مسعود براتی کارشناس و پژوهشگر حوزه تحریمهای اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، درباره لوایح پالرمو و CFT که بررسی آنها بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است، اظهار داشت: کمیسیون حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته به شکل تخصصی به بررسی الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو و CFT ورود کرده بود و در نهایت حق شرطی که دولت برای الحاق به این دو کنوانسیون پیشنهاد داده بود را موثر ندانست که این مسئله بسیار مهمی است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
**الحاق ایران به پالرمو توان ایران در دور زدن تحریمها را به شکل چشمگیری کاهش میدهد
وی افزود: به هر ترتیب در صورتی که پیشنهاد دولت مورد پذیرش مجمع تشخیص قرار گیرد و با حق شرط الحاق ایران به این دو کنوانسیون موافقت شود، ایران عضو این معاهدهها خواهد شد و از آن پس تمام تکالیفی که این معاهدات برای ایران مشخص کرده لازم الاجرا خواهد شد.
براتی با بیان اینکه هر پیشنهادی که از دل آن عضویت ایران در این دو معاهده بدست آید، به هر حال چالش جدی در دور زدن تحریمها برای ایران ایجاد خواهد کرد، گفت: از نظر بسیاری از کارشناسان این موضوع هزینههای بسیار جدی برای کشور خواهد داشت که یکی از مهمترین آنها مسئله سختتر کردن مواجهه ایران با تحریمها است که موجب میشود توان ایران در دور زدن تحریمها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند.
**دور زدن تحریمها از منظر FATF مصداق جرائم سازمان یافته فراملی است
این پژوهشگر حوزه تحریمها درباره این مسئله که یکی از شرایط پذیرش حق شرط برای عضویت در کنوانسیونها، عدم مغایرت آن شرط با هدف و موضوع آن کنوانسیون است، گفت: طبق معاهده وین که از آن به عنوان قانون مادرِ معاهدات در حقوق بینالملل یاد میشود، مشخصاً این مسئله تصریح شده است که حق شرط کشورها نباید با اهداف کنوانسیون مربوطه در تعارض باشد. این در حالی است که کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در ماده یک خود تصریح کرده است که هدف آن ارتقای همکاریهای بینالمللی در موضوع جرائم سازمان یافته است.
وی افزود: این در شرایطی است که حق شرطی که از سوی ایران مطرح میشود این است که به واسطه مواجهه با تحریمهای ظالمانه آمریکا امکان همکاری در بسیاری از موضوعات مطروحه از سوی این کنوانسیون وجود ندارد. حال آنکه از نظر عملیاتی، اقداماتی چون مخدوش کردن اطلاعات هویتی و تغییر سند از منظر سازمانهای بینالمللی به عنوان جرائم مالی قلمداد میشود. بنابراین اگر بخواهیم به اهداف این معاهده عمل کنیم به نوعی خود را درگیر خودتحریمی کردهایم.
براتی درباره این مسئله که موافقان این دو کنوانسیون معتقدند که این معاهدات همانند دیگر کنوانسیونها نیست که برای کشورهای عضو جنبه الزامآور داشته باشد، تاکید کرد: کسانی که چنین بحثهایی را مطرح میکنند متوجه تناقض کلام خود نیستند. اگر این معاهدات اهمیت ندارد و الزامآور نیست و ما میتوانیم علیرغم عضویت در آنها به مفادشان عمل نکنیم، پس دلیل این همه اصرار برای عضویت ایران در این دو معاهده چیست؟
**تجربه NPT نباید بار دیگر تکرار شود
وی افزود: از سوی دیگر اینکه نهادی چون FATF تا این حد با وسواس و جدیت به دنبال عضویت ایران به کنوانسیوهای ذیل خود است و در تمام بیانیههای خود خطاب به ایران اجرای کامل توصیهها را مورد تاکید قرار داده، بیانگر این است که آن دسته از افرادی که موافق پیوستن به این معاهدات هستند و در عین حال معتقدند که هیچ گونه الزامی برای کشور ایجاد نخواهد کرد، به نوعی در حال تناقض گویی هستند.
این کارشناس حوزه تحریمها خاطرنشان کرد: ما نباید با عضویت در این دو کنوانسیون همانند اتفاقی که در NPT برای ما افتاد، بهانه حقوقی را برای طرفهای خارجی ایجاد کنیم. مسئلهای که امروز در بحث تعهدات ایران در حوزه فعالیتهای هستهای به شکل واضح قابل مشاهده است. همین الان وضعیت ما با آژانس به گونهای است که این سازمان به شکل یکطرفه از ایران خواستار انجام تعهدات برجامی است در حالی که ما تصریح داریم که برجام یک توافقنامه دوطرفه بوده و در شرایطی که هم اکنون ایران از هیچ یک از منافع این توافقنامه منتفع نشده، الزامی به اجرای تعهدات خود ندارد، در حالی که آژانس میگوید که تعهدات ایران به این سازمان ارتباطی به برجام پیدا نمیکند و باید به شکل کامل انجام شود.
براتی ادامه داد: وقتی تجربه عضویت در معاهده NPT و الزامات حتمی که برای کشور در بر داشته پیش روی ما است، چه دلیلی دارد که بار دیگر با اتکا به برخی تحلیلهای غلط کشور را محدود به معاهدات بینالمللی کنیم؟
**تعریف ایران از تروریسم در تعارض کامل با CFT است
وی همچنین درباره محدودیتهایی که عضویت ایران در معاهده CFT ایجاد میکند، گفت: این معاهده علاوه بر مشکل درز اطلاعات که در آن وجود دارد، مشکلی در تعریف تروریسم نیز درباره آن مطرح است. به طوری که بر اساس ماده 6 این کنوانسیون هیچگونه استثنایی در بحث مصادیق تروریسم قابل قبول نیست و نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و ... تعریف تروریسم را محدود کند. در حالی که قانون اساسی ما اقدامات ضدنژادپرستی، ضداشغالگری و ضداستعمارگری را به عنوان فعالیتهای مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. بنابراین با توجه به چنین تناقض فاحشی در تعریف ایران و کنوانسیون CFT در بحث تروریسم به نظر میرسد که اعضای محترم مجمع تشخیص باید در تصمیمگیری نهایی خود به این نکات اهتمام ویژهای داشته باشند.
انتهای پیام/