به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند اخیرا در مکاتبهای با بانکهای دولتی تاکید کرده است، نرخهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.
لازم به ذکر است، سود مصوب برای سپردههای یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند.
معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد، نیز در این رابطه گفته است، سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سودها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد کرد. ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسیهای خود، موارد را مشخص میکند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
حالا باید دید این اولتیماتوم مالیاتی وزیر اقتصاد به بانکها منجر به تثبیت نرخ سود بانکی سالیانه در کانال 16 درصد خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام/