به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، دوره جدید قوه قضائیه که از واپسین روزهای اسفند 1397 و با انتصاب آیتالله سید ابراهیم رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شد، تحول و مردمی شدن را در رأس کار خود قرار داد.
از جمله اقدامات قابل ذکر دستگاه قضا در دوره تحولی خود، کاهش جمعیت کیفری و کوچکسازی زندان به لحاظ میزبانی از مددجویان در بند و محکومان به حبس بوده است. این قوه با آسیبشناسیهای اصولی و بر مبنای قانون، راهکارهای متفاوتی برای این هدف برگزید؛ از توجه بیشتر به صدور احکام جایگزین حبس توسط قضات (که برای آن حتی جشنوارهای در معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضائیه برگزار میشود) تا بررسی زمینههای آزادسازی و کاهش دوران محکومیت حبس زندانیان که آثار بسیار مثبتی برای دستگاه قضائی و نیز جامعه به همراه داشته است.
در همین راستا و در دوره 18 ماهه اخیر فعالیت قوه قضاییه، حدود 40 هزار نفر از محکومان حبس مشمول عفو قرار گرفتهاند. نیمی از این عفوشدگان از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر هم با کاهش زمان مجازات حبس خود توانستند از بند زندان رهایی پیدا کنند.
عفو محکومان امنیتی
بیستوسوم آبانماه پارسال خبری قابل توجه روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت؛ "32 محکوم امنیتی با پیشنهاد جداگانه رئیس قوه قضاییه مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات شدند."
اصل موضوع به پیشنهاد رئیس دستگاه قضا به مقام معظم رهبری برای عفو و تخفیف مجازات برخی از محکومینی بود که شامل مقررات بخشش میشدند. به این ترتیب که؛ بهمناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)؛ رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 3552 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
در میان عفوشدگان هم ٣٢ نفر از افرادی که دارای محکومیت امنیتی (از جمله تعدادی از اهالی رسانه و دانشجویی) بودند، پس از طی فرآیند قانونی در قوه قضائیه با پیشنهاد جداگانه رئیس دستگاه قضا، طی نامهای مستقل به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات شدند.
این درخواست رئیس قوه قضائیه، اقدامی برای تحقق شعار "عدالت برای همه" است که امکان استفاده عادلانه از ظرفیتهای قانونی را برای همگان بهصورت یکسان میخواهد.
بدخواهان نظام اسلامی در آن زمان زمزمههایی مطرح کردند مبنی بر اینکه این اقدام قوه قضائیه نمایشی و برای برجستهسازی قدرت آن است اما حقیقت چند ماه بعد و با آزادی جمعی دیگر از زندانیان امنیتی عیان شد؛ دستگاه قضا در دوره تحولی، مردمی بودن را معنا کرده و تمام آحاد جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار میدهد و به شرط اینکه محکومان متنبه شده و در مسیر اصلاح قرار داشته باشند، میتوانند از بندهای قانونی برای رهایی از بند استفاده کنند.
بر این اساس، در سوم خرداد 99 جمعی از محکومان امنیتی و برخی از کارگران بازداشتی شرکت کشت نیشکر هفتتپه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت حضرت آیتالله خامنهای، عفو شدند. در لیست این عفوشدگان همانند عفو قبلی، جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفتتپه و چند نفر بازداشتشدگان روز کارگر حضور داشتند.
در آخرین اقدام هم در 14 آبانماه امسال، با موافقت رهبر معظم انقلاب و بهمناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) مرحله جدیدی از عفو و آزادی زندانیها در دوره جدید قوه قضائیه و سومین مرحله آزادی زندانیان امنیتی در طول یکسال و چند ماه گذشته رقم خورد.
عفو گسترده نوروزی
نوروز 99 با همه تلخکامیها به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا، خبری خوش کام بسیاری از خانوادهها را شیرین کرد. خبر این بود: "موافقت مقام معظم رهبری و آزادی 10 هزار نفر از زندانیان".
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این عفو، توأم با کارشناسیهای ملموس، عینی و حقوقی، بر مبنای یافتههای ریاست قوه قضائیه در بازدید از زندانها و جلب نظر کارشناسان مختلف بوده است. تمام کسانی که در این عفو مشمول عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند، از زندان آزاد شدند، این در حالی است که در عفوهای قبلی در برخی موارد تقلیل مجازات بود و فرد کماکان در زندان باقی میماند، اما تمام مشمولان این عفو از زندان آزاد شدند و در آغوش خانواده و جامعه جای گرفتند.
هر چند این عفو طیفهای گستردهای از جرائم مختلف را در برگرفت اما محکومان خطرناک، زندانیانی که آزادی آنها امنیت شهروندان را به مخاطره میاندازد، مجرمان حرفهای و سابقهدار و کسانی که پیش از این مورد عنایت قبلی قرار گرفته و مجدداً مرتکب جرم شده بودند، از این عفو بهرهمند نشدند.
خوب است بدانیم جمع زیادی از محکومان امنیتی هم در این عفو، مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند.
همچنین با نظر قوه قضائیه و در هفتههای نخستین اپیدمی کرونا، 114 هزار و 193 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. همزمانی این مرخصی با نوروز 99 در کنار شادی و خوشحالی، آرامش را به خانوادهها هدیه کرد تا از دغدغه و نگرانی آنها از مبتلا شدن زندانیان به کرونا رفع شود.
