بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با اشاره به بررسی عملکرد و ارزیابی اقدامات اعضای ستاد اظهار داشت: موفقیتها و ناکامیها در اتخاذ تصمیمهای مهم و شناسایی گرههای بزرگ و ارائه راهکار برونرفت از آنها در ستاد بررسی میشود، اگر خلاءها جبران نشود خیانتکار هستیم بنابراین با هر فردی که جایگاه و مسئولیتی دارد و در کارها گره و مشکلات ایجاد کرده برخورد میشود به همین سبب باید نگاه گرهگشایی در نظام داشته باشیم.
حمایت از تولید، اشتغال و صنعت در استان مرکزی متوقف نمیشود
وی افزود: صرف نظر از شعار سال آینده، اعضای ستاد و دستگاه قضایی در کنار صنایع، صنعتگران و تولیدکنندگان و کارگران و به دنبال توسعه اشتغال در استان و مدافع حقوق کارگر و صنعتگر است و حمایت از تولید، اشتغال و صنعت در دستور کار دادگستری بوده زیرا این موضوع تنها راه نجات کشور است و متوقف نمیشود و برای تحقق آن تلاش میکنیم.
اجازه تاراج اموال به بهانه خصوصی و صنعتی بودن را نمیدهیم
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در حوزه صنایع فسادهایی وجود دارد که نمیتوان به بهانه اینکه مجمتع صنعتی، تولیدی خصوصی است اجازه دهیم که اموال به تاراج رود به همین سبب سال آینده با توجه ویژه و با همکاری دستگاهها این موضوع باید پیگیری شود و از ظرفیت مردم، رسانهها و مطبوعات استفاده و شفافسازی شود.
موسوی تصریح کرد: موضوع رفع مشکلات صنایع خرد و کلان استان در ستاد و مطالبات از شرکتها و کارخانهها توسط شرکت شهرکها، بانکها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی بررسی شد که همراهی و کمک میکنند تا تولید متوقف نشود و در زندگی کارگر که ستون فقرات تولید است مشکلی به وجود نیاید.
سلامت و زندگی مردم را به سبب صنعت نباید تحت تاثیر قرار داد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تامین سلامت مردم، صنعت سبز و حفظ محیط زیست جزو اصول حیات بشری است که در قانون اساسی هم به آن تاکید شده بنابراین سلامت و زندگی مردم را به سبب صنعت نباید تحت تاثیر قرار داد، بنابراین با توجه به اینکه استان مرکزی قطب صنعتی کشور است باید صنعت استان، صنعت سبز شود و آلایندگی نداشته باشد و در نهایت سلامت مردم حفظ شود.
موسوی عنوان کرد: در حوزه صنعت، بعضی از افراد حیات خود را در تخریب افراد و تجمع میبینند که دادگستری با این افراد برخورد میکند و اجازه نمیدهد امنیت صنعت حتی در واحد صنعتی، تولیدی خصوصی به خطر بیفتد و با افرادی که اخلال در روند تولید و اشتغال داشته باشند برخورد میشود.
مدیران مرکزی در امور عامالمنفعه صنایع ورود کنند
وی ادامه داد: مدیران استان باید برنامهریزی کنند تا از صنایع موفق و بزرگ استان به ویژه اراک، آلایندگی حقِ مردم نشود و در امور عامالمنفعه صنایع ورود کنند و برنامه داشته باشند تا عذابهای جسمی و روحی برای مردم اراک وجود نداشته باشد زیرا استان در تولید ملی و صنایع استراتژیک نقش دارد درصورتی که یک درصد در رفاه مردم استان هزینه نشده و روز به روز بار آلایندگی و صدمات جسمی مردم اضافه میشود.
هزینهکرد مازاد سود درآمد استان مرکزی در خارج از استان با وجود فقر مطلق در برخی نقاط اراک منصفانه نیست
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: افرادی به سبب مشکلات اقتصادی در زندان به سر میبرند اما اینکه صنایع زد و بند و فساد مالی داشته باشند و مازاد سود درآمد را در سایر استانها و خارج از کشور هزینه و سرمایهگذاری کنند منصفانه نیست بنابراین باید عواید کارخانجات و صنایع استان نفعی برای مردم داشته باشد زیرا اکنون در بعضی از نقاط اراک فقر مطلق و محرومیت وجود دارد و بر اساس گزارشها دانشآموزان این مناطق هم در شرایط سختی هستند به همین سبب باید مدیران و مسئولان توجه ویژه به این موضوع داشته باشند.
موسوی با اشاره به مهمترین مشکل شرکتها گفت: شرکت شهرکها مطالباتی بابت تعدیل بعضی از واحدها داشته که بر اساس مصوبات گذشته ستاد تسهیل، اخذ تعدیل قانونی نبوده و مبنای درستی نداشته به همین سبب باید به شرکت مسترد و در زمینه واگذاری اراضی به شهرک صنعتی خیرآباد اراک هم باید تسریع شود و سرمایهگذار دچار محدودیت نباشد، با توجه به اینکه شرکت شهد شیر اراک تجهیزات و امکانات مناسبی دارد باید در زمینه جذب سرمایهگذار موفق تسریع شود و همه پای کار باشند، ستاد مکاتبه و مذاکره کند تا تجهیزات و امکانات در خدمت تولید باشد و نفع آن به مردم و استان برسد.
