ابوالفضل احمدزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: برقراری آسایش، امنیت و رفاه تمامی شهروندان یک تکلیف شرعی و قانونی است که همه مردم باید از این خدمات بهرهمند شوند که در همین راستا پس از وصول گلایهمندیهای شهروندان در زمینه نبود تاکسیهای مسافربر در سطح شهر، بازدیدهای متعدد میدانی از خطوط تاکسیهای حمل و نقل عمومی انجام شد.
دادیار حقوق عامه دادستانی زاهدان افزود: در این بازدیدها مشخص شد تاکسیهای دارای مجوز با تمام ظرفیت در سطح شهر فعال نبوده و عملاً شهروندان با مشکلات متعددی برای تردد و جابهجایی مواجه هستند که در خصوص رفع این مشکل که به نوعی مطالبه عمومی شهروندان نیز بود تصمیماتی اتخاذ شد.
وی افزود: مقرر شد که به تمامی رانندگان تاکسیهای دارای مجوز که در لیست اتحادیه ثبت هستند ابلاغ شود تا طبق برنامه زمانبندی شده به شهروندان خدماترسانی کنند و در صورت اینکه خلاف آن به اثبات رسید قطع سهمیه سوخت در انتظار افراد متخلف خواهد بود.
دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان تاکید کرد: پس از آنکه تاکسیهای غیرفعال شناسایی شدند این امکان وجود دارد که رانندگان خودروهای شخصی که به مدت 10 سال سابقه فعالیت در این حوزه دارند به این چرخه افزوده شوند تا هم از سهمیه قانونی سوخت برخوردار شده و هم مشکل تردد شهروندان مرتفع شود و از طرفی هم باتوجه به ضرورت مشارکت عموم مردم در رفع معضلات به ویژه در استفاده از ظرفیت تاکسیهای مستقر در داخل شهر، تاکسیرانی هم از این توان بهره برده و موجبات امنیت روانی واجتماعی بیشتر را در شهر فراهم کند.
احمدزاده ادامه داد: همچنین لازم است تا شرکتهایی تاسیس شود که تحت نظارت نیروی انتظامی، پلیس راهور، تاکسیرانی و اتحادیه در خدماترسانی به شهروندان فعالیت داشته باشند که همه این اقدامات صرفاً در راستای تامیت منافع و حقوق عامه مردم اجرایی میشود.
انتهای پیام/393/ش