به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سارا ویتسون مدیر سابق بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر نوشت : این مقام سابق، محمد بن زاید را رسما متهم کرد قصد داشت در راستای اهداف خود به این سازمان رشوه پرداخت کند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
به گفته این مدیر سابق، ولیعهد ابوظبی تلاش کرد از طریق یک واسطه 2 میلیون دلار رشوه پرداخت کند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
ویتسون این اطلاعات را در رشته توئیتهایی در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری بلومبرگ درباره اتهام های مالی و حقوقی علیه محمد بن زاید منتشر کرد.
در این گزارش تحقیقاتی بلومبرگ به توطئه های ولیعهد ابوظبی علیه قطر از طریق بانکی در لوکزامبورگ و به کارگیری بانکی برای تامین فعالیت های مالی مشکوک و غیر قانونی امارات پرداخته است.
ویتسون در این باره گفت : رشوه از طریق گراهام رابسون رئیس سابق بانک هاویلاند پیشنهاد شد و بن زاید از این طریق قصد داشت تا سکوت ما را در مقابل نقش های حقوق بشر در امارات متحده عربی بخرد.
وی در ادامه با اشاره ضمنی به رابسون نوشت : بن زاید هواداران خود را مامور نفوذ در دیدبان حقوق بشرکرد ، رابسون ماموریت داشت وارد ساختار سازمان شود چون گزارش های ما بی مهابا درباره نقض های گسترده حقوق بشر در امارات متحده عربی منتشر می شد.
وی تاکید کرد ما ابتدا اطلاعی از هدف این کمک و شخصی که پشت سر آن قرار دارد نداشتیم ، ما این دو میلیون دلار را هزینه کشف نقض حقوق بشر در منطقه خلیج فارس کردیم و نمی دانستیم که منبع اصلی و محرمانه این پول ولیعهد ابوظبی است و بعد از آن بود که با مشخص شدن رابطه رئیس بانک و بن زاید مسئله پول هم مشخص شد.
ویتسون در این رشته توئیت ها از تعداد سازمان ها و نهادهایی که محمد بن زاید سعی در رشوه دادن و خریدن آنها داشت پرسید.
بر اساس گزارش تحقیقاتی منتشر شده در بلومبرگ، رابسون دو میلیون دلار را بعد از صدور گزارش سال 2011 سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن از امارات متحده عربی به دلیل بازداشت ها و مشکل اآرینی برای فعالان از جمه احمد منصور در جریان آنچه به بهار عربی موسوم شد،صادر کرده بود.
به نوشته بلومبرگ این دومیلیون دلار برای تسهیل ورود رئیس بانک به شورای اداری دیدبان حقوق بشر پرداخت شد زیرا مشخص شد که این سازمان گزارش های بدی را در مورد امارات و سرکوب مخالفان آن صادر می کند.
ابوظبی تا لحظه تهیه گزارش هیچ واکنشی به اتهامات صادر شده از خود نشان نداده است
انتهای پیام/