرا جرات مخالفت ندارند، قابل قبول نیست. در مورد برکناری وزیر امور مالی و دارایی نیز باید گفت، اردوغان تا شبی که از ناجی آغبال، ماجرای آب شدن منابع ارزی را شنیده، اطلاع نداشته که چه بلایی بر سر اقتصاد آمده است. چرا که او در تمام مسائل، به شکل فردی تصمیم گرفته و داماد خود را مسئول کرده است. بعد از آن که فهمیده ماجرا از چه قرار است، مدیرعامل بانک مرکزی را تغییر داده و این مسئله باعث عصبانیت وزیر و استعفای او شده است. بنابراین، حزب حاکم، باید از این ماجرا درس بگیرد و بداند آن چه که نیاز به اصلاح دارد، خود نظام ریاستی است.»
مقصر کیست؟ کابینه یا کرونا؟
رسانه های حامی آکپارتی بر این باورند که سخنان مخالفین اردوغان در مورد تورم، بیکاری و فقر، اغراق آمیز است و این موضوع، صرفاً جنبه سیاسی دارد. اما تحلیل گرانی که مشی میانه روانه دارند، از بیان این موضوع ابایی ندارند که تحمل گرانی و دشواری تامین معاش برای بسیاری از خانواده ها، ناممکن شده است.
آنان معتقدند که شیوع گسترده ویروس کرونا، هر دو سرچشمه مهم منابع ارزی کشور، یعنی تجارت و توریسم را خشک کرده و باید این وضعیت را تحمل کرد. اما کارشناسان بر این باورند که مشکل فقط کرونا نیست و آب شدن منابع ارزی بانک مرکزی، ربطی به کرونا ندارد و به خاطر تصمیمات غلط و اشتباهات دولت و کابینه بوده است.
عدم تحمل انتقاد، شکایت از 63 هزار نفر
طی سالیان گذشته، نه تنها در رسانه های رسمی ترکیه، بلکه در فضای مجازی نیز، گشودن پرونده علیه افرادی که جمله ای علیه اردوغان بنویسند، به یک رویه تبدیل شده است.
علی ماهر باشارِر از سران حزب جمهوری خلق نیز گفته است:«در 5 سال اخیر گروه وکلای مدافع اردوغان، به اتهام توهین به رئیس جمهور، از 63 هزار و 45 نفر شکایت کرده و اقامه دعوی کرده اند. رسیدگی به این همه پرونده، هزاران ساعت از وقت نظام قضایی ما را می گیرد و این در حالی است که شخص رئیس جمهور و وکلای او، نباید تا این اندازه حساس باشند. اغلب این شکایات، به خاطر یک توییت، یک پیام یا جمله تند است که واقعاً نیازی به طرح شکایت ندارد. بنابراین نگرش نظام ریاستی، نگرش حقوقی و سیاسی غلطی است که حق کوچکترین مخالفتی برای دیگران قائل نمی شود.»
2023 میلادی، اصلاح یا تغییر نظام؟
اگر چه مخالفین اردوغان و حزب حاکم، بر این موضوع اصرار می کنند که تنها راه اصلاح امور ترکیه در تغییر نظام سیاسی و اجرایی و بازگرداندن آن به همان نظام پارلمانی پیشین است، اما واضح است که حزب عدالت و توسعه و شریک اصلی این حزب یعنی حزب حرکت ملی، مطلقاً چنین پیشنهادی را قبول ندارد و تنها راه تغییر نظام، این است که مخالفین اردوغان در سال 2023 میلادی، یک ائتلاف گسترده پدید بیاورند و بتوانند یک بار دیگر، با برگزاری همه پرسی، نظام دلخواه خود را تاسیس کنند.
اگر چه از حالا نمیتوان در مورد نتایج احتمالی انتخابات 2023 پیش بینی کرد، اما با توجه به رای ناپلئونی 51 درصدی رفراندوم تغییر نظام، چنین به نظر می رسد که در صورت توافق مخالفین آکپارتی برای تشکیل یک ائتلاف گسترده، راه برای برگزاری رفراندوم و کنار زدن نظام ریاستی نیز هموار خواهد شد. اما تا آن زمان، حزب عدالت و توسعه و تیم اردوغان، از امکان و فرصت آن برخوردار است که در دو سال و نیم آتی، با اجرای اصلاحات واقعی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و قضایی، کاری کند که مردم ترکیه، نیاز به کنار زدن ائتلاف جمهور را احساس نکنند.
انتهای پیام/