به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه نوبت عصر نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه 13 اسفند ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینه ای با اصلاح کل بند (د) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه به پیشنهاد مصطفی میرسلیم نماینده تهران موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده میشود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعهای اشتغالآفرین و تولید بار اول در حوزههای مختلف صنعت نفت از جمله طرح های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکت های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود، اختصاص دهند.
**اختصاص 140 میلیارد تومان برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی
نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه ادارهشده براساس آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
انتهای پیام/