سند سیاست‌های کلان آستان قدس برای بایگانی و قرار گرفتن در قفسه کتابخانه‌ها نیست
گروه استانها- تولیت آستان قدس رضوی گفت: سند سیاست‌های کلان آستان قدس برای بایگانی و قرار گرفتن در قفسه کتابخانه‌ها نیست و باید نصب العین مدیران این نهاد باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مروی امشب در جلسه شورای معاونین آستان قدس رضوی که در تالار شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه مهم نظم در نائل آمدن به اهداف سازمانی، به تدوین سند «سیاست‌های کلان» آستان قدس رضوی اشاره و ابراز کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند «أُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ»، عبارت «نَظمِ أَمرِکُم» به‌تناسب کارها و فعالیت‌ها تعریف می‌شود، تدوین «سیاست‌های کلان» که با بهره‌گیری از اساتید، کارشناسان خبره و باتجربه درون و بیرون آستان قدس رضوی انجام شده، مصداق این فرمایش حضرت علی(ع) بوده که در راستای افزایش نظم سازمانی صورت گرفته است.
وی سپس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون ایجاد تحول به‌منظور بهبود هرچه بیشتر امور، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی، ضمن تحقق منویات رهبری معظم در خصوص تحول‌آفرینی، آثار مثبتی در افزایش بهره‌وری، تقویت همسویی و هم‌افزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید.
مروی لازمه تحقق سیاست‌های کلان آستان قدس را باورمندی مسئولان و مدیران به این سیاست‌ها و بهره‌گیری حداکثری مجموعه‌های مختلف از ظرفیت‌های خود برای اجرای صحیح و کامل آن معرفی و افزود: لازمه عملیاتی شدن این سیاست‌های کلان، همت جدی و تلاش پیگیر مدیران ارشد، خصوصاً معاونان و رؤسای بنیاد‌هاست که ابتدا خود باید در گفتار و کردار، ملتزم و متعهد به این سیاست‌ها باشند و سپس این باور را به زیرمجموعه خود منتقل کنند.
وی در ادامه با اشاره به قرارگیری متن کامل سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی بر بستر فضای مجازی باهدف شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های راهبردی آستان قدس رضوی در منظر عموم جامعه به‌ویژه نخبگان، عنوان کرد: متن کامل این سیاست‌ها بر روی بستر اینترنت قرار داده شده تا در هر زمان، همگان از جمله کارکنان زیرمجموعه‌های مختلف آستان قدس رضوی به آن دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه این سیاست‌های کلان ابلاغی باید جدی گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: این سیاست‌ها باید در سازمان‌ها به بحث گذاشته و اهمیت آن تبیین و تشریح شود. این بر عهده مدیران است که با گفتمان‌سازی، زیرمجموعه‌های خود را با این سیاست‌ها آشنا و اهمیت آن را بیان کنند.
وی همچنین به سابقه آستان قدس رضوی در به‌کارگیری امور اداری و دیوان اشاره و ابراز کرد: بر اساس اسناد موجود، شاید آستان قدس رضوی در کشور، اولین دستگاهی بوده که دیوان و نظم و نسخ و انضباط داشته و در این زمینه پیشتاز بوده است. این پیشتازی همچنان باید حفظ شود؛ آستان قدس باید در مدیریت اسلامی و انقلابی برای دیگر دستگاه‌ها الگو باشد و این مهم با حرف و شعار محقق نمی‌شود، باید در عمل خود را به چنین جایگاهی برسانیم.
مروی وظیفه نظارت بر اجرای دقیق این سیاست‌های کلان را بر عهده قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشت و تصریح کرد: قائم مقام محترم نظارت بر اجرای دقیق این سیاست‌ها را در دستور کار جدی خود قرار دهند و همچون چشم بینایی رصد کنند تا این سیاست‌ها کاملاً اجرایی شود و موردتوجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هر تصمیمی پیش از تصویب و ابلاغ باید از جهت انطباق با سیاست‌های کلان مورد بازبینی قرار گیرد، گفت: تمام بخش‌های آستان قدس رضوی شرعاً و قانوناً موظف به صیانت و اجرای دقیق این سیاست‌ها هستند و تمام امور باید بر اساس این سیاست‌ها اجرا و پیگیری شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر نائل شویم.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه هماهنگی ارکان و بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر بسیار بااهمیت بوده و تا این هماهنگی شکل نگیرد، زنجیره خدمت مؤثر نیز ایجاد نخواهد شد، بیان کرد: قائم مقام محترم وظیفه هماهنگی میان بخش‌های مختلف را بر عهده دارند تا با نظارت و اعمال مدیریت، هماهنگی بین بخشی کاملاً صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها کلان و راهبردی هستند، لذا برای اینکه بتوانیم آن‌ها را در بستر اجرا قرار دهیم، باید برنامه میان مدت تدوین شود تا انشالله طی ده سال که افق در نظر گرفته‌شده در چشم‌انداز است به نقطه قابل قبول برسیم.
مروی تأکید کرد: همه کارکنان آستان قدس رضوی باید نسبت به این سند احساس مسئولیت کنند، نباید به آن کم‌توجهی شود و تنها در قفسه کتابخانه‌ها قرار گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، باید مدام در معرض دید مدیران و کارکنان قرار داشته باشد و بر اساس آن امور انجام پذیرد.
انتهای پیام/282/ش
