به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس نجفی پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی در جامعه و عدم آگاهی مردم از بایدها و نبایدهای فضای مجازی اظهار داشت: یکی از مشکلات و معضلاتی که امروز گریبانگیر تمام دنیا شده و جامعه ما نیز از آن مستثنی نیست گسترش کلاهبرداری اینترنتی در فضای مجازی در غالب بسترهای الکترونیکی مخابراتی و پیامرسانهای مختلف است.
وی با اشاره به اینکه هر شخصی که به نحوی با توسل به وسایل متقلبانه مردم را به امور غیر واقعی، جعل اسناد یا موهوم امیدوار کند و در نهایت سبب شود فرد با میل، رغبت و رضایت خودش مالی را تحویل شخص فریبکار بدهد، کلاهبردار نامیده میشود، افزود: براساس ماده 741 «هرکسی به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر ردمال به صاحب آن به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
معاون قضایی دادگستری همدان با بیان اینکه استفاده از سیمکارتهای اعتباری به بستری مناسب برای کلاهبرداری تبدیل شده است، عنوان کرد: برخی از شرکتهای خدمات ارتباطی یا اپراتورهای تلفن همراه سیمکارتهای اعتباری خود را با وجود تذکرات و تأکیدات مقامات امنیتی به راحتی و بدون احراز هویت کامل در اختیار اشخاص قرار میدهند و کلاهبردارن نیز از این سیمکارتها به دلیل ارزان بودن و دسترسی آسان در راستای اهداف فریبکارانه خود استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه این سهل انگاری اپراتورهای تلفن همراه شرایط را برای دستگاه قضا سخت کرده چرا که همین مسئله شناسایی و رهگیری کلاهبرداران را سخت میکند، اظهار داشت: این شرکتها برای پیشگیری از هرگونه اقدام کلاهبردانه باید احراز هویت خریداران را به صورت کامل و دقیق انجام دهند.
نجفی با بیان اینکه فروش سیمکارت به اتباع بیگانه نیز باید بر مبنای مدت اقامت فرد در کشور انجام شود، مطرح کرد: متأسفانه در این بخش نیز سیم کارتها مذکور بدون احراز هویت و تعیین زمان به این افراد فروخته میشود و بعد از خروج فرد از کشور برخی از این سیمکارتها در اختیار کلاهبرداران قرار میگیرد که این اتفاق نیز شناسایی مجرمین و متخلفین با هویت یک شخص بیگانه عملا کار را سخت میکند.
وی یکی کلاهبرداری در قالب مدیر موسسه، شرکت یا یک رسانه را از مصدایق شایع در کلاهبرداریهای اینترنتی برشمرد و افزود: این افراد در قالب این عناوین قربانی را به گونهای فریب میدهند که او باور کند برنده جایزه یا امیتازی خاص شده است.
معاون قضایی دادگستری همدان ادامه داد: از مصدایق شایع این نوع کلاهبرداری بدین صورت است که فرد خود را از مرکز خاصی معرفی میکند و عنوان دارد قربانی برنده جایزهای شده است و با تبحر افراد را پشت دستگاههای ایتیام (ATM) میکشاند، فرد نیز پس از وارد کردن کارت بانکی خود و اطلاعاتی که کلاهبردار به صورت ماهرانهای به قربانی داده اقدام به هک کردن حساب بانکی فرد میکند.
وی با اعلام اینکه کلاهبرداریهای بانکی نیز بخش عمدهای از پروندهها حوزه کلاهبرداری را شامل میشود،اظهار داشت: برخی کلاهبرداران به دلیل عدم توجه و دقت کافی بانکها در احراز هویت اشخاص، بستری مناسب برای اعمال فریبکارانه خود یافته و اقدام به افتتاح با اسناد جعلی و با هویت غیر واقعی میکنند به همین علت در ردیابیهایی که همکاران قضایی ما انجام می دهند به دلیل وجود اسناد جعلی به جایی نمیرسند.
نجفی با بیان اینکه بانکها در تمام دنیا امین اموال مردم هستند و به همین دلیل باید از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشند، توضیح داد: هرساله بانکها بدلیل هک وبسایت بانک از جانب هکرها دچار خسارت شده، به همین علت تلاش میکنند با ارتقاء سیستمهای امنیتی خودشان این حفرهها را مسدود کنند.
وی گفت: با وجود اینگونه اقدامات از سوی بانکها برخی افراد احتیاط لازم را در بحث نگهداری از اطلاعات خود مانند رمز کارت، تاریخ انقضاء و CV2 کارت خود را به خرج نمیدهند و به همین علت طعمه مناسبی برای کلاهبرداران اینترنتی میشوند.
معاون قضایی دادگستری همدان با اشاره به اینکه به دلیل استفاده مکرر و دائم از کارتهای بانکی در موقعیتهای متفاوت افراد باید مسائل امنیتی را در نظر بگیرند، عنوان کرد: در ابتداباید خود فرد شخصا به صورت محرمانه کارت و اطلاعات بانکی خود را وارد دستگاه کارتخوان کند و رمز را به هیچ عنوان به فروشنده اعلام نکنند در حالیکه در موارد بسیاری فرد رمز کارت را به فروشنده متخلف اعلام کرده و فروشنده با داشتن دیگر اطلاعات کارت به راحتی بستری برای برداشتهای اینترنتی از حساب فرد پیدا میکند.
انتهای پیام/742/ش