به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز برخی از روزنامه های چاپ آنکارا از جمله ملی گازته، ملیت، صباح و حریت، به موضوع برگزاری کنگره حزب حاکم ترکیه پرداختند و در این میان، ملی گازته ارگان حزب سعادت (حزب شاگردان مرحوم اربکان) به طرح این موضوع پرداخت که احتمالاً اردوغان کرسی رهبری را به فردی دیگر واگذار خواهد کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در 81 استان ترکیه، کنگره های استانی حزب حاکم پایان یافته و حالا حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی (AKP) رفته رفته در حال تدارک برگزاری کنگره اصلی است. از چند روز پیش در بسیاری از محافل سیاسی، رسانه ها و همچنین در فضای مجازی، خبری دست به دست می چرخد که حاکی از احتمال کنار رفتن رجب طیب اردوغان از کرسی رهبری حزب است.
رئیس جمهور یا رهبر حزب؟
در طول چند سال گذشته، مخالفین و منتقدین اردوغان، همواره از مواضع سیاسی – حزبی او انتقاد و اعلام کرده اند که اردوغان به خاطر تعصب بی حد و حصر حزبی، نمی تواند خود را رئیس جمهور همه شهروندان ترکیه بداند و عملاً نیمی از جامعه ترکیه را رها کرده است.
اما سران اتاق فکر حزب عدالت و توسعه در پاسخ به چنین انتقادی می گویند: این حرف ها مال زمانی است که بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور، یک مقام تشریفاتی بود و قانون اساسی به او اجازه نمی داد که هیچگونه جانبداری حزبی داشته باشد.
اما حالا قانون اساسی و نظام سیاسی کشور بر اساس اراده مردم و نتایج رفراندوم عوض شده و رئیس جمهور، اجازه دارد، حزبی باشد. گرایش سیاسی خود را به طور صریح و آشکار به نمایش بگذارد.
اما در هر حال، یکی از دلایل مهمی که اردوغان را برای کنار رفتن از کرسی رهبری حزب تشویق می کند، انتقادات مداوم مخالفین است. در همین حال، مدیریت بر حزب بزرگی که در 81 استان ترکیه تشکیلات و سازمان دارد و بیش از 11 میلیون عضو رسمی و ثبت شده را در دفتر مرکزی خود ثبت کرده، زمان بر و دشوار است.
مجال مخالفت با تصمیمات رهبر حزب
واقعیت این است که در شورای سیاسی حزب عدالت و توسعه، کسی یارای آن را ندارد که با تصمیمات و خواسته های اردوغان، مخالفت کند. به همین خاطر، انتظار می رود که اگر فرد دیگری رهبر حزب شود، دست کم این فرصت به وجود بیاید که برخی تصمیمات رهبر حزب به چالش کشیده شود و آکپارتی به خرد جمعی، اتکا کند. اما انتقال قدرت رهبری حزب به فردی غیر از رئیس جمهور، مخالفینی هم دارد که جانشان به اردوغان بسته است.
عبدالقادر سَلوی از تحلیل گران حریت و از روزنامه نگاران بسیار نزدیک به اردوغان و آکپارتی، دیدگاه جالب توجهی در این مورد دارد. سَلوی که همواره به اطلاعات محرمانه اتاق فکر حزب عدالت و توسعه دسترسی دارد، صاحب چنان جایگاهی است که عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و بسیاری از مقامات حزب در جشن عروسی دخترش حضور پیدا کردند.
او در این مورد نوشته است: «اسمش را بگذارید یک نوشته و تحلیل زودرس. اما می خواهم بگویم، در این روزها که رفته رفته به برگزاری کنگره بزرگ آکپارتی نزدیک می شویم، خبرهای مهمی در جریان است که بر اساس آن، رجب طیب اردوغان، کرسی رهبری حزب را رها خواهد کرد و این مسئولیت را به یک فرد مطمئن خواهد سپرد».
سَلوی در ادامه افزوده است:«ظاهراً یک نارضایتی جدی در مورد این موضوع وجود دارد که چرا اردوغان، هم رئیس جمهور است و هم رهبر حزب حاکم. اما راستش را بخواهید، این مساله برای اردوغان، یک خط قرمز است. اساساً او تمام این رفراندوم و تغییر نظام را ایجاد کرد تا بتواند، هم رئیس جمهور باشد و هم رهبر حزب؛ چرا که بر اساس ساختار پیشین قانون اساسی، افرادی همچون سلیمان دمیرل و تورگوت اوزال، برای رئیس جمهور شدن، ناچار شدند از حزب خود خداحافظی کنند و دیدیدم که چه بلاهایی بر سر احزاب آنها آمد. در نتیجه من این موضوع را مانند یک دام می بینم. این دامی است که می خواهند اردوغان را از حزب او جدا کنند».
