به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حسن نگین تاجی در نشست کارکنان و قضات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در سند تحول قضایی مواردی مهمی را دستگاه قضا دنبال میکند که دفاع از حقوق عامه از شاخص ترین آنها است.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین موارد در دفاع از حقوق عامه صیانت از منابع طبیعی و بستر رودخانهها بوده که متاسفانه در گذشته به دلیل سهل انگاری صورت گرفته بخش عظیمی از این منابع از بین رفته است.
نگین تاجی ابراز کرد: یکی دیگر از ابتکارات دفاع از حقوق عامه تشکیل قرارگاه مرکزی بوده که شامل نهادهای مختلفی است و دستگاههای اجرایی نیز ذیل این قرارگاه در دفاع از حقوق عامه می پردازند.
وی افزود: از طریق قرارگاه مرکزی دفاع از حقوق عامه در مدت 17 ماهه گذشته قریب به 1240 هکتار از اراضی و همچنین 116 هکتار از بستر رودخانهها رفع تصرف شد.
نگین تاجی گفت: یکی دیگر از کارهای ارزشمند در قرارگاه مرکزی دفاع از حقوق عامه، احیای فرهنگ نظارت پذیری بین دستگاههای اجرایی بوده و کارهای در راستای دفاع از حقوق عامه از طریق دستگاههای متولی مستند سازی شد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم که در سند تحول قضایی در حال انجام و پیگیری بوده حمایت از سرمایهگذاری و واحدهای تولیدی است.
نگین تاجی گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد در واگذاری کارخانهها و اراضی برای کارهای تولیدی به اشخاص خصوصی رعایت ضوابط قانونی صورت نگرفته بود.
وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: دادگستری در راستای مبارزه با فساد با نهادهای مطالبه گر همکاری دارد و در این راستا مردم می توانند از طریق تلفن فسادها را گزارش کنند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به وضعیت واگذاری کارخانه قند یادآور شد: این کارخانه به عنوان هویت تاریخی و ملی صنعت استان که دارای 42 هکتار زمین در بهترین مناطق استان است که در یک پروسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود و در این واگذاری رعایت ضوابط قانونی صورت نگرفته بود.
نگین تاجی با بیان اینکه در موضوع کارخانه قند یاسوج دستگاه قضا با ورود خود ابتدا حکم به ابطال واگذاری داد و در ادامه دستور موقت رفع تصرف صادر شد، خاطرنشان کرد: در واگذاری پتروشیمی سقاوه نیز در اسناد جعل صورت گرفته بود که با ورود به هنگام دستگاه قضا حکم بر ابطال آن واگذاری صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه خاطرنشان کرد: کارخانه آرد یاسوج نیز داشت به سرنوشت کارخانه قند دچار میشد و وارد فاز واگذاری از بخش دولتی به خصوصی قرار گرفته بود که با ورود به موقع دستگاه قضا از این کار جلوگیری شد.
نگین تاجی گفت: در سالهای گذشته به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی و قانون تغییر کاربری در 10 سال پیش حکم بر تخریب 50 خانه مبنی بر تغییر کاربری صادر شده که در این بین 10 خانواده ثروتمند بوده و 40 خانواده دیگر از طبقات بودند و هماکنون بیش از 500 خانه در آن منطقه ساخته شده است.
این در حالی است که حکم تخریب این خانه ها نه تنها باعث تخریب خانه ثروتمندان است که باعث تخریب خانه طبقات ضعیف نیز میشود که این کار به دور از تدبیر است.
انتهای پیام/541/ش