به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی طغیانی در برنامه گفتوگوی اینترنتی نکاتی را پیرامون اصلاح ساختار بودجه بیان کرد و اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی امروزه به دلیل وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت است. زمانی که سهم نفت در بودجه عمومی 60 الی 70 درصد است که با حذف آن احساس میشود کل مجموعه بودجه عمومی فرومیریزید. سه چهارم بودجه عمومی مربوط به بودجه بانکها و موسسات وابسته دولتی ویک چهارم بودجه عمومی است که 500 هزار میلیارد تومان است و در همین مقدار بودجه عمومی بخش قابل توجهی از آن را وابسته به نفت هستیم.
وی تصریح کرد: در واقع از این مجموعه 170 میلیارد تومان از مالیات و 70 میلیارد تومان هم از طرق دیگر و مابقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از نفت تامین میشود. اوراق فروختن ها به نوعی بدهکار آیندگان که منجبور هستند با پول نفت آن را جبران کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دچار مشکل شدن در فروش نفت گفت: دولت باید این کسری را تامین کند و یکی از راههای دم دستی آن استقراض از مردم است که با تشدید فروش اوراق محقق میشود و یا استقراض از بانک مرکزی است که نتیجه آن تورم و اوضاع فعلی است؛اگرچه که نرخ ارز در آن بی تاثیر نیست اما بخش قابل توجهی از آن مربوط به همین کسری بودجه و استقراض از بانک است و این ساختار غلط بودجه سبب فشار به زندگی مردم میشود.
بودجه تنها سند دخل و خرج دولت نیست
وی معتقد است که صحبت از اصلاح ساختار بودجه در واقع صحبت از زندگی مردم، تورم و مشکلات اقتصادی است و بودجه تنها یک سند پولی برای دخل و خرج دولت نیست، بلکه آثار مهم زیادی را میتواند در اقتصاد ایجاد کند.
طغیانی در خصوص سبک بودجه نویسی در کشورگفت: اشکال دارد قطعا و تردیدی نیست که بودجه ما به نوعی عملیاتی نیست و اصلاح ساختار بودجه را باید عمیقتر دید و برنامه محور بودجه شدن هم جزئی از آن است. یکی از بندها احکام دائمی بودجه این است که باید اجرایی و مقدار کمی هدف و هزینه تمام شده آن مشخص باشد. این در حالی است که شاید بتوان گفت 80 درصد ارقامی که در بودجه استفاده میشود نه معلوم است هزینه تمام شده این کار چقدر است و چقدر ما را به هدف نزدیک میکند.
وی با بیان اینکه نباید دستمان در جیب نفت باشد و خرج کنیم، افزود: نصف بودجه 99 کسری است و این مقدار فقط 125 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است و این یعنی بدهی و عقب انداختن وابستگی به نفت. به عبارتی در آمدهای آتی پیشخور میشود و یا فروش دارایی میکنیم.
دادههای بانکهای دولتی اندک و قابل تغییر است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابعاد بودجه شرکتهای دولتی شفاف و مشخص نیست، تصریح کرد: تاسیسات و زیرساختهایی با درآمد نفت ایجاد شده و زیرساختها را در قالب شرکتهای دولتی به وجود آوردند که این شرکتها دخل و خرجی دارند. در یک زمانی جزو بودجه عمومی بودند اصطلاحا ذی حساب داشتند و در دهه 70 این ذی حساب سرعت این شرکتها را میگیرد و باید آنها به سرعت تصمیمات اقتصادی بگیرند که این وظیفه به هیئت مدیره این شرکتها سپرده شد.
وی افزود: مشکلی که با این شرکتها داریم این است که عملا دولتی هستند اما مستقل از دولت عمل میکنند، برای مثال پرداخت و حقوق و پاداش آنها و این در حالی است که یکی از بندهای احکام بودجه، افزایش پرداختی شرکت های دولتی نباید بیشتر از مصوب شورای عالی کار باشد و متاسفانه دیده میشود که در این شرکتها پرداختهای نجومی قانونی وجود دارد.
طغیانی خاطر نشان کرد: از دیگر مشکلات عدم شفافیت است؛ برای نمونه دادههای بودجه بانکهای دولتی تقریبا برای نمایندههای مردم غیر شفاف است زیرا این اطلاعات اندک و قابل تغییر است. اصلاح آن را در بودجه 1400 جزء احکام دائمی آن را پیش بینیکردهایم. از بودجه سالهای گذشته اسناد بیشتری را خواستهاند و امسال موظف هستند که در قالب فرمت مشخص در طول سال به مجلس ارائه کنند.
انتهای پیام/169/ش