نگاه پدرانه آیتالله رئیسی به بازداشتیهای آبانماه و اغتشاشات سالهای اخیر
تعیین تکلیف بازداشتیهای موسوم به بازداشتیهای اغتشاشات آبانماه که در پی آشوبهای خیابانی پس از افزایش قیمت بنزین صورت گرفت، از دغدغههای رئیس قوه قضائیه بود که بازداشت آنها با نگاه پدرانه آیتالله رئیسی مورد بازبینی قرار گرفت.
رئیسی در یکی از جلسات شورای عالی قوه قضائیه ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس و اعضای کارگروه پیگیری مسائل قضائی و وضعیت بازداشتشدگان اغتشاشات آبان، بر ضرورت تداوم پیگیریها تا حصول نتیجه نهایی و تعیین تکلیف تمام بازداشتشدگان این حوادث در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد.
این تأکید دستگاه قضا روند رسیدگی به پرونده این بازداشتیها را تسریع کرد و نتایج خوبی از آن حاصل آمد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در راستای این رویه برآمده از رأفت اسلامی، دستور ویژهای در خصوص احکام صادره در برخی پروندهها را صادر کرد و به تبع آن نرگس محمدی، هفدهم مهرماه گذشته در اجرای قانون کاهش مجازات حبس آزاد شد.
همچنین درخواست اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبانماه (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی) که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند از سوی دستگاه قضائی پذیرفته شد.
از سویی دیگر، برای 41 بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان قرار منع تعقیب صادر شد و 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی شرکت در اغتشاشات سالهای 1398، 97، 96 و سالهای قبل از آن داشتند، مورد عفو قرار گرفتند. در همین راستا 16 نفر از اتباع کشورهای اسلامی که در زندانهای ایران بودند هم مورد عفو و بخشش قرار گرفتند.
تعلیق حکم
قوه قضائیه در دوره تحولی خود، تعلیق احکام را نیز مد نظر دارد. در این راستا رأی دادگاه رسیدگیکننده به اتهامات فاطمه سپهری مبنی بر تعلیق مجازات حبس و شلاق صادر شد. فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و وضعیت متهمه و همچنین در نظر گرفتن رأفت اسلامی، شعبه 149 دادگاه کیفری دو مشهد مجازاتهای نامبرده را در خصوص اخلال در نظم و آسایش عمومی و همچنین تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به تحمل شلاق و حبس، بهمدت 5 سال بهصورت مشروط تعلیق کرد.
در این باره، محکومینی از جمله مرضیه امیری، ساناز الهیاری و عاطفه رنگریز، ویدا موحد، جعفر عظیمزاده، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ندا ناجی، نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شاپرک شجریزاده و مریم شریعتمداری، از زندان آزاد شدند.
در ادامه هم هفت نفر از دانشجویانی که محکومیت قضایی داشتند، شامل عفو شدند؛ اسامی این دانشجویان به این شرح است: فرشته طوسی، پدرام پذیره، علی مظفری، هادی کیانی، محسن حقشناس و روحالله مردانی. همچنین حکم پریسا رفیعی نیز به یک سال حبس کاهش یافت.
رأفت دستگاه قضا شامل فعالان سیاسی هم شده است؛ به این نحو که احمدرضا حائری، فعال سیاسی اصلاحطلب که به شش ماه حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم شده بود، به مرخصی متصل به آزادی آمد.
جالب است بدانید؛ هنگامی که محمد پارسی، برای گذراندن باقی حکم زندان خود به زندان اوین مراجعه کرده بود، متوجه شد که از شوی قوه قضائیه عفو شده است.
همچنین سید مصطفی هاشمیزاده، دانشجوی دانشگاه تهران که به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی اعتراض به ماجرای هواپیمای اوکراینی به پنج سال حبس محکوم شده بود، مشمول عفو اعطائی هفده ربیع شد و با مختومه شدن پرونده، حکمش اجرا نخواهد شد.
مسعود کاظمی، محکوم امنیتی هم با توجه به بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، از زندان آزاد شد.
در خبری دیگر آمده است؛ بر اساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه، 157 زندانی سیاسی ـ امنیتی شامل آزادی زودهنگام یا کاهش محکومیت شدهاند و متأثر از این بخشنامه، سهشنبه 20 آبانماه، نادا صبوری، خبرنگار و از متهمین پرونده موسوم به "پنجشنبه سیاه اوین" از زندان اوین آزاد شد. سهراب صالحین و ستاره داوری نیز مشمول این بخشنامه شدند و به زندان نخواهد رفت.
پیش از این وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بازداشت چند تن از دانشجویان در جریان ناآرامیهای دیماه 96 اعلام کرده بود: "با رایزنیهای صورت گرفته هشت تن از این دانشجویان عفو و اجرای احکام مابقی آنها متوقف شدهاست."
محمود بهشتیلنگرودی، عضو زندانی کانون صنفی معلمان هم همزمان با مرخصیاش آزاد شد. لنگرودی، یکشنبه 19 مرداد پس از تحمل یک دوره حبس در زندان اوین به مرخصی متصل به آزادی فرستاده شد.
بدون شک؛ این لیست میتواند با ورود اسامی دیگری حجیمتر شود و بهیقین با توجه به سیاست و عملکردی که قوه قضائیه در امر کاستن از جمعیت زندانیان دارد، انتشار اینگونه اخبار همچنان ادامه خواهد داشت و در برهههای مختلف و اعیاد مذهبی و ملی، باز هم شاهد عفو گسترده محکومین دادگاهها خواهیم بود. امید آنکه عفوشدگان و دیگر افراد جامعه بدانند، رأفت اسلامی حدی دارد و حدود آن در تأمین امنیت و آسایش جامعه و مردم است.
انتهای پیام/