وی عنوان کرد: در ابتدای سال حدود 50 کارخانه و شرکت بزرگ و کوچک مشکلدار شناسایی شدند و تزلزلی در خط تولید و پرداخت حقوق و مزایای کارگران وجود داشت که اقدامات بسیار گستردهای در این زمینه انجام شد و برای بعضی از شرکتها حدود 10 جلسه کارشناسی با تایید ریاست قوه قضائیه در سطح کشوری با حضور دادستان کشور و رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
خفیفترین حکمها با نگاه ارفاقی به قشر کارگر
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان کارنامه موفقی داشته به طوری که بیش از 100 کارگر کارخانهها در سال گذشته حکم حبس گرفته بودند که تصمیم گرفته شد آرامش و آسایشی در کارگاه وجود داشته باشد تا بتوانند به خوبی کار کنند که با پیگیری و دستور ریاست قوه قضائیه خفیفترین حکمها با نگاه ارفاقی به قشر کارگر صادر و در نهایت آرامش خوبی در این زمینه ایجاد شد اما برخی از مشکلات هنوز وجود دارد و نیاز به همافزایی و همکاری است که از درون کارگاه این مطالبه را داریم و دادگستری مدافع حقوق آنها است تا حقی از کارگر، سهامدار، سرمایهگذار، مدیران و غیره تضییع نشود و اگر تنش، تحصن و اجتماعی با هدف توقف در تولید و صنعت دیده شود برخورد میشود.
موسوی افزود: اعضای شورای تامین، ستاد تسهیل و کسانی که با ستاد اقتصاد مقاومتی استان در حوزه صنایع، کار و اشتغال همکاری داشتند در راستای کاهش مشکلات تلاش کردند و با توجه به حساسیت موضوع در جهاد اقتصادی به سر میبریم و در واقع همه جهادگر هستند.
مقاومسازی اقتصاد با نگاه به سپردن سازگاری ندارد
وی با اشاره به اینکه امسال به سبب شرایط موجود در جامعه از جمله شیوع بیماری کرونا سال سختی بود که شرایط جهانی و بینالمللی هم به واسطه این بیماری تحت تاثیر قرار گرفت، گفت: راه نجات از مشکلات تکیه بر توان داخلی است به طوری که نباید در خارج از مرزها گرهگشای مشکلات باشیم و مقاومسازی اقتصاد با نگاه به سپردن سازگاری ندارد به طوری که کسانی که به استکبار جهانی سرسپردگی نشان دادند در زیر خاک و بقیه به جایی نرسیدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: با توجه به برگزاری انتخابات در سال آینده میتوانیم رضایتمندی مردم از نظام را افزایش دهیم و مردم همانند سالهای گذشته با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات حماسه میآفرینند و برای اینکه اقتصاد و امنیت و قدرت ما در دنیا افزایش یابد مردم باید پای کار باشند و مسئولان باید رضایتمندی ایجاد کنند.
موسوی ادامه داد: اعضای ستاد باید تا تاریخ 20 فروردینماه گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب اعلام کنند و با توجه به گفته مقام معظم رهبری که بیان کردند تفاوت امسال با سال گذشته در این است که در سفره مردم تغییر حاصل شود باید اقداماتی که در این زمینه انجام شده گزارش عملکرد آن اعلام شود، با توجه به تحریمها و مشکلات تلاش کردیم تا صنایع زمین نخورند و تولید آنها متوقف نشود که این کار اقدام ارزشمند و شایستهای است بنابراین باید اقداماتی که منجر به جهش و افزایش تولید شده اعلام شود.
دادگستری با احتکار و گرانفروشی برخورد میکند
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم یکی از مشکلات بازار، گرانی و گرانفروشی است که باید نظارت شود بنابراین صنعت، معدن و تجارت، بازرسی، تعزیرات، دادگستری، جهاد کشاورزی و سایر دستگاهها باید همکاری داشته باشند تا با قیمتهای مختلف در بازار مواجه نشویم بنابراین باید پیشگیری و کنترل و با شلوغی بازار و خیابانها این موضوع باید پیگیری شود تا در حق مردم اجحاف نشود و توجه به این موضوع ضروری است که دادگستری با احتکار و گرانفروشی به جهت رعایت حقوق مردم و مصرفکنندگان برخورد میکند.
وی با اشاره به جذب سرمایهگذار گفت: باید تلاشکنیم تا با اقدامات مدیریتی، جهادی و انقلابی سرمایهگذاران در استان برای سرمایهگذاری تشویق شوند تا از مشکلات گرهگشایی شود.
موسوی با اشاره به عید مبعث گفت: مبعث تحولی در انسانیت و اتصال انسان به مبدا خود دارد و انسان موجود پیچیده و اسرارآمیز و شاهکار خلقت است که برای کمال، رشد و سلامت نیاز به الگوی مکتوبی دارد که بتواند بشر را به تعالی و عروج برساند و باید الگو از ناحیه خالق باشد که با بعثت پیامبر(ص) کاملترین کتاب و نسخه جامع برای سعادت بشریت ارائه شد.
انتهای پیام/713/ ت