نام چه کسی بر سر زبان ها افتاده است؟
بن علی ییلدرم نخست وزیر سابق و حیاتی یازیجی از موسسین آکپارتی، افراد مهمی هستند که همواره نام آنها بر سر زبان ها بوده است. علاوه بر این دو نفر، از سلیمان سویلو وزیر کشور و نوعمان کورتولموش مرد شماره 2 حزب عدالت و توسعه هم سخن به میان آمده اما شانس کورتولموش از همه بیشتر است.
پروفسور کورتولموش، از قدیمی ترین شاگردان مرحوم اربکان است که بر خلاف گل و اردوغان، تا سال 2010 در کنار اربکان ماند و به مدت 2 سال رهبر حزب سعادت بود.
پس از جدا شدن از یاران قدیمی اش، یک حزب مستقل تاسیس کرد، اما این حزب دوام چندانی نیاورد و در سال 2012 میلادی، کرکره را پایین کشید و همراه با کادرهای برجسته حزب، به اردوغان و یاران او پیوست.
با آن که کورتولموش، از موسسین و از چهره های قدیمی آکپارتی نیست، اما جایگاه ویژه ای دارد. او علاوه بر دانش و تخصص دانشگاهی در رشته اقتصاد، کارنامه حزبی طولانی دارد، در میان اسلامگرایان همواره احترام و اعتبار داشته و خطیب و سخنور تمام و کمالی است که کاریزما و محبوبیت لازم را برای رهبری حزب دارد. کورتولموش مدت ها دستیار و معتمد پروفسور صباح الدین زعیم بوده که او را با لقب استادِ استادان می شناسند.
کورتولموش چه می گوید؟
فاتح چکیرگه از تحلیل گران روزنامه حریت، به مدت دو ساعت تمام، در اسکودار پای سخنان مرد شماره 2 حزب عدالت و توسعه نشسته و از او سوال کرده است. اما کل مصاحبه و مقدمه و موخره آن، حتی به هزار کلمه هم نمی رسد و پیداست که کورتولموش اطلاعات و سخنانی را با حریت در میان نهاده که نمی خواهد به صورت یک کاسه و کامل، منعکس شود.
او در مورد اردوغان، تعبیر اغراق آمیزی به کار برده و توضیح کوتاهی داده که به زعم روزنامه ملی گازته، می توان از این سخن چنین برداشت کرد که تحویل گرفتن کرسی رهبری حزب از اردوغان، موضوع عجیب و غیرمنتظره ای نیست.
کورتولموش گفته است: «اردوغان یک رهبر در عیار و سنجه جهانی است و کادرهایی آماده کرده ایم که بار سنگین را از شانه های او بردارند». تحلیل شاگردان مرحوم اربکان این است که این سخن کورتولموش، بدین معنی است که آکپارتی مسئولیت رهبری حزب را از اردوغان می گیرد تا او فرصت و مجال بیشتری برای تمرکز بر کار کابینه و کشورداری داشته باشد.
کورتولموش گفته است: «در چند هفته اخیر و در جریان کنگره های استانی، هفتاد درصد از کادرهای دارای پست مسئولیت و مدیریت در حزب عوض شدند و هزاران کادر جوان به بدنه مدیریتی آکپارتی تزریق شده است و شمار زنان مدیر و مسئول نیز بیشتر شد. پس از انتخابات شهرداری ها، برخی از خطاها و نواقص خود را به شکل جدی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادیم. ما مجموعه ای از اصلاحات را آغاز خواهیم کرد و رئیس جمهور شخصاً این موارد را بیان خواهد کرد».
کورتولموش در این مصاحبه، حاضر نشده توضیحات مفصلی در مورد اصلاحات قانون اساسی ارائه دهد و تنها به گفتن دو جمله بسنده کرده است: «1.این قانون اساسی که فقط برای آکپارتی نیست. برای همه کشور است. پس قرار نیست فقط خودمان آن را بنویسیم و بدون شک از دیدگاه های تمام احزاب و نهادهای مدنی استفاده خواهد شد. 2.اگر خود من مکلف بودم به این که یک قانون اساسی کوتاه و تک ماده ای بنویسم، تنها این یک جمله را می نوشتم: دولت موظف است به اجرای عدالت.»
به باور مرد شماره 2 حزب عدالت و توسعه، در کنگره پیش رو، این حزب، 4 هدف اصلی و کانونی را در دستور کار قرار می دهد:
1.محلی بودن و ملی بودن.
2.دربرگرفتن تمام گروه های جامعه.
3.اعمال اصلاحاتی که ترکیه را به سوی آینده رهنمون شود.
4.تقویت بنیه دموکراسی.
حال باید دید آیا در میدان عمل، حزب عدالت و توسعه پس از یک حیات سیاسی بیست ساله پرفراز و نشیب، می تواند از پس این تغییرات برآید یا نه؟
انتهای پیام/