به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان به ریاست قباد طالبانی معاون نخست وزیر این منطقه، پس از سفرهای متعدد به بغداد و سلسله دیدارهای صورت گرفته با مسئولین ارشد دولت مرکزی عراق و سیاسیون این کشور نتوانست به مشکلات موجود پایان دهد. مشکلاتی که سالهاست قرار است در قبال واگذاری پرونده نفتی اقلیم به بغداد و برخورداری این منطقه از قدرالسهم خود در بودجه عمومی عراق چاره یابی شود اما اربیل و بغداد بارها یکدیگر را به عدم پایبندی به مفاد توافقات صورت گرفته متهم کرده و اینک نیز بیاعتمادی موجود و از همه مهمتر نبود اراده کافی برای رفع مشکلات، موجب بیاثر شدن مذاکرات شده است.
موانع پیش روی توافق اربیل – بغداد
به اعتقاد کارشناسان حوزه اقلیم کردستان، عدم شفافیت در پرونده نفتی این منطقه به علاوه قرارداد پنجاه ساله اربیل – آنکارا موجب شده است که توافق با دولت مرکزی عراق در موضوعات نفت – بودجه به نتیجه خاصی منجر نشود.
دولت مرکزی عراق به صراحت اعلام کرده است که حکومت اقلیم باید درآمدهای نفتی و غیر فتی خود را بر اساس قانون اساسی تحویل دهد. اربیل بدهی به شرکتهای نفتی را بهانه عدم واگذاری پرونده نفتی کرده است. گفته میشود که نفت اقلیم به صورت پیش فروش به شرکتهای خارجی واگذار شده و چنین قراردادهایی مانع از آن است توافقی با دولت مرکزی صورت گیرد. این در حالیست که علی رغم صادرات نفت و درآمد گذرگاههای مرزی، حکومت محلی از پرداخت حقوق کارمندان خود ناتوان است و حقوق ماهیانه در این منطقه با کاهش و تعویق چند ماهه مواجه شده است.
روند مذاکرات چگونه خواهد بود؟
در خصوص مذاکرات پیش روی اقلیم با دولت مرکزی عراق دو دیدگاه وجود دارد:
نخست:
گفته میشود که سفر هیئت کارشناسی اقلیم و متعاقب آن سفر رئیس این منطقه به بغداد میتواند جهت کسب رضایت بغداد برای تداوم سیاست کنونی نفتی اقلیم کردستان باشد. دیدگاهی وجود دارد که اربیل به دلیل وضعیت قراردادهای مشترک با شماری از کشورها و شرکتهای خارجی به ویژه ترکیه قادر به واگذاری پرونده نفتی به بغداد نیست. در چنین وضعیتی با توجه به تفاوت قیمت نفت در میان اربیل و شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) که ماهیانه 90 میلیون دلار اعلام شده است و با کسر این مبلغ، قرار است بودجه اقلیم از سوی دولت مرکزی تخصیص یابد. به اعتقاد شماری از نمایندگان کُرد پارلمان عراق، در چنین صورتی اقلیم کردستان به مانند گذشته قادر به پرداخت حقوق کارمندان نخواهد بود که اینک به عنوان بزرگترین چالش کابینه مسرور بارزانی تلقی میشود.
دوم:
دولت مرکزی عراق متعهد شده است که در صورت تحویل کُل پرونده نفتی اقلیم نسبت به تخصیص قدرالسهم این منطقه از بودجه سال 2021 اقدام کند. در غیر اینصورت پیشنهاد دیگری مطرح شده است که در ازای تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت، مبالغی از بودجه به صورت ماهیانه به اربیل واگذار شود. منابع خبری در اقلیم کردستان به صراحت اعلام کردهاند که حکومت محلی فاقد حُسن نیت کافی برای رفع مشکلات نفت و بودجه با بغداد است و هرگونه توافقی با دولت مرکزی هم اگرچه ممکن است برای مدتی به اجرا گذاشته شود اما در صورت افزایش قیمت جهانی نفت با عقب نشینی سران حکومت اقلیم از تعهدات خود مواجه خواهد شد.
آیا سفر نچیروان بارزانی راهگشا خواهد بود؟
در میان سران حزب دموکرات کردستان عراق نچیروان بارزانی به عنوان چهرهای میانه رو و به عنوان رئیس اقلیم تلاش میکند شانس خود را برای رفع بزرگترین چالش اقلیم که مورد تقاضای افکار عمومی نیز هست به عرصه امتحان بگذارد. وی دارای روابط بهتری با سران و شخصیتهای سیاسی عراق است. از اینرو پیش بینی میشود سفر بارزانی به بغداد گشایشی در رفع مشکلات کنونی ایجاد کند، منوط به آنکه حکومت اقلیم پایبند تعهدات مربوطه باشد.
البته منابع خبری اقلیم اعلام کردهاند که این آخرین سفر هیئت کُردی در خصوص توافق یا عدم توافق با دولت مرکزی عراق خواهد بود.
شکست سیاست استقلال اقتصادی اقلیم کردستان عراق
سیاست استقلال اقتصادی حکومت اقلیم کردستان عراق را میتوان در پرونده نفتی این منطقه خلاصه کرد، پروندهای که آثار شکست آن مشهود و حتی به یکی از موارد اختلافات سیاسی میان احزاب و جریانهای کُردی تبدیل شده است. در چنین پروندهای که بنا به اعتراف کارشناسان و تحلیلگران کُرد عراقی، هزینههای نفتی بیشتر از درآمدهای آن است و منافع شرکتهای نفتی خارجی بیشتر از حکومت اقلیم گزارش شده است، 24 میلیارد دلار بدهی برای حکومت اربیل به یادگار گذاشته است و در سطح داخلی اقلیم کردستان نیز جدای از تداوم مشکلاتی همچون کمبود برق، سوخت و تعویق پرداخت حقوق کارمندان، نوعی از بیاعتمادی مردمی را نسبت به تجربه حکومت کُردی به همراه داشته است.
می توان گفت که استقلال اقتصادی مدنظر سران اقلیم کردستان عراق در عمل منجر به بحران اقتصادی گستردهای شده است، بحرانی که در آن حقوق کارمندان ماهیانه تخصیص نخواهد یافت، بلکه پنجاه روزه با کاهشهای پی در پی و البته با تعویق چند ماهه.
انتهای پیام/.