به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج،سازمان شهرداری در هر شهری موظف به ایجاد درآمد برای هزینههای مربوط اعم از پرداخت حقوق پرسنل، پرداخت مطالبات و تامین هزینه برای پروژههای عمرانی است.
قانونگذار برای این منظور مواردی نظیر اخذ عوارض در کمیسیونهای مختلف را پیشبینی کردهاست که از مهمترین این کمیسیونها میتوان به کمیسیون ماده صد شهرداری اشاره کرد.
کمیسیون ماده صد شهرداری به تخلفات صورت گرفته در احداث بناها و ساختمانها میپردازد و در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت ضوابط و مقررات در موضوعات احداث بنای بدون مجوز، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ، رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، تغییر کاربری، تخلف مربوط به عدم نظارت صحیح ناظر ساختمان، و تجاوز به معابر شهر ورود و مطابق با قوانین تعریف شده در متن ماده 100 قانون شهرداریها، با متخلفان برخورد خواهد شد.
اما آنچه امروز در شهر یاسوج مشاهده میشود، سخت و سازهایی است که بی توجه به ضوابط و قوانین شکل میگیرد، و هر روز بر تعداد منازل مسکونی و ساختمانهای مرتفع افزوده میشود.
ساختمانهایی که شاید اضافه بنا و نداشتن پارکینگ از مشکلات قابل مشاهده آنها باشد و از ضعف بنا و دیگر مشکلات کسی آگاه نباشد.
گرچه فلسفه تشکیل کمیسیون ماده صد شهرداری جلوگیری از تخلفات در ساخت و ساز شهری است، اما انگار در شهر یاسوج این کمیسیون نه تنها در حل مشکلات موفق نبودهاست بلکه به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، برخی سهلانگاریها این کمیسیون در موجود بودن چنین وضعیتی بی تاثیر نبودهاست.
حسنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، بروز تخلفات گسترده در ساخت و سازها را ناشی از عدم نظارت دستگاهها، نفوذ افراد صاحب ثروت و حتی اعضای شورای شهر و اعضای کمیسیون ماده صد در صدور و اجرای احکام میداند.
مقدم شهردار شهر یاسوج، با اشاره به عدم وجود مصوبه بهروز ارزشگذاری املاک، بیان کرد: ارزش معاملات واقعی نیست، و میزان جرایم برای تخلفات ساختمانی بازدارندگی لازم را ندارد.
وی افزود: وقتی قیمت هر متر بنا در شهر یاسوج برای مثال پنج میلیون تومان است و جریمه اضافه بنا آن نیم تا سه درصد است، مالک یا انبوهساز نه تنها ترسی از جریمه ندارد، بلکه انجام چنین تخلفی را حتی با پرداخت جریمه به سود خود میداند و بر انجام تخلف اصرار میکند.
انتهای پیام/541/ش