فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مزد توافقی گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را می کند تا جایی که می تواند امنیت خود را حفظ کند. این بخشنامه در راستای بی توجهی به شرایط کارگران است که برای دولت مهم نیست.
وی با اشاره به خدمت رسانی ناشایست تأمین اجتماعی که مغایر با قوانین سازمان تأمین اجتماعی است گفت: کارگران از سر بی اطلاعی در توافقی با کارفرما قبول می کنند که به خاطر, پرداخت حق بیمه حداقلی, حقوق حداقلی هم برای آنها رد شود. کارگر جوان تصور می کند با وجود اینکه دفترچه تأمین اجتماعی کارآیی چندانی در مراکز درمانی ندارد, بنابراین نیازی نیست که حتماً حق بیمه بالا پرداخت شود. صرفاٌ در توافقی با کارفرما قبول می کند که پایین ترین نرخ حق بیمه برایشان رد شود.
توفیقی اظهار داشت:این بخشنامه ورودی سازمان تأمین اجتماعی را نابود می کند. بخشنامه نه تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی میکند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی میکوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستن هرچه بیشتر ورودیهای سازمان.
وی ادامه داد: کارفرمایان، خرده بورژوازی و دولتیها مدتهاست به دنبال فرار از اجرای ماده 41قانون کار هستند؛ حالا که نتوانستهاند هیچجوره متن قانون کار و ماده 41را تخریب (به زعم خودشان اصلاح) کنند، اینگونه با این بخشنامه، به منویات و خواستههای غیرقانونی خود تحقق بخشیدهاند منتها آنقدر آهسته و زیرپوستی و بیسروصدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است!
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود:سالهاست که لیبرالها به دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشتهاند هرطور که میتوانند این هدف را عملی کنند؛ این بخشنامه نیز در ادامهی مسیر مقرراتزدایی به نفع کارفرمایان و اصلاحاتِ تخریبی دست راستیها قابل بازخوانی است.
وی گفت: کارفرمایان با این بخشنامه می توانند لیست حق بیمه کمتری را رد کنند. این اتفاق رخ می داد که بسیاری از کارگران تنها پایه حقوق را دریافت می کردند اما با این بخشنامه, این موضوع برای کارفرمایان قانونی شد.
توفیقی گفت: در دولت احمدینژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورایعالی کار به مصوبهای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازمالاجرا میشود؛ منتها در دولت احمدینژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد 99ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال گذشته توانستهاند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشتهاند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده 41طفره میروند. حال آنکه ماده 41را از ریل اصلی خارج کردهاند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند. تمام این بخشنامه هایی هم که صادر می شود در راستای اقدامات عجیب دولت روحانی علیه کارگران است. دولت هر کاری که می خواست کرد, دیگه موضوعی وجود ندارد که علیه کارگران انجام شود.
انتهای پیام /