خبرگزاری تسنیم، با وجود تحریمهای ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد نموده است، تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهرهوری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد. یکی از راهکاری مهم، در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خصوصیسازی یا به تعبیری دیگر، واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی میباشد. در واقع، بخش عمومی کشور تصمیم میگیرد دامنه فعالیتهای خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را، به مکانیزم بازار محول نماید. اما آنچه چالش برانگیز است، نحوه خصوصی سازی و چگونگی حرکت جوامع به سمت آن میباشد و همچنین بررسی چرایی لزوم کوچکتر شدن مقیاس دولت در بخش اقتصادی به نفع بخش خصوصی، حائز اهمیت است.
خصوصی سازی در جهان
افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاههای اقتصادى، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دستیابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی سازی دربرنامههای اقتصادی کشورهای توسعهیافته بوده است که به صورت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام و داراییهای شرکتهای دولتی، پیاده سازی شده است. خصوصی سازی درکشورهای مالزی، آلمان شرقی و انگلستان، با هدف کاهش استقراض دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش پایه های مالکیت، با روشهای عرضه عمومی سهام ، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی ها صورت گرفته است که موارد مذکور، نشان از تجربه موفق خصوصی سازی در این کشورها میباشد.
خصوصی سازی، در جهت رفع اثر تحریمهای اقتصادی
در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که، شرکتهای خارجی حاضر به همکاری با شرکتهای دولتی و بخشهای اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریمها و عدم وجود کانالهای مالی برای مبادلات ارزی، نباشند.
راهکار مناسب برای بیاثر نمودن و خنثی سازی تحریمها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکتهای خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریمها و محدودیتهای کانالهای مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد. بخش خصوصی با روشها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکتهای واسطهای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در جهت رفع تحریمهای اقتصادی موثر باشد.
بخش خصوصی با توجه به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکتها و بهدور از قوانین و آیین نامههای پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود میسازد، میتواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکتهای خارجی، فراهم کند.
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران
عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصیسازی در ایران را، مختل کردهاند از جمله این عوامل عبارتنداز:
- تعیین فرصتهای زمانی کوتاه برای واگذاریها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی
تعدد شرکتها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شدهاست آنچه که از واگذاریها مورد انتظار بوده محقق نشود. برای نمونه حدود 402 شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را شامل میشود، شناسایی شدهاست. آیا در بازار بورس و بخش خصوصی، چنین توانمندی و ظرفیتی وجود دارد که بتواند، 402 شرکت را تا پایان برنامه چهارم توسعه در خود بپذیرد؟
- عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی
در موضوع کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندیهای آن وجود ندارد که بخش خصوصی میتواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکتها نیست و تعادل بازار را هم بهم میزند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد؛ درحالیکه در کشورهای دنیا این موضوع کاملا جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغالزایی و کار در حوزههای متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.
- محیط نامناسب کسب و کار
بخش خصوصی به علت محدودیت هایمالی، به سهولت در هر زمینه ای سرمایهگذاری نمیکند. محیط نامناسب کسب و کار، سبب میشود تا جذب سرمایهگذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکتها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند. باوجود فوق الذکر، بخش خصوصی، نسبت به واگذاریها اطمینان کافی نخواهد داشت. از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاهها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان نام برد. برای مثال شرکتی توسط نهاد مجری، واگذار می شود؛ اما پس از واگذاری همچنان نهاد مجری به این واگذاری ایراد میگیرد و مصوبات آن را لغو می کند؛ این کار اطمینان بازار را از بین خواهد برد و با وجود این، هزینه و وقت مدیریتی شرکت، تلف میشود. در صورت فسخ چنین قراردادی، نه تنها از چنین سرمایه گذاری زیان میبیند بلکه به دلیل ایجاد فضای بیاعتمادی، سعی میکند در سرمایه گذاریهای مشابه هم ورود نکند.
جمعبندی و پیشنهاد
به نظر میرسد اغلب آسیبهای موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل44 است. میتوان با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هرگونه تغییر و اصلاح فرایندها، روشهای اجرایی گذشته را، آسیب شناسی کرده و بر پایه همین آسیبشناسی، مسیر درستی انتخاب کرد. اگر اولویت دولت در واگذاریها، از صرف کسب درآمد و تامین بودجه، به واگذاریهای صحیح در قالب توانمند سازی مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییر کند، مشکلات خصوصی سازی نیز رفع خواهد شد.
* امیرحسین اقبالی/ پژوهشگر کمیته موانع حقوقی دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
انتهای پیام/