به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری امروز در جلسه بررسی موانع و مسائل پروژههای مناطق محروم استان با تأکید بر عوامل محدودکننده در دستورالعملهای اجرایی اشتغال روستایی اظهار داشت: تاکنون مکاتبات بسیاری با اداره کار انجامشده است تا از این طریق بتوانیم موانع اشتغال روستایی را برطرف کنیم اما فعلاً نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
وی بهضرورت در اختیار گیری نوع رسته و تقسیمکار در استان جهت دستیابی به قابلیتهای مختلف شغلی اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمتها در کشور و همچنین نوسانات روزانه لازم است در خصوص اشتغالزایی تجدیدنظر فوری انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم بابیان اینکه منابع مربوط به دستگاههای حمایتی از عهده استان خارج است خاطرنشان کرد: از 176 میلیارد تومان بودجه تخصیص دادهشده به استان حدود 153 میلیارد تومان پرداختشده و مابقی آن تعهد و توسط سرمایهگذار جذبشده است.
وی با اشاره به پروژههای کاهش تولید و اقتصاد مقاومتی در استان عنوان کرد:فلسفه تأمین منابع جهت اشتغال نیازمند دستیابی اشتغال روستایی است تا بدینوسیله به هدفگذاری نهایی که پایداری روستاها و تولید و رفاه جامعه روستایی است برسیم اما الزامات مختلفی وجود دارد که با دستیابی به این هدف مغایر است.
غضنفری با تأکید بر کاهش پانصد نفر از مستمریبگیران در استان خاطرنشان کرد: درآمد محصول ناخالص داخلی استان در سال گذشته به 23 میلیون تومان رسید که در سال 96 این عدد 17 میلیون تومان بوده است و این امر نشاندهنده این است که ما بهعنوان مکمل سرمایه استان در تأمین منابع مالی به دستاوردهای خوبی رسیدهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم در خصوص ضرورت تقویت منابع کمبهره در حوزه روستایی تأکید کرد: سال گذشته در حوزه تولید و خدمات شاهد کسری بودجه در منابع اعتبارات بانکی به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان بودیم درحالیکه منابع بانکی استان 28 هزار میلیارد تومان است و مصارف ما بیش از 75 درصد است.
وی حوزه روستایی را بهعنوان کانون تولید در بحث منابع غذایی دانست و افزود: هرسال تفاهمنامه سالانه در خصوص ارائه سند اشتغال میان بانکهای عامل، حوزههای نظارتی و دستگاههای بخشی منعقد میشود که در این راستا استان قم در حوزه اشتغال فراگیر جزء سه استان برتر در کشور شناختهشده است.
انتهای پیام/460/ ز