به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چند روزی است که اعلام خبر مذاکره بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، به داغ ترین موضوع رسانه ها و محافل سیاسی این کشور تبدیل شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در این چند روز، ترافیک دید و بازدید سران احزاب، توجه رسانه ها و افکار عمومی ترکیه را به سوی خود جلب کرد و شواهد نشان می دهد که هم ائتلاف حزب حاکم و شریک آن و هم ائتلاف مخالفین، دیدگاه های متفاوتی در مورد اصلاح قانون اساسی دارند.
به عبارتی دیگر، تنش، اختلافات فکری و سیاسی، دوقطبی و جبهه بندی تندی که بین احزاب بود، حالا با طرح موضوع اصلاح قانون اساسی، دلایل و بهانه های بیشتری برای افزایش تنش دارد.
سران احزاب مخالف اردوغان بر این باورند که تصمیم اردوغان و باغچلی برای تغییر قانون اساسی، کارکرد دوگانه ای دارد که عبارت است از سرپوش نهادن بر مشکلات و تلاش برای افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور.
در هر حال، طرح موضوع حساس و مهم تغییر قانون اساسی، موجی از دیدارها و جلسات سیاسی را به راه انداخته که هر کدام از آنها نشانه رویکرد و نگرش بخشی از نیروهای سیاسی ترکیه در مورد تحولات امروز و فردا است.
خط قرمز اردوغان
مخالفین اردوغان، هنوز هم نمی دانند که اصلی ترین اهداف و نقاط کانونی تغییر و اصلاحات مدنظر رئیس جمهور و حزب حاکم برای قانون اساسی کدامند. آنها فقط از یک چیز مطمئن هستند: این که اردوغان اعلام کرده بقای نظام ریاستی خط قرمز ماست و تغییر نخواهد کرد. به همین خاطر، مخالفین می پرسند: اگر قرار باشد نظام ریاستی سرجای خودش بماند و دولت به اصلی به نام تفکیک قوا پایبند نباشد و احکام مهم دادگاه قانون اساسی (دیوانعالی کشور) را نادیده بگیرد، در این صورت، چه چیزی باقی می ماند که بخواهیم روی آن بحث کنیم؟
سوال بعدی مخالفین این است: اگر اصلی ترین انگیزه و هدف اردوغان از تغییر و اصلاح قانون اساسی، تحکیم و تثبیت اختیارات بی حد و حصر رئیس دولت است، چنین چیزی نمی تواند نام اصلاح به خود بگیرد. آیا بهتر نیست اسم این اقدام را نقطه سر سطر و جمهوری دوم بگذارید؟
شریک اردوغان چگونه می اندیشد؟
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه نزدیک به 15 سال، به مدت 12 سال به شکل یک قبضه قدرت را در اختیار داشت. اما بعدها، با کاهش آراء، ناچار شد شریکی دست و پا کند تا بتواند دولت تشکیل دهد.
اردوغان به این منظور، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) را به عنوان شریک برگزید. اگر چه در قبال این شراکت، هیچ وزارت و پست خاصی به یاران باغچلی داده نشده اما واقعیت این است که دولت بدون هماهنگی با او آب نمی خورد. در ادبیات سیاسی مخالفین، باغچلی را از سر تحقیر و کنایه، «شریک کوچک» نام نهاده اند. اما بر روی ارض واقع، باغچلی کوچک نیست و اگر امضای او زیر تصمیمات اردوغان نباشد، ادامه کار برای حزب حاکم، ناممکن است.
باغچلی به محض اعلام تصمیم اردوغان برای تغییر قانون اساسی، به کاخ بش تپه رفت و با او دیدار کرد. او گفت: «بدون تردید قانون اساسی ما نیاز به تغییر دارد. متن فعلی قانون اساسی، تحت تاثیر فضای کودتازده سال 1982 میلادی است و باید تغییر کند. آزادی و دموکراسی لازم است. اما این چیزها باید با مصلحت ملی ما میخ و پرچ شوند.»
اشاره گویای باغچلی به مصلحت ملی و بقای ملی، نشان دهنده این است که او از اردوغان خواسته، ترتیبی اتخاذ کند که مخالفین برای به راه انداختن اعتراض و راهپیمایی، موانع بیشتری بر سر راه خود ببینند.
باغچلی در سخنان خود، یک بار دیگر از سر خشم و تحقیر، «ائتلاف ملت» را «ائتلاف ذلت» دانست.
دو مخالف اصلی چه می گویند؟
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق (CHP) و مرال آکشنر رهبر حزب خوب (IYIP)، در چند سال اخیر، با تشکیل ائتلافی به نام «ائتلاف ملت» (MILLET)، فعالیت های فراوان و گسترده ای برای تضعیف حزب حاکم و سازماندهی مخالفین دیگر انجام داده اند.
مهم ترین نکته در مورد تشکیل این ائتلاف این است که سنخیت و تطابق فکری و ایدئولوژیک چندانی بین دو حزب مزبور وجود ندارد. چرا که حزب جمهوری خلق به رهبری کلیچدار اوغلو، یک حزب سوسیال دموکرات کمالیست و حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر، یک حزب ملی گرای راست افراطی است که در واقع از اصلی ترین جریان رادیکالی مبتنی بر نژادپرستی ترکی یعنی از حزب حرکت ملی منشعب شده است.
با وجود این اختلاف ایدئولوژیک فاحش، هدفی به نام پایین کشیدن اردوغان و آکپارتی از اریکه قدرت، چنان اهمیت حیاتی بالایی دارد که این دو حزب را زیر یک سقف گرد آورده است.
