به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام صادق اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حمایت قانونی از تولیدات و اکتشافات معدنی دارای مجوز ، اظهار داشت: حتی المقدور دستورات قضایی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و لازم است مسائل و مشکلات حقوقی واحدهای معدنی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل بررسی و سپس اقدامات قضایی پیرامون آن انجام شود.
وی با بیان اینکه عدم هماهنگی دستگاهها موجب عدم رونق سرمایهگذاری اقتصادی در استان میشود، افزود: لازم است کارگروهی با عضویت دستگاههای اجرایی و نظارتی نظیر اداره کل صمت، بازرسی کل، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در حوزه معادن تشکیل تا قبل از صدور مجوز بهرهبرداری تمام جوانب زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و حراست از آثار ملی لحاظ شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط بهره برداران معدنی، خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در واحد های تولیدی بوده و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین فعالیتهای غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
انتهای پیام/ 681/ ع