به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار داشت: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طلاق که بر جامعه مترتب می شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعالان در حوزه آسیب های اجتماعی باید به مقوله طلاق و ارائه راهکارها جهت کاهش آن توجه ویژه ای داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق توجه نشود این آسیب ها منتهی به جرم می شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه های فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه برای مقابله با آسیب های اجتماعی که جامعه را رنج می دهد راهکار وجود دارد و این راهکارها نیز دست یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیلاتی که در زمینه های اقتصادی از جمله تامین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می شود می تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج های جوان پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید صبح امروز خود از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: در بازدیدی که از کارخانه نساجی قائمشهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی برای 2 هزار نفر تا سال 90 عمل کند؛ چنانچه اشتغالزایی در این واحد تولیدی تحقق یافته بود، می توانست بسیاری از مسائل مرتبط با اشتغال استان را رفع کند و به سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی از جمله طلاق موثر باشد.
آیت الله رئیسی با مهم خواندن نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه تعالی جمعیت و مقابله با گفت: هر جا که کار به مردم سپرده شد در آن عرصه به توفیق رسیدیم که جلوه بارز این مقوله، دوران دفاع مقدس است که استان مازندران در آن دوران بیش از 10 هزار شهید تقدیم جبهه اسلام کرد و همین جوانان و رزمندگان بودند که علی رغم اعطای همه تجهیزات و تسلیحات از جمله سلاح های شیمیایی از جانب غربی ها به صدام، پیروزی را نصیب جبهه اسلام کردند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت بسیار بالای استان مازندران در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، دامداری و دریا تصریح کرد: فعال شدن هر یک از این حوزه ها می تواند آمار اشتغال در استان مازندران را افزایش دهد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه چنانچه زمینه های تولیدی و کاریابی مدیریت نشود، عدم اشتغال به وجود می آید و به تبع آن فقر و مشکلات خانوادگی ظهور و بروز پیدا می کند، افزود: ما راه برون رفت از مشکلات را در دست بیگانگان نمی بینیم بلکه اعتقاد داریم این راه برون رفت در دستان جوانان، مردم و مسئولان ما قرار دارد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانوادهها دچار یاس و ناامیدی شوند، عنوان کرد: این مهم فقط در مقام سخن نیست بلکه در مقام عمل نیز تمامی فعلها و ترک فعلهای ما باید برای مردم امیدآفرین باشد.
آیت الله رئیسی در ادامه نظام اداری کارآمد را یکی از جلوههای امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: با ابتکار و خلاقیت و روحیه انقلابی می توان بسیاری از گره ها را از امور مردم و کشور گشود کمااینکه سرداران و رزمندگان ما در جنگ با وجود نبود امکانات کافی، بسیاری از گرهها را گشودند و نشان دادند که در قاموس جبهه انقلابی «ما نمی توانیم» وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در مجموعه عدلیه و همه نیروها در دستگاه های مختلف می توانند با اقدامات فعالانه و اثرگذار خود، در ایجاد امید در جامعه و ایجاد یاس در دشمن نقش آفرین باشند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه جامعه متعالی جامعه ای است که نخبگان آن در زمان مناسب اقدامات برجسته و اثرگذار انجام دهند، تصریح کرد: جامعه ما نیز از نخبگانی بهره مند است که می توانند جریان ساز باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن سعی دارد با ایجاد آسیب های فرهنگی، اراده مستحکم مردم و جوانان ما را متزلزل و به جای ایمان، تردید را در وجود مردم و جوانان ما ایجاد کند، افزود: نقش نخبگان برای مقابله با این توطئه دشمن از طریق رصد کردن آسیب ها و ارائه راهکار برای رفع آنها، تعیین کننده است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر این نکته که راه مقابله با دشمن، مایوس کردن آن است، گفت: راه مایوس کردن دشمن نیز تولید قدرت در همه عرصهها از جمله عرصه های نظامی، علمی، اقتصادی و اجتماعی است و این مهم با اقدامات فعالانه، اثرگذار و با نیروهای انسانی مومن، مصمم و بادانش محقق می شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایان سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک ها نیست بلکه اولویت ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند. هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.
گفتنی است پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران در سخنانی با اشاره به تحول صورت گرفته در دستگاه قضا طی دو سال گذشته عنوان کرد: مبارزه با فساد در دوران ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه به اوج خود رسیده است و مردم از این حیث امیدوارتر شده اند.
انتهای پیام/ش