به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بند ط تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ط تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سیام(30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه موضوع ردیف 110112 تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حسابهای معرفی شده دولت بپردازند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55- 530000 جدول شماره(9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
** تکلیف بانکها برای همکاری پژوهشی با نظام آموزش عالی
وکلای ملت در ادامه این نشست همچنین با بند (ح) تبصره 9 این ماده واحده موافقت کردند که در بند (ح) تبصره 9 ماده واحده این لایحه آمده است؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنجدرصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهحساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود.حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصتدرصد (60%) است.شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا دهدرصد (10%) از مبلغ چهلدرصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند هزینه کنند. وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرایی به سال بعد منتقل می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد(100%) این منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.
انتهای پیام/