به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سیدعلی آقازاده شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه بودجه 1400 و مفاد آن مطابق با واقعیتهای منابع و درآمدهای کشور نیست و پیش بینیهایی که از درآمدها مشخص شده تفاوت زیادی با درآمدهای امسال داشته و در حوزههای مختلف درآمدهای مالیاتی، فروش داراییها و فروش نفت نیز این تفاوت اساسی ملموس است.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: اکثر کارشناسان تنظیم و راهبرد این بودجه را سیاسی میدانند؛ عملکردی که دولت در طی این چند سال از لحاظ ساختاری و سیستم مدیریتی و بودجه داشته با برنامههایش تفاوت بسیاری دارد و نتوانسته آن تسلط کافی را به لحاظ مدیریتی بر روی درآمدها و هزینهها داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً اگر در این بودجه تغییرات اساسی رخ ندهد و یا به دولت باز نگردد برای دولت بعدی از نظر کسری بودجه و تنظیم درآمدها مشکل ساز میشود و مجلس و دولت باید این تغییرات اساسی را در لایحه بودجه 1400 اعمال کنند.
وی گفت: حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده 25 درصد افزایش مییابد که البته بعضی آن را به شکل پلکانی در نظر گرفتند اما با توجه به تورمهای معناداری که در سال گذشته و امسال داریم این میزان درصد مطلوبی نیست؛ این تورم معنادار و خسارتبار ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی بوده و بحث افزایش حقوق، درآمدها و تورم به شکل ترکیبی مورد بررسی مجلس قرار میگیرد.
آقازاده خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای زیادی مرز مشترک دارد و اکثر این کشورها با بحرانهای داخلی، منطقهای و بینالمللی مواجه هستند و مورد هرج و مرج بیگانگان بهویژه آمریکاییان قرار دارند در این راستا باید در این مرزها اقدامات چندگانهای انجام گیرد، اکنون پشتیبانیهای لازم در مرزها به نحو بسیار خوبی در حال انجام است.
وی عنوان داشت: باید با استفاده از تجهیزات هوشمند، دوربینی و تجهیزات نرم افزاری پشتیبانیها را تقویت کرده و شعاع و برد کنترل و دفاع از این مرزها را افزایش دهیم؛ تجهیزات نرم افزاری می تواند در افزایش ایجاد امنیت در مرزها موثر بوده و در این حوزه یگانهای مرتبط وارد عمل شدهاند و همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نقش پشتیبانی، نظارت و پیگیری این امر را بر عهده دارد.
آقازاده افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیگیر بحثهای اقتصادی و شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تولید است و در این زمینه تعاملاتی را با برخی از نهادها و سازمانهای مرتبط دارد؛ در این راستا در حوزههایی مانند گمرکات و سیستم بانکی در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه بودیم.
وی گفت: تولید نیاز به پشتیبانی، اصلاح ساختار، صادرات و واردات، مواد اولیه، نقدینگی، شناخت منابع و نیروی تولید کننده دارد و ما باید همه این موارد را برای تولید در نظر بگیریم در این راستا اقدامات خوبی توسط سران 3 قوه انجام شده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز وظیفه رصد این اقدامات و در عین حال مشارکت در مباحث تخصصی رونق تولید را بر عهده دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خیلی از فرصت ها و ظرفیتها را شناسایی کرده و در این ظرفیتها عموماً نگاه جوانگرایی، شناسایی ظرفیتهای جدید و به کارگیری ظرفیتها و تلفیق تجارب با ظرفیتهای جوانان به لحاظ علمی، تکنولوژی و مدیریتی مدنظر است؛ مجلس یازدهم ترکیبی از نیروهای جوان و افراد باتجربه است.
وی با بیان اینکه ترکیب مذکور زمینه را برای یک بهرهمندی موثر در مجلس فراهم میکند افزود: تلفیق پویایی علمی جوانان با تجربه علمی افراد با تجربه مجلس، زمینهای مناسب برای پیگیری تدبیرات «گام دوم انقلاب» است و در این راستا فراکسیونی تحت عنوان«گام دوم» برای کمک به این استراتژی ایجاد شده که بتوانیم از تمام ظرفیتهای موجود در جامعه به نحو احسن استفاده کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: زمان زیادی است که احیای رودخانه زرجوب، گوهررود و تالاب عینک در شعار پیگیری شده و مسئولان گاهی به طور مقطعی به آن رسیدگی میکنند و متأسفانه هر سال به جای بهبود وضعیت موجود به دلیل سوء مدیریت، این مسئله تشدید شد و به نحوی مسئولان به طور خوشبینانه با این موضوع برخورد میکنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امکان به سرانجام رساندن پروژه مذکور با وضعیت موجود بعید بوده مگر اینکه این موضوعات به طور جدی، علمی، دلسوزانه و بهدور از شعار پیگیری کنند همچنین مسئولان این حوزه باید درباره دلیل تأخیر در اجرای احیای این رودخانهها پاسخگو باشند.
آقازاده خاطرنشان کرد: بحث توسعه کشاورزی به عنوان یکی از حوزههای اشتغال در اولویت تدوین برنامهها در مجلس قرار گرفته است و متأسفانه در اجرای برنامهها و رسیدن به هدفگذاریها در استان ناموفق بودیم و تجهیز مزارع کشاورزی، پشتیبانی از آنها و تأمین نهادههای کشاورزی مشکلات موجود در این حوزه است.
وی افزود: بازرگانی محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، سطح کشت، سرانه درآمد و کشت در هکتار از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه با آن روبهرو هستیم؛ با توجه به اینکه کشاورزی میتواند باعث تثبیت جمعیت و ماندگاری جوانان در روستاها و رونق تولید باشد مجلس و مسئولان استانی پیگیر این موضوع هستند.
انتهای پیام/614/ ع