به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الوسط لیبیا، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی اعلام کرد: این دولت بر 6 محور بنیانگذاری شده است که عبارتند از: تکثرگرایی ، شایسته سالاری، تمرکز زدایی، عدالت در توزیع ثروت، توزیع پستهای وزارتی در مناطق مختلف کشور و مشارکت زنان و جوانان در دولت.
دفتر نخست وزیری با تاکید بر اینکه دولت موقت وحدت ملی 27 وزیر، 6 وزیر مشاور و دو معاون نخست وزیر دارد، تصریح کرد: وزیران بر اساس حوزههای سیزده گانه انتخاباتی از سراسر لیبی انتخاب شدهاند و لذا آنان نماینده تمام مردم کشور در ساختار دولت هستند.
در بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر دولت وحدت ملی آمده است: 7 وزارتخانه این دولت حاکمیتی هستند، مثل وزارت دفاع، خارجه، اقتصاد. 14 وزارتخانه ارائه خدمات عمومی را به عهده دارند. مثل وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی. 6 وزارتخانه هم به مسائل فردی و اجتماعی میپردازد. مثل وزارت ورزش ، گردشگری و فرهنگ.
عبدالحمید دیبیه نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی فردا ( دوشنبه 18 اسفند ) اعضای کابینه خود را به پارلمان لیبی معرفی میکند تا نمایندگان به آنان رای اعتماد دهند.
در همین حال، یک مقام بلندپایه غربی با اشاره به انتشار گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره پرداخت رشوه در جریان انتخاب دیبیه به عنوان نخست وزیر لیبی گفت: این اخبار صحت ندارد و هیچ سند و مدرکی در خصوص پرداخت رشوه به برخی از شرکت کنندگان در نشست گفتوگوهای سیاسی لیبی وجود ندارد.
خبرگزاری فرانس پرس هفته گذشته اعلام کرد: این خبرگزاری به گزارشی از کارشناسان سازمان ملل دست یافته است که نشان میدهد، در جریان برگزاری نشست گفتوگوهای سیاسی در تونس دستکم به سه تن از شرکت کنندگان در این نشست پول پرداخت شده است تا به نفع عبدالحمید دیبیه رای بدهند.
انتهای پیام/