به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه الصباح عراق در گزارشی با عنوان «اعتراضات سلیمانیه، «اربیل» را در تنگنا قرار داد و آنرا به سوی گفتگو با بغداد سوق داد»، آورده است: محافل دولتی، پارلمانی و احزاب در اقلیم کردستان عراق به دنبال اعتراضات سلیمانیه که تاکنون براثر آن چند نفر کشته و شماری هم زخمی شدهاند و دفاتر احزاب سیاسی و ساختمانهای دولتی به آتش کشیده شده است، به تکاپو افتادهاند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
این رسانه می نویسد: احزاب سیاسی تشکیل دهنده دولت اقلیم شامل؛؛ «دموکرات»، «اتحادیه میهنی» و «جنبش التغییر» در نشستی آخرین رخدادهای مربوط به بحران مالی را مورد رایزنی قرار دادند.
الصباح نوشت: بر اساس شواهد و قرائن، سلیمانیه مایل به گزینه توافق با بغداد و تحویل نفت و درآمدهای ناشی از گذرگاهها و پرداخت حقوق کارکنان به شکل منظم، به جای تمرکززدایی اداری و تعامل جداگانه با دولت مرکزی، تمایل پیدا کرده است.
این رسانه آورده است: این طرح با آنچه هیات اعزامی اقلیم به بغداد درباره موافقت با اجرای بندهای قانون تامین مالی کسری بودجه(استقراض) مربوط به اقلیم که شرط میکند دولت اربیل درآمدهای نفتی را به دولت مرکزی بدهد، همخوانی دارد.
الصباح می نویسد: «آوات شیخ جناب» وزیر دارایی اقلیم در نشست خبری با «خالد شوانی» وزیر امور مذاکرات با بغداد در دولت اقلیم کردستان عراق گفت:« ما بخشنامهای از وزارت دارایی عراق درباره قانون تامین مالی کسری بودجه دریافت کردیم و آمادگی خود را برای پایبندی به قانون اعلام کردیم. توپ هم اکنون در زمین دولت مرکزی و نمایندگان کُرد در بغداد و پارلمان عراق پس از اینکه ما موافقت خود را اعلام کردیم، است».
از سوی دیگر «شوانی» وزیر امور مذاکرات با بغداد در دولت اقلیم کردستان عراق هم گفت: « از دولت فدرال خواسته شده است که دست اندرکاران مربوطه را مکلف به اجرای قانون تامین مالی کسری بودجه کند، مشابه آنچه دولت اقلیم کردستان عراق انجام داده است و بغداد باید به تعهدات خود پایبند باشد. ما رسما پایبندی خود را به قانون تامین مالی کسری بودجه با وجود ملاحظاتمان در شیوه اجرا اعلام کردیم».
پارلمان عراق در 12 نوامبر گذشته قانون تامین مالی کسری بودجه که به دولت اجازه استقراض 12 تریلیون دینار معادل 10 میلیارد دلار را میدهد برای تامین مالی و تامین هزینهها که در راس آنها حقوق کارکنان دولت قرار دارد، تصویب کرد.
این قانون شامل کارکنان اقلیم کردستان عراق نمیشود؛ مگر اینکه دولت اقلیم به تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دولت مرکزی عمل کند؛ موضوعی که با مخالفت نمایندگان کُرد در پارلمان عراق روبرو شد و از جلسه به نشانه اعتراض خارج شدند؛ اما هم اکنون دولت اقلیم کردستان از آمادگی خود در این زمینه خبر داده است.
در آن زمان «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در واکنشی با تاکید بر اینکه تصویب قانون تامین مالی کسری بودجه(استقراض) گام مهمی برای تامین حقوق کارمندان است، در عین حال عنوان کرد که تصویب چنین لایحه ای بدون اجماع ملی تاسف بار است.
رئیس جمهور عراق در آن زمان، با اشاره به اینکه استقبال از تامین حقوق کارمندان در عراق نمیتواند بدون ایجاد راه حلی برای همکاران آنها در اقلیم کردستان عراق کامل باشد در حالی که آنها شهروندانی عراقی هستند و حقوق خود را براساس قانون اساسی دارا هستند، تاکید کرد که نباید شهروندان و کارمندان متحمل تبعات درگیری های سیاسی شوند که ما را امروز به اینجا رسانده است همچنانکه لازم است مشکلات لاینحل بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان عراق بویژه در پرونده نفت براساس قانون اساسی و با شفافیت و به گونهای که عدالت و حقوق شهروندی را برای همه عراقیها محقق کند، حل شود.
انتهای پیام/