به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، ترکیه بارها اعلام کرده که به دنبال عادی سازی روابط خود با کشور عربی – آفریقایی مصر است، اما ظاهراً قضیه به این سادگی ها نیست و شواهد نشان می دهد که قاهره، برای اتصال مجدد با آنکارا شرط و شروطی دارد.
طی روزهای گذشته بسیاری از مقامات برجسته ترکیه از جمله خلوصی آکار وزیر دفاع، ابراهیم کالن سخنگوی رئیس جمهور و مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه، اعلام کردند که مصر در تحرکات جدید خود در شرق مدیترانه، به قلمرو قاره ای ترکیه احترام گذاشته و این رویه، از منظر آنکارا شایان احترام است.
مولود چاووش اوغلو نیز بالاخره این خبر را اعلام کرد که گفتگو بین ترکیه و مصر از سطح سران سرویس های اطلاعاتی بالاتر رفته و حالا دو تیم از دیپلمات های این دو کشور مسلمان، رو به روی هم نشسته و در حال مذاکره هستند.
تصویری که ترکیه در مورد عادی سازی رابطه با مصر ترسیم کرد، بسیار امیدبخش و خوشبینانه بود، اما سیگنال هایی که مصر در فضای رسمی و رسانه ای مخابره کرده، فضای دیگری را نشان می دهد.
سامح شکری وزیر امور خارجه کابینه سیسی، بدون آن که به تفصیل صحبت کند، پیامهایی فرستاد که از سوی رسانه های ترکیه، همچون پیام نومیدکننده قلمداد شد.
روزنامه های قرار، جمهوریت و ملی گازته، مواضع شکری را مورد توجه قرار داده و آن را مهم تلقی کردند.
وزیر خارجه مصر گفته است: «ما خواهان تداوم روابط بین دو ملت مصر و ترکیه هستیم. برخی مواضع سیاسی منفی مقامات ترک بازتاب دهنده رابطه بین دو ملت ترکیه و مصر نیست. اگر ما متوجه شویم تغییری در سیاست ترکیه در قبال مصر و عدم مداخله در امور داخلی و در پیش گرفتن سیاستهای منطقهای مطابق با سیاست مصر وجود دارد، احتمالاً این امر میتواند سرآغازی برای روابط عادی باشد.»
وی که در مقابل نمایندگان کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر صحبت می کرد، بر این مساله هم تاکید کرد که پای میانجی به این ماجرا باز نشده و روابطی خارج از کانالهای دیپلماتیک وجود ندارد.
قاهره انتظار دارد که آنکارا به تمامی از مسیر سیاسی پیشین بازگردد و به حمایت سیاسی و رسانه ای از جریانات اخوان المسلمین، پایان دهد.
مشکل اصلی کجاست؟
پیداست که حل مشکلات اصلی در حوزه مدیترانه برای ترکیه یک اولویت حیاتی و استراتژیک است.
همکاری مصر با رژیم صهیونیستی، اردن، یونان و قبرس موجب شده که ترکیه به تمامی از مجمع گاز شرق مدیترانه کنار گذاشته شود و این مسئله باعث شده که نگرانی های عمیقی برای دیپلماسی انرژی ترکیه به وجود بیاید.
لذا ترکیه در شرایط فعلی ترجیح میدهد پس از عادی سازی روابط خود با مصر ترتیبی اتخاذ کند که به زودی وارد اتحادیه مجمع گاز شرق مدیترانه شود و علاوه بر این، بخشی از مشکلات خود را در لیبی نیز حل کند، چراکه حمایت های مصر از خلیفه حفتر، بخشی از اهداف ترکیه را با چالش های جدی روبرو کرده و ترکیه انتظار دارد پس از عادی سازی رابطه با مصر در حوزههایی همچون لیبی، تونس و دیگر کشورهای آفریقایی موفقیتهای بیشتر و نفوذ ژرف تری بدست آورد.
اگر چه ترکیه مساله مدیترانه را برجسته کرده اما نگاه مصر این نیست و مسائل مرتبط با انرژی و ترانزیت گاز از مصر و بندر حیفا به سمت اروپا، این ترکیه است که به همکاری با قاهره و رژیم صهیونیستی نیاز دارد اما این دو بازیگر، الزاماً به ترکیه محتاج نیستند و میتوانند با قبرس اروپایی امور مربوط به ترانزیت انرژی را حل کنند.
یعنی چیزی که برای مصر اهمیت دارد، مسئله گاز و انرژی نیست، آنچه برای دولت عبدالفتاح سیسی به اولویت حیاتی تبدیل شده، مسئله حمایت سیاسی و رسانهای ترکیه از جنبش های مرتبط با اخوان المسلمین در مصر و دیگر کشورهای منطقه است.
آیا اخوانی ها باید از ترکیه بروند؟
هم اکنون ده ها نفر از سران اخوانی مصر، در استانبول و آنکارا در حال فعالیت سازمانی و رسانه ای هستند.
آنان در ترکیه صاحب رسانه، امکان فعالیت و سخنرانی و دفاتر تبلیغاتی هستند و این موضوعی است که دولت سیسی آن را بر نمی تابد. دولت مصر خواهان آن است که ترکیه، هر چه زودتر اخوانی ها را از کشورش بیرون بیاندازد و آنان در آنکارا و استانبول، هیچگونه فعالیتی نداشته باشند.
اما سوال اینجاست: آیا چنین چیزی شدنی است؟ ترکیه می تواند در شرایط فعلی، به راحتی از همه گروه های اخوانی مصری بخواهد که خاک این کشور را ترک کنند؟ یافتن پاسخی روشن برای این سوال دشوار است.
شاید باید سراغ سوابق روابط ترکیه با اخوانی های فلسطین برویم. به عنوان مثال، زمانی که ترکیه پس از رویداد «ماوی مارمارا» به دنبال عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی بود، خالد مشعل رئیس وقت دفتر سیاسی حماس را به استانبول فرا خواند و اردوغان واقعیت های عینی مرتبط با معذورات ترکیه را با او در میان نهاد و دست کم در شکل ظاهری و آشکار، حماس و دیگران، به تصمیم ترکیه احترام نهادند و از آنکارا فاصله نگرفتند.
در نتیجه در شرایط فعلی نیز، اگر واقعاً قاهره در مورد درخواست های خود در ارتباط با اخوانی ها، مُصر باشد، ترکیه می تواند این بار گزینه قطر را فعال تر کند و از اخوانی ها بخواهد که دفاتر، رسانه ها و نهادهای خود را به دوحه منتقل کنند.
اگر شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خواسته ها و شرایط تعیین شده از سوی مصر واکنش تندی نشان ندهد که منجر به توقف مذاکرات کنونی شود، حل مساله حمایت از اخوان المسلمین، کار دشواری نیست و اندیشیدن به گزینه هایی همچون انتقال به قطر، می تواند موثر واقع شود.
اما مساله اینجاست که بخشی از رویکردهای ترکیه در مورد اخوانی ها، ارتباط مستقیمی با مسائل داخلی ترکیه و حزب عدالت و توسعه دارد و اردوغان ناچار خواهد شد در این مورد توضیحات قانع کننده ای به سران و هوادران حزب ارائه دهد.
انتهای پیام/