به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد کولیوند قائممقام وزیر کشور در گفتوگویی با اشاره به برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی، گفت: انتخابات چهار سال گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا در حدود 44 هزار شعبه برگزار شد، با توجه به مشکلات کرونا و تراکمی که ممکن است در شعب بهوجود بیاید، پیشبینی کردیم شعب اخذ رأی تا 70 هزار شعبه افزایش یابد، این شعب به مناطق پرتراکم جمعیتی اضافه میشود.
وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دور گذشته در 139 شهر بهصورت الکترونیکی برگزار شد، افزود: ما برای انتخابات سال 1400 به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سه پیشنهاد ارائه کردیم؛ نخست برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در 139 شهر اعلام آمادگی کردیم، دومین پیشنهاد را درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در دو استان بزرگ بهصورت متمرکز مانند تهران و البرز یا قزوین و البرز و غیره مطرح کردیم و پیشنهاد سوم هم برگزاری انتخابات الکترونیک در کلانشهرها بود.
قائممقام وزیر کشور ادامه داد: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در 10 هزار شعبه را داریم. برگزاری انتخابات در تمام شعب بهصورت الکترونیکی مستلزم اختصاص اعتبار است که دولت باید پیشبینی و مجلس مصوب کند تا تجهیزات خریداری شود، عملاً این فرایند زمانبر است و به این دوره از انتخابات نمیرسد.
کولیوند با اشاره به نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کلانشهرهای ما بهجز تهران؛ یعنی در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه و اهواز بهصورت الکترونیک برگزار میشود و از 30 هزار دستگاه در 10 هزار شعبه استفاده خواهیم کرد، در مجموع در این شعب از 18 هزار دستگاه استفاده خواهد شد و بر همین اساس پیشنهاد دادیم که از 12 هزار دستگاه باقیمانده در برخی مراکز استان که امکانپذیر باشد، استفاده کنیم.
*مخالفت دولت با افزایش اعتبار خرید تجهیزات انتخابات الکترونیک در سال 1400
وی در توضیح عدم اختصاص بودجه برای افزایش تجهیزات برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیکی طی چهار سال گذشته، اظهار کرد: اعتبارات این حوزه در طول این چهار سال گذشته افزایش نیافته است. ما بسیاری از مباحث را با شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم اما با توجه به نظر شورای نگهبان و تشخیص آنها درباره نوع نرمافزار و سختافزار انتخابات، نتوانستیم گامی در این حوزه برداریم لذا تنها انتخابات الکترونیک برای شوراها را دنبال کردیم. وزارت کشور برای انتخابات شوراها بهصورت الکترونیک اعتباراتی را پیشبینی کرد اما دولت نپذیرفت و در بودجه 1400 به همان میزان برای برگزاری انتخابات، اعتبار اختصاص مییابد.
قائممقام وزیر کشور یادآور شد: وزارت کشور هر دو سال بودجه برای برگزاری انتخابات پیشبینی میکند زیرا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در یک زمان برگزار میشود البته انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر 8 سال یکبار برگزار میشود. بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای انتخابات الکترونیکی تولید داخل است و بخشی سختافزاری است که از خارج تهیه میشود. وزارت کشور تأییدیه سه برند مربوط به وزارت دفاع و دانشگاههای معتبر ایران را گرفته است.
*قانون جدید انتخابات ریاستجمهوری پیش از 22 اردیبهشت جهت اعمال باید ابلاغ شود
کولیوند در توضیح اصلاح مجلس پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: وزارت کشور پیشنهادات خود را از ابتدای بررسی طرح در کمیسیون ارایه داد، حتی در مواردی متذکر شدیم که احتمال ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی اصلاحات وجود دارد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرد و در صحن به تصویب رساند. شورای نگهبان و کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به بخشهایی از طرح درباره شاخصهای رجل سیاسی ایراد گرفت.
وی اضافه کرد: بنابر سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون اساسی، شورای نگهبان مکلف به تعیین شاخصهای رجل سیاسی شد، شورای نگهبان هم فهرستی از شاخصها را تعریف کرده لذا با اصلاح این شاخصها در طرح مذکور توسط مجلس، شورای نگهبان مخالفت کرده است، البته ایراداتی هم به شرایط کاندیداهای انتخابات از جمله تعیین سن گرفته شده است زیرا در قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سن ذکر نشده است.
قائممقام وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: مجلس باید اشکالات شورای نگهبان را در صحن که توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برطرف شده است، مجدداً بررسی کند، در صورت تصویب و تأیید شورای نگهبان، قانون جدید ابلاغ میشود البته این قانون جدید پیش از 22 اردیبهشت سال 1400 باید ابلاغ شود تا بتوان شاخصهای کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را اعمال کرد. لازم به ذکر است که هیئتهای اجرایی از 19 اسفند ماه سال جاری بر اساس قانون فعلی شکل میگیرد و در صورت ابلاغ قانون جدید بخشی از قانون که زمان روزشمار آن نگذشته باشد، قابل اجرا است.
کولیوند در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی موضوع تقسیمات کشوری مطرح بود، وزیر کشور هم در آن مقطع لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری را آماده و به دولت ارسال کرد اما این لایحه هنوز در نشست هیئت وزیران بهتصویب نرسیده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت فعلی در اجرای تقسیمات کشوری سختگیری میکند، تصریح کرد: تقسیمات کشوری زمینههایی را ایجاد میکند. ما در اجرای تقسیمات کشوری باید بهدنبال ارایه خدمات بهتر باشیم اما در برخی موارد مجوزها و اختیارات از لحاظ حاکمیتی و حکمرانی لازم است.
قائممقام وزیر کشور اضافه کرد: در موضوع تقسیمات کشوری گاهی تقسیمات در مرز یا در بحث اقوام و یا در مواردی بین استانها باید صورت بگیرد. قانون مجلس برای تقسیمات کشوری مشخص است، در این قانون شاخصهای هر منطقه و بخش و شهر و شهرستان تعریف شده است، اما متأسفانه در طول 41 سال گذشته تقسیمات کشوری بعضاً بر اساس قانون اجرا نشده و دولتهای مختلف بدون توجه به شاخصها تقسیمات کشوری را اجرا کردند این موضوع توقعات نابجایی را ایجاد کرده است.
کولیوند معتقد است: وزارت کشور در این خصوص وقت بسیار گذاشته و لایحه را آماده کرده است بعید بهنظر میرسد که در این دولت لایحه تقسیمات کشوری به سرانجام برسد.
انتهای پیام/+