به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان ، مشکلات و مسائل اقتصادی بهویژه در دو سه سال اخیر تشدید شده و دامن مردم را گرفته است؛ در این بین اما هستند کسانی که از این آشفتگی بازار سوء استفاده کرده و پولهای کلان را به بهای فقیرتر کردن مردم و رنج بیشتر آنان، به جیب میزنند. ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد.
مراقبت از سفره مردم و برخورد با محتکران که هر روز بازار یک محصول و کالا را غارت میکنند تا برخورد با کسانی که اراضی ملی را تصرف میکنند، نیاز به یک پلیس تخصصی دارد. از همین رو پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی شکل گرفته تا با جرائمی که در این حوزه رخ میدهد برخورد کند.
در استان گلستان هم 17 آبان ماه امسال، پلیس امنیت اقتصادی آغاز به کار کرد. سرهنگ عباسعلی پهلوان نسب، نخستین رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان است و با توجه به مرزی بودن این استان، وجود اراضی جنگلی و مرتعی گسترده در قالب انفال و غیره بهطور قطع کار سختی برعهده این پلیس تخصصی قرار دارد.
مبارزه با جرائمی مانند احتکار، پولشویی، زمین خواری، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و غیره که تا پیش از این توسط پلیس آگاهی انجام میشد حالا برعهده این پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته است.
پهلوان نسب امنیت اقتصادی را بسترساز توسعه اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق توسعه اقتصادی نیازمند حمایت از تولید داخلی، حمایت از سرمایهگذار داخلی، جذب سرمایههای خارجی و توجه به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است.
وی درباره لزوم ایجاد پلیس تخصصی برای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: در یک دهه گذشته نامگذاری و شعارهای سال که از سوی رهبر انقلاب انجام شده، اقتصادی بوده و در سالهای اخیر هم با توجه به فشارهای اقتصادی که ایجاد شده و سودجویی برخیها، وجود یک پلیس تخصصی برای برخورد با جرائمی که امنیت بازار و اقتصاد را برهم میزند، ضروری به نظر میرسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ادامه داد: از 17 آبان ماه کار این پلیس تخصصی در استان آغاز شده و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و همچنین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از این در پلیس آگاهی فعال بود، منفک و زیرمجموعه پلیس امنیت اقتصادی شد.
وی درباره وظایف پلیس امنیت اقتصادی گفت: پیش بینی جرایم و مفاسد اقتصادی، شناسایی فضای جرم و رصد و آسیب شناسی جرایم؛ پیشگیری و کنترل با هدف شناسایی نارساییها و چالشها و خلاهای قانونی با حضور صاحب نظران و ارسال و ابلاغ آن به دستگاههای متولی از وظایف ماست. در حوزه مقابله و برخورد و کشف جرایم نیز باید طرحها و دستورالعملهای مربوط به امنیت اقتصادی متناسب با شرایط تهیه شود.
پهلوان نسب بیان داشت: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویتها ما برخورد با جرایمی مانند قاچاق کالا و ارز، احتکار، زمینخواری، پولشویی و غیره است.
وی حذف موازی کاری و افزایش همکاری بین دستگاههای متولی و پلیس امنیت اقتصادی را موضوع مهمی دانست و گفت: دستگاهها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند به ویژه در زمینه حفظ حقوق بیتالمال لازم است که در کنار پلیس قرار داشته باشند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اقداماتی که در این مدت کوتاه از زمان شکل گیری تا کنون انجام شده است، افزود: گشتهای مشترک با دستگاههای دیگر از جمله صمت، جهادکشاورزی، تعزیرات و غیره راهاندازی شده است. اولویت کنونی مقابله و شناسایی محتکران است که اهتمام جدی در این زمینه داریم.
پهلوان نسب احتکار، زمین خواری و ارتشا را از جرایم اولویتدار برشمرد و گفت: عدم عرضه و نگهداری کالاهای اساسی مردم به قصد گرانفروسی و منفعت، احتکار است و در این باره پلیس اقدامات خوبی انجام داده است. در این زمینه علاوه بر گشتهای مشترک، رصد کالاهای اساسی و انبارها در حال انجام است.
وی افزود: در 8 ماهه امسال 48 فقره پرونده در خصوص احتکار کالاهای اساسی به ارزش 38 میلیارد و 760 میلیون و 600 هزار تومان در استان تشکیل شد که 48 متهم نیز در زمینه دستگیر شدند. ضمن اینکه در این مدت 2 فقره پرونده در زمینه اخلال در نظام اقتصادی به ارزش بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون تومان شناسایی و کشف شده است.
وی تشکیل دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در مرکز استان و افزایش تعداد شعبههای رسیدگی به این پروندهها را در استان لازم و ضروری دانست و از مردم هم خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در حوزه جرایم و مفاسد اقتصادی را به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اطلاع دهند.
انتهای پیام/581/ی