به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، اردیبهشت 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در دوم خرداد 98 به تأیید شورای نگهبان رسید و 15 خرداد سال گذشته نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.
ماده 1- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده 21 آن مراتب را فوراً به مقام ذیصلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
ماده 2- هیات نظارت، موضوع ماده 19 قانون چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
ماده 3- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند:
الف - اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم
ب - آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان
پ - در مواردی که برابر ماده 21 قانون، عمل ارتکابی جرم محسوب می شود، از قبیل عدم رعایت مواد 3 ، 4 ، 5 و 17 و 18قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می باشند. لذا لازم است دادستانهای حوزه های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم معرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
ماده 4- در اجرای ماده 22 قانون ، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوطه روسای کل دادگستری استان ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست.
ماده 5 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پروندهها صرفا بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
ماده 6 - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندههای موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده 7- این دستورالعمل در 7 ماده در تاریخ 5/9/99 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
انتهای پیام/