به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه، 16 اسفند ماه سال 1361 مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد که به موجب آن از آغاز سال 1362 کارفرمایان تمامی کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی کـه از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه) اسـتفاده میکنند، تـا میـزان پنج نفـر کـارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
بر طبق تبصره 1 این قانون، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور کند.
بر اساس این قانون از سال 62 تا کنون 38 حرفه در ایران مشمول این قانون هستند، از جمله چاپخانهها شامل: چاپ، حروف چینی، گراورسازی، کلیشهسازی، لیتوگرافی، انواع صحافی و موسسات انتشاراتی.
حالا چند ماهی است در اجرای این قانون مشکلاتی به وجود آمده است، مشکلاتی که در سایه کرونا و صدمات جبرانناپذیر اقتصادیاش به نظر میرسد که بیش از پیش زیانبار خواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی کارگاهها تولیدی، صنعتی و فنی جدیدالتاسیس را مشمول این قانون نمیداند.بنابراین بنگاههایی که جدید تاسیس میشوند تاکنون نتوانستهاند از این معافیت بهرهمند شوند.اینکه چرا پس از گذشت 37 سال از اجرای این قانون حالا اما و اگرهایی برای عدم معافیت بنگاههای جدید آورده شده است، در نوع خود جالب توحه است.
غلامرضا شجاع مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان تهران با تایید این خبر به تسنیم میگوید: از اواخر سال گذشته کارگاههای تولیدی که جدیدتاسیس شدهاند نمیتوانند از قانون معافیت حق بیمه کارفرما تا سقف 5 نفر استفاده کنند. با توجه به اینکه این اقدام خلاف قانون است، ما نامهای به اتاق ایران نوشته و خواستار رسیدگی به حق قانونی کارگاههای تولیدی شدیم.
اتاق اصناف ایران: دولت بودجه تامین نکرده است
وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران نیز در جواب نامه ما نامهای را ارسال کرده که در آن ذکر شده با توجه به اینکه دولت از سال گذشته تاکنون در این زمینه تامین بودجه نکرده است، سازمان تامین اجتماعی نمیتواند این معافیت را پوشش دهد.
نماینده تشکلهای صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ استان های کشور تصریح کرد: این تخلفی است که دولت و سازمان تامین اجتماعی انجام میدهند و دودش در چشم واحدهای تولیدی کشور که به زور سرپا نگه داشته شدهاند، میرود.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز که در سالهای گذشته به دنبال اعمال این قانون برای کتابفروشیها نیز بود، در مخالفت با این اقدام دولت نامهنگاریهایی با وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است.
حسنپور: پیگیری معاونت فرهنگی از لغو معافیت بیمه ناشران دارای 5 نفر کارگر
هومان حسنپور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه به تسنیم میگوید:
ما نیز در اتحادیه تاکنون در دو نوبت برای حل این معضل نامهنگاریهایی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کردهایم، معاونت فرهنگی نیز آنطور که به ما گفته، در حال پیگیری موضوع است.
وی ادامه داد: ماجرا به این شکل است که اخیر مطرح شده است که موسسات جدیدالتاسیس نمیتوانند از معافیت حق بیمه کارفرما برای 5 نفر استفاده کنند، حتی در مواردی گفتهاند اگر مدیرمسئول تغییر کند، نیز دیگر شامل این قانون نخواهند شد.
حسن پور با بیان این مطلب که باید این مشکل را برطرف کرد، گفت: این غیرمنطقی است برای نمونه مدیر یک نشر به رحمت خدا میرود، نشر به پسر، دختر و یا همسرش ارث میرسد، نباید جریمه شوند که مدیرمسئول نشر تغییر کرده است یا ناشرانی که مدیریتشان شخص حقوقی است و به صورت دائم در حال تغییر هستند، یا ناشری که تازه کار است و باید مورد حمایت واقع شود تا پا بگیرد چرا باید از این قانون مسثنی بشوند؟
به جای سرپا نگهداشتن بنگاههای اقتصادی کوچک معافیت را لغو کردهاند
وی تصریح کرد: در شرایطی که در کشور به دنبال این هستیم که بنگاههای اقتصادی را سرپا نگه داریم، به ویژه بنگاههای کوچک که آسیبپذیرتر هم هستند، دست و پنجه نرم کردن با این مشکل تبعات اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت چرا که یکباره حق بیمه پرداختی کارفرما 300 درصد افزایش پیدا میکند.
حسنپور تصریح کرد: در صورت برطرف نشدن مشکل، علاوه بر ورشکستگیهای اقتصادی در صنایع مختلف با بیکارِهای پیدر پی نیز مواجه میشویم؛ زیرا کارفرما مجبور میشود برای کاهش هزینههای خود تعداد نیروها را کاهش دهد.
حسنپور: مشکل دولت و سازمان تامین اجتماعی نباید به تولید بسط داده شود
وی با بیان این مطلب که مشکلی که بین دولت و سازمان تامین اجتماعی پیش آمده است، نباید به فضاهای کاری بسط داده شود، گفت: کارفرما تاکنون 10 درصد حق بیمه برای کارمندانش تا 5 نفر پرداخت میکرد که از این 10 درصد 7 درصد سهم خود کارگر محسوب میشود و 3 درصد را کارفرما میداد، حالا به یکباره باید 30 درصد پرداخت کند. به عبارت بهتر حالا باید 5 نفر ماهی 3 میلیون تومان بیشتر حق بیمه بدهد. این فشار مضاعفی برای بنگاههای کوچک است.
مطالبه عمومی و انتظار افکار عمومی این است در سال حمایت از تولید که کشور درگیر ضرر و زیانهای ناشی از اپیدمی کرونا نیز شده است و تولیدکنندگان در این میان با فشارهای اقتصادی مضاعفی روبرو شدهاند، حمایتهای دولتی تنها در حد حرف باقی نماند، اینکه دولت از یک سو از تسهیلات برای حرفههای آسیبپذیر حرف میزند و از سوی دیگر اجرای یک قانون را پس از 37 سال نادیده میگیرد، در نوع خود جالب توجه است، این در حالی است که دولت طبق قانون مکلف است که بودجه لازم برای اجرای این قانون را در لایجه بودجه پیشبینی کند.
اجرایی نشدن معافیت حق بیمه کارفرما برای پنج نفر، آن هم برای مشاغل و حرفههای تازه تاسیس همچون سد راهی پیش پای تولید است؛ زیرا در چنین شرایطی که از یک سو تحریمها و بالارفتن نرخ ارز و از سوی دیگر تعطیلیهای پیدر پی، شیوع کرونا و ... ایجاد کرده است، نگهداری و راهاندازی کسب و کارهای تولیدی کاری بس شگرف است که باید از پیش از آن حمایت کرد.
انتهای پیام/