به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، یکی از طرحها و لوایح بررسی شده در جلسه چهارشنبه 28 آبانماه شورای نگهبان قانون اساسی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" بود.
هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رسیدگی به این لایحه توضیح داده بود؛ در «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که بررسی آن با توجه به طولانی بودن، زمان زیادی را از شورای نگهبان به خود اختصاص داد، مباحث زیادی صورت گرفت و میتوان گفت با عنایت به حجم بالای مصوبه، ابهامات و ایرادات متعددی در مورد آن مطرح شد.
یکی از ایرادات اساسی مصوبه این بود که بر اساس ماده 38 اصلاحی، میان «قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» و «سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز» به نوعی تفکیک صورت گرفته است و جرائم دسته اول در صلاحیت قوه قضائیه و جرائم دسته دوم در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. در صورتی که از حیث ماهوی، فرقی میان جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و تفاوت فقط در میزان مجازات است.
این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفاً در صلاحیت قوه قضائیه میباشد. البته در بند (5) سیاستهای کلی قضایی ابلاغی 28/7/1381 نیز بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات تأکید شده است؛ لذا با مباحث مفصلی که در این خصوص صورت پذیرفت، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد."
حالا محمد محمدی، مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران، یادداشتی اختصاصی در اختیار تسنیم قرار داده و در آن توضیحی درباره وظایف قضائی سازمان تعزیرات حکومتی که برگرفته از قوانین مورد تأیید شورای نگهبان است، ارائه داده است.
متن یادداشت به این شرح است:
"قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3/10/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 18/10/1392 شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
در ماده 43 قانون مذکور، ارتکاب به قاچاق کالا و ارز به دو عنوان جرم و تخلف تقسیم شده است. جرائم که عبارتند از: قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی است. مرجع رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار داده و سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز را تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است و از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به عناوین قاچاق کالا و ارز که مطابق ماده 43 آن قانون تخلف محسوب میشدند را رسیدگی ماهوی انجام و در نهایت احکام صادره از شعب تعزیرات پس از قطعیت توسط اجرای احکام ادارات تعزیرات حکومتی شهرستان اجراء میشد.
با توجه به ابهامات و نقایصی که در جریان رسیدگی توجه کارشناسان در این حوزه را جلب کرد، مجلس شورای اسلامی در یک مرحله اصلاحاتی بر قانون مذکور در تاریخ 21/2/1394 تصویب و این اصلاحات به تأیید شورای نگهبان رسید و مجدداً اصلاحات دیگری در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شد و برابر اعلام عضو محترم شورای نگهبان، جلسه شورای نگهبان در تاریخ 28/8/1399 تشکیل شد و نظر شورای نگهبان مبنی بر تفکیک صورت گرفته که دسته اول جرائم شامل قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای و مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و دسته دوم مربوط به سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، نوعی اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی است که ماهیت قضائی دارد محسوب میشود و آن را مغایر قانون اساسی شناخته است.
این در حالی است که در ماده 43 قانون مذکور که در تاریخ 21/2/1394 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، تفکیک و دستهبندی قاچاق کالا و ارز به جرائم و تخلف و اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی ماهوی که ماهیت قضائی هم داشته وجود داشت و آن زمان اعضای محترم شورای نگهبان چنین ایرادی که دادن صلاحیت قضائی به سازمان تعزیرات حکومتی مغایر قانون اساسی است را وارد نکردند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/