به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ استفاده از یک وکیل معتبر و متخصص در زمینه وکالت ورزشی، بهویژه برای باشگاههای فوتبال، امری اجتنابناپذیر است. لزوم حضور مشاور حقوقی فوتبال به منظور تعامل بین باشگاه، مربیان و بازیکنان خارجی، جزء مواردی است که ایجاب میکند، وکیل برای رعایت مقررات حقوقی داخلی و بینالمللی در قراردادهای ورزشی از قوانین و مقررات آگاهی داشته باشند.
در این صورت مشکلات حقوقی که ممکن است گریبانگیر بازیکنان و باشگاهها شده و موجب محرومیت و غرامتهای سنگین شود، به حداقل ممکن برسد.
در قراردادهای ورزشی بهویژه قراردادهای فوتبالی، علاوه بر موارد مذکور باید از نظرات یک مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق ورزش نیز استفاده کرد؛ این وکیل متخصص نه تنها باید از آخرین تحولات مباحث حقوق ورزشی در داخل کشور آگاه باشد، بلکه باید از قوانین و مقررات فوتبال در سطح بینالمللی نیز اطلاع داشته باشد.
نمونههای بارز این نوع از قراردادهایی که فدراسیون فوتبال و تیمهای باشگاهی کشور را در مجامع دادرسی بین المللی محکوم کرده، بسیار زیاد است؛ هر چند مسئولان باشگاهها در مواجهه با چنین مسائلی عنوان کرده و میکنند که در پروندهی مورد مناقشه، مشکلی متوجه فوتبال کشور نمیشود اما باز هم در پایان، این طرف ایرانی است که محکوم میشود؛ به صورتی که در بسیاری از موارد رای به پرداخت جریمههای سنگین داده شده و در صورت پرداخت نشدن، منجر به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه میشود.
کمبود "وکیل متخصص" یکی از علل تنظیم قراردادهای ضعیف
تمام تیمهای باشگاهی در ایران و حتی تیم ملی به دلیل ضعفهای حقوقی و گنجانده شدن بندهایی مبهم و فاقد اعتبار حقوقی در قراردادها، با بازیکنان و کادر فنی دچار مشکل میشوند که نتیجه آن پرداخت جرایم سنگین به بازیکنان و مربیانی بوده که حتی چند دقیقه هم برای تیم، بازی یا سرمربیگری نکردهاند.
در قراردادهای ورزشی با مربیان و بازیکنان خارجی که زبان قرارداد معمولاً انگلیسی است، در هنگام نگارش متن قرارداد باید از کلمات و واژگانی استفاده شود که بین طرفین، هیچ ابهامی در این خصوص وجود نداشته باشد؛ در این حالت نیز در تنظیم قراردادهای خارجی فوتبال، باید به مشاوران حقوقی متخصص در زمینه امور قراردادها مراجعه شود که قادر به ایفای هر دو نقش مترجم و متخصص حقوقی باشند.
رسول کربکندی،کارشناس فوتبال با اشاره به نبود تخصص کافی در انعقاد قراردادها و بیان اینکه با وجود نتایج بد ویلموتس طی دو ماه سرمربیگری تیم ملی اما باز هم باید خسارت سنگینی به او پرداخت کنیم، خاطرنشان کرد: این مشکلات به نحوه بستن قراردادها توسط فدراسیون فوتبال باز میگردد.
کربکندی درباره وکلایی که برای بستن قراردادها حاضر میشوند، تصریح کرد: نمیدانم چرا مفاد قراردادهای ما مشخص نیست و همه این مشکلات برای این است که کار حقوقی منطقی انجام نمیدهیم.
در این خصوص همچنین سید صادق طباطبایینژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس میگوید: در جریان انعقاد قراردادهای نامطلوب، جریمههای بین المللی بعضاً سنگینی متوجه این دو باشگاه میشود، چون فردی که بتواند از این دو باشگاه دفاع کند نیست و اگر هم باشد این فرد متخصص این امر نیست.
کمبود تعداد وکیل موجب کاهش کیفیت وکلا شده است
طبق آمار به ازای هر دههزار پرونده به طور میانگین 195 وکیل در دنیا وجود دارد، این در حالی است که این آمار در ایران تنها 41 وکیل است. بالا بودن تعداد پروندههای قضایی و کمبود وکیل، دو عاملی است که باعث شده سالانه تعداد پروندهی تضمین شدهی قابل توجهی سهم هر وکیل باشد. اطمینان خاطر وکلا از این موضوع باعث شده است که بسیاری از آنها، رغبتی برای ورود به حوزههای تخصصی حقوقی همچون ورزش، انرژی و ... نداشته باشند. حوزههای تخصصی همچون ورزش نیازمند آن است که همواره وکلایی به مطالعه و رصد قوانین و مشکلات جدید آن حوزه مشغول باشند؛ این کار باعث میشود یک وکیل ورزشی با تمام مشکلات رایج و قوانین جدید ورزشی آشنایی پیدا کرده و بتواند با انعقاد قراردادها و در صورت لزوم دفاع تخصصی در محاکم بین المللی از حقوق ورزش کشور دفاع کند.
اما این در حالی است که طبق آمار، سرانه وکیل در کشور از متوسط جهانی فاصله بسیاری دارد. طبق آمار سرانه تعداد وکیل به ازای هر 100 هزار نفر در کشور 76 وکیل است که تا متوسط جهانی 240 وکیل بسیار فاصله دارد.
نماینده حقوقی راهکاری برای تخصصی شدن وکالت
طبق قوانین، تنها وکلا و مدیران عامل شرکتها امکان حضور در محاکم قضایی به منظور دفاع از حقوق شرکت را دارند؛ هزینههای بالای حق الوکاله و و برخی مشکلاتی که این قانون برای شرکتهای دولتی ایجاد میکرد باعث شد در قانونگذار در سال 79 با تصویب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی امکان استفاده از نماینده حقوقی به منظور برای شرکت در محاکم قضایی را برای شرکتها و بنگاههای دولتی همچون بانکها و وزارتخانهها فراهم کند.
به رغم تجربه حل بسیاری از مشکلات حقوقی شرکتهای دولتی اما این موضوع همچنان برای شرکتهای خصوصی مسکوت مانده است؛ وجود هزینههای بالای وکالت، بسیاری از شرکتهای خصوصی را از بهرهمندی از وکلا محروم ساخته که نتیجه این امر، افزایش پروندههای قوه قضائیه خواهد بود؛ بیشک نمایندگان محترم مجلس میتوانند با ایجاد امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکتهای خصوصی نه تنها راه را برای تخصصی شدن وکالت در کشور باز کنند بلکه از هزینههای بعدی انعقاد قراردادهای ضعیف نیز جلوگیری کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/