به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تفاوت قیمتی ارز آزاد و ارز دولتی فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز 4200تومانی است.
این اظهارنظر رزمحسینی از این باب اهمیت دارد که وی در خصوص موضوع ترخیص کالاهای رسوبی تصمیماتی مؤثر و عملیاتی گرفته است و حالا که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بسیار زیاد شده است، بهنظر میرسد مجموع عوامل اقتصادی و سیاسی دست به دست هم دادهاند تا شرایط برای تکنرخی شدن ارز آماده شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
از طرف دیگر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز و نفت در بودجه 1400 گفت: نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود 11هزار و 500 تومان در نظر گرفتیم و برآوردهای اولیه برای نفت نیز برای هر بشکه 40 دلار است.
ذکر این نکته ضروری است که دقیقاً یک سال قبل در همین روزها موضوع حذف ارز 4200تومانی و افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه بسیار جدی شد و حتی تا جلسه نهایی هیئت دولت نیز بر اساس همین رویه کار پیش رفته بود که در نهایت با مخالفت برخی مجدداً مقرر شد در بودجه 1399 نیز ارز 4200 پابرجا باشد.
اما حالا گمانهزنیهای جدی در خصوص حذف ارز دولتی مطرح شده است که در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که تکنرخی شدن ارز باید در قیمت ارزی در بازار آزاد انجام شود که فاصله زیادی با نرخ هدف دولت نداشته باشد.
به گزارش تسنیم، اعلام نرخ ارز محاسباتی در بودجه 1400 و تأکید وزیر صمت بر حذف ارز 4200 نشاندهنده عزم جدی دولت برای تکنرخی شدن ارز در ارقام بسیار پایینتر از نرخ ارز آزاد است. زمان اندک باقیمانده تا انتخابات سال 1400 این تصمیم مهم را حساسیتبرانگیزتر کرده است.
تعیین نرخ 11500تومانی در بودجه سال 1400 با احتساب نرخ میانگین موزون برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای بهنوعی بیانگر این موضوع است که نرخ ارز در بازار آزاد نیز باید کاهش بسیار چشمگیری داشته باشد تا تکنرخی شدن ارز در قیمت هدف محقق شود، در غیر این صورت تنها قیمت ارز در بودجه بالا میرود و با گرانتر شدن ارز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شاهد رشد بیشتر قیمت این اقلام خواهیم بود.
در این حوزه بایستی بررسیهای دقیقتری انجام شود چراکه نرخ ارز محاسباتی در قانون بودجه بهتنهایی یک عنصر مؤثر در قیمتگذاریها نیست اما بههرحال اعلام این نرخ یک سیگنال مؤثر برای بازار محسوب میشود.
گفتنی است، در سنوات قبل نیز تسعیر نرخ ارز نفت و فرآوردههای صادراتی کشور، برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای بر اساس ارزش میانگین موزون و با توجه به هدفگذاریهای وارداتی برای آنها صورت میگرفت، حالا بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه این نرخ تقریباً دو برابر میشود و به این ترتیب شرایط برای تکنرخی شدن ارز بازار آزاد و دلارهای نفتی واردات کالاهای اساسی مهیاتر خواهد شد.
انتهای پیام/+