در دیدار بین کلیچدار اوغلو و آکشنر، بر این نکات مهم تاکید شد:
1.دولت و شخص رئیس جمهور، توجه و اعتنایی به قانون اساسی ندارد و در اعمال و اقدامات خود، هیچگاه به اصولی همچون حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا پایبند نیست و بنابراین بهتر است به جای نوشتن یک قانون جدید، نشان دهد با همین قانون کنونی منطبق و سازگار است.
2.اگر قرار بر تغییر و اصلاح قانون باشد، مهم ترین نکته، بازگرداندن ترکیه به نظام پارلمانی است.
نهادهای اقماری پ.ک.ک چه می خواهند؟
«حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) مهم ترین نهاد اقماری پ.ک.ک در ترکیه، در دیدار با حزب اسلامگرای سعادت (SP) پیشنهادهای خود را برای اصلاح قانون مطرح کرد. با توجه به این که سران چپ، این حزب را به تمامی در اختیار گرفته اند، بعید به نظر می رسد که این حزب خواهان تغییر تعریف شهروندی ترکیه باشد. بر اساس تعریف کنونی، کلیه کسانی که دارای حق شهروندی ترکیه باشند، ترک هستند.
دیدار هیات سیاسی سران حزب دموکراتیک خلق ها به حزب سعادت مهم بود اما اطلاعات چندانی از آن به رسانه ها درز نکرد. این حزب، پس از این دیدار، سراغ مصطفی شن توپ رئیس پارلمان رفته و با او نیز دیدار کرد.
هیات مزبور از رئیس پارلمان خواسته که بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، صلاح الدین دمیرتاش، هر چه زودتر از زندان آزاد شود. اگر چه شن توپ، یکی از چهره های مهم حزب عدالت و توسعه است اما واقعیت است که تصمیمات دولت ترکیه در مورد دمیرتاش و پ.ک.ک، صرفاً در قلمرو خود اردوغان است و او نیز بدون هماهنگی با باغچلی، قدم برنمی دارد.
در دیدار بین کمال کلیچدار اوغلو با تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت نیز یک بار دیگر سخن از نهادهای اقماری پ.ک.ک به میان آمد.
موضوع ائتلاف حزب جمهوری خلق و جای گرفتن حزب دموکراتیک خلق ها در ائتلاف ملت، در کنفرانس مطبوعاتی در سوالات خبرنگاران مطرح شد و کلیچدار اوغلو در پاسخ گفت:«در مقطع کنونی، چنین ائتلافی در دستور کار نیست. احزاب، بخش جدایی ناپذیر دموکراسی هستند. حزب دموکراتیک خلق ها یک حزب سیاسی رسمی است که بر اساس قوانین ترکیه تاسیس شده و نباید این حزب را همچون یک دشمن تلقی کرد. اگر بخواهند دیدار کنند، می آیند، حرف هایمان را می زنیم، آنها یک حزب جدا هستند ما یک حزب جدا. هیچ مشکلی برای دیدار و گفتگو نداریم و در مورد تمام مسائل کشور، گفتگو می کنیم.»
در همین راستا، امروز مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلق ها به دیدار کلیچدار اوغلو رفته و با او دیدار کرد.
حرف مخالفین تازه نفس چیست؟
بدون شک دو مخالف مهم تازه نفس اردوغان، عبارتند از دو رفیق سابق او که یکی در کسوت دیپلمات و معمار سیاست خارجی و دیگری در مقام مغز اقتصادی، مورد توجه جامعه و احزاب سیاسی ترکیه قرار گرفته اند. احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، مخالفینی هستند که اگر چه به اندازه احزاب قدیمی و ریشه دار، رای ندارند اما می توانند در تاسیس یک ائتلاف گسترده ضد اردوغانی، بسیار مثمر ثمر باشند.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی پس از پایان دیدار با مرال آکشنر گفت: «بسیار برای ما مهم است که ترکیه یک بار دیگر به نظام پارلمانی بازگردد. اما یک نظام پارلمانی تقویت شده و توانمند. خوشبختانه حزب خوب در این مورد مطالعات حقوقی گسترده ای انجام داده و ما این مساله را برای ترکیه، حیاتی و مهم می دانیم.»
مرال آکشنر پس از پایان دیدار با باباجان، مستقیماً از دفتر حزب او به منزل نخست وزیر سابق ترکیه یعنی احمد داود اوغلو رفته و با او دیدار کرد.
داود اوغلو نیز پس از پایان این دیدار، بر این مساله تاکید کرد که مهم ترین بُعد تغییر و اصلاح قانون اساسی، توجه به تغییر نظام سیاسی است. چرا که در نظام ریاستی، اردوغان در مقام یک رئیس جمهور حزبی، به گونه ای عمل کرده که در هیچ حوزه ای، به هیچ فرد و نهادی حساب پس نمی دهد و این مساله می تواند ترکیه را در شرایطی به مراتب دشوارتر قرار دهد.
در پایان باید گفت، اختلاف نظر جدی بین احزاب سیاسی ترکیه در سطحی است که مهم ترین مسائل و معضلات سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور نیز تحت تاثیر دوقطبی ها و جبهه بندی های سیاسی قرار می گیرد و تاکنون هیچکدام از رهبران حاکمیت و اپوزیسیون، رفتاری به نمایش نگذاشته اند که نشان دهد مسائل ملی و مشکلات مردم را بر اختلافات حزبی خود، رجحان می دهند.
انتهای پیام/