به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، همزمان با سفر حجتالاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه به استان کرمانشاه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان در نامهای به وی که نسخهای از آن به دفتر خبرگزاری تسنیم ارسال شده است خواستار بررسی واگذاری پالایشگاه شد.
در این نامه آمده است که در مورد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مشکلات بسیار جدی وجود دارد که در گزارش نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان، ابراز نظر مسئولان عالی رتبه استان و غیره نیز منعکس شده است از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
نخستین موضوع عدم اهلیت خریدار است که در صنایع استراتژیک خریدار باید اهلیت داشته باشد. از جمله شروط اهلیت داشتن حداقل 5 سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا 7سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاههای مشابه بوده که خریدار فاقد آن بوده است و باوجود ممنوعیت واگذاری (مگر به صورت نقد) به افراد بدهکار بانکی حسب ماده 63 مکرر قانون رفع موانع تولید سازمان خصوصی سازی، این واگذاری به شکل اقساط و در شرایطی انجام شده است که ستاد تسهیل، بدهی معوق خریدار پالایشگاه را برای وی تقسیط میکنند تا از لیست بدهکاران خارج شود.
موضوع بعدی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شیوه قیمتگذاری است زیرا کارشناسانی که برای قیمتگذاری به کرمانشاه آمدهاند برای این مجموعه عظیم کمتر از 24 ساعت در کرمانشاه حضور داشتهاند که شائبه تبانی را در ذهن تقویت میکند.
میزان قیمتگذاری نیز در حالی که در کارشناسیهای اولیه قیمت واگذاری 1.800 میلیارد تومان برآورد شده، نهایتاً پالایشگاه به قیمت 210 میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی واگذار میشود که به گفته احمد صفری نماینده سابق کرمانشاه «در کارشناسی صورت گرفته، یکی از انبارهای پالایشگاه را با چند هزار قلم جنس تنها 500 تک تومان قیمت گذاردهاند.» و براساس گزارش مجمع سابق نمایندگان، پالایشگاه مذکور دارای 44 مخزن نفتی به ظرفیت 155 میلیون لیتر به ارزش تقریبی بیش از 200میلیارد تومان است.
از دیگر اموال پالایشگاه کرمانشاه میتوان به بیش از 100تن کاتالیست حاوی 250 کیلوگرم طلای سفید و 440 کیلوگرم رنیوم اشاره کرد که جز اموال این شرکت محاسبه نشده است و اگر از تمام زیرساختها و ماشین آلات و مخازن پالایشگاه چشم پوشی کنیم تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار دارد بسیار بیشتر از قیمت تعیین شده میارزد.
موضوع بعدی تخلفاتی است که پس از واگذاری سبب فسخ قرارداد میشود و آن شامل اخراج برخی از کارگران و پرسنل بوده که اخراج کارگران پالایشگاه تا 5 سال پس از عقد قرار داد ممنوع است و استاندار وقت کرمانشاه نیز در ایام واگذاری اعلام کرده است که در صورت اخراج کارگران قرار داد فسخ خواهد شد.
فروش اراضی وقفی پالایشگاه بدون مجوز اوقاف نیز تخلف است
در این مدت که از واگذاری پالایشگاه میگذرد، دانشجویان و شهروندان انقلابی این دیار متحمل زحمات و مشقات فراوانی برای خلع ید نااهل شدند و اکنون پس از چهار سال در کرمانشاه چشم امیدهای بسیاری به سفر حضرتعالی دوخته شده است. چه دانشجویانی که مشتاقانه منتظر دیدن نتیجه زحماتشان و چه کارگرانی که امیدوارانه در انتظار بازگشت به کار هستند. با توجه به کارنامه جنابعالی در مدت تصدیتان در قوه قضاییه در احقاق حقوق مظلومان و اجرای عدالت و افزایش توقعات به حق مردم، امید است با صدور حکم خلع ید مانع دلسردی دلسوزان شوید.
به نظر میرسد که وظیفه قوه قضاییه مصلحت اندیشی نیست بلکه اجرای عدالت است. شنیده میشود که برخی به نام مصلحتهای من درآوردی به دنبال مجاب کردن دستگاه قضاییاند که حکم به اخذ مبلغ بالاتر از خریدار دهد و فعلاً خریدار به تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد. در حالی که اشکالات فوقالذکر (به ویژه عدم اهلیت خریدار، تخلفات منجر به فسخ) با اخذ مبلغ اضافه قابل رفع نیست و ما منتظر حکم عادلانه قاضی پرونده هستیم.
از سوی دیگر وقوع فساد دارای ریشهها و مسببان متعددی است. مطالبه ما تنها به خلع ید ختم نمیشود. بلکه مسببان و زمینهسازان اصلی مسئله باید شناسایی و در هر جایگاهی که باشند با آنها برخورد قاطع شود. زیانده شدن پالایشگاه پیش از واگذاری، اگر در اثر ناتوانی مسئولان وزارت نفت است باید از مسئولیتشان خلع شوند که این امر مربوط به سایر قواست. اما اگر ناشی از کارشکنی و زدوبند و خیانت باشد انتظار میرود برخوردهای قضایی جدی و سختی با آن مفسدان انجام شود.
انتهای پیام/831/ ع