به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی ندارد و علاوه بر مشکلات فراوانی که از پیامدهای دوران شیوع کرونا به شمار می آیند، در حوزه تعیین سیاست های پولی و مالی، چنان تنش و اختلافات بزرگی بین حزب حاکم و احزاب مخالف به وجود آمده که فضای رسانه ها، جوّ روانی جامعه و فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.
تاکید مکرر سران چند حزب مخالف ترکیه بر دلیل و چند و چون از بین رفتن میزان 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه و پاسخ های سربالای دولت، موجب شده که بازار و اقتصاد ترکیه، ثبات و آرامش نداشته باشد و بی اعتمادی بر بازار کار و سرمایه سایه بیفکند.
آن هم در شرایطی که رخسار پکجان وزیر بازرگانی به تازگی به اتهام سوء استفاده مالی برکنار شده و دو بخش حساس تجارت و توریسم ترکیه، به خاطر کرونا، ارزاوری چندانی ندارند.
تداوم افزایش نرخ دلار در برابر لیره
گزارش تحلیلی روزنامه قرار چاپ آنکارا حاکی از این است که نرخ هر 1 دلار آمریکا در ترکیه به 8 لیره و 36 قوروش رسیده و هر یورو نیز به قیمت 10 لیره و 1 قوروش، فروخته می شود.
اما این همه ماجرا نیست و اعلام این نرخ، به معنی متوقف شدن نرخ دلار آمریکا در مرز 8 لیره و یا 8 و یک چهارم لیره نخواهد بود. پیش بینی نهادهای مالی و اعتباری بین المللی نشان می دهد که هر 1 دلار آمریکا در 3 ماهه پایانی 2021 به رقمی فراتر از 10 لیره ترکیه خواهد رسید.
یکی از این موسسه ها، گروه کارشناسی Commerzbank است که اعلام کرده دلار آمریکا در پایان ماه نهم سال جاری میلادی عدد 10 لیره را رد می کند و یورو نیز به رقمی بالاتر از 12 لیره خواهد رسید.
تحلیل گران اقتصادی ترکیه بر این باورند که سیاست های دولت برای تعیین میزان سود تسهیلات بانکی، اعلام نرخ تورم و ارائه آمارهای واقعی دنیای کار و سرمایه، همگی تحت تاثیر رفتارهای سیاسی حزب حاکم ترکیه قرار گرفته و سازمان ملی آمار ترکیه (TÜİK) به عنوان مهم ترین نهاد دولتی متولی آمار، از ارائه واقعیت های عینی به مردم و رسانه ها خودداری کرده و به همین خاطر، اقتصاد ترکیه نتوانسته در شرایط طبیعی، تکلیف نرخ دلار را روشن کند. چرا که نرخ واقعی دلار در واقع 8 لیره بوده، اما تیم اقتصادی اردوغان میلیاردها دلار ارز ارزان را به بازار تزریق کرده اند تا نرخ، در مرز 7 لیره نگه داشته شود.
اما این اقدام نتیجه عکس داده و گروه های سرمایه دار بزرگ، تمام دلارهای عرضه شده را خریداری کرده اند و نهایتاً، قیمت هم به همان 8 لیره ای رسیده که از اول قرار بود برسد.
پیچیدگی مداخله دولت و رئیس جمهور ترکیه در تعیین سیاست های پولی و مالی، نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی و تعیین نرخ دستوری ارز را زمانی می توانیم درک کنیم که به خاطر بیاوریم، نرخ ارز، علاوه بر تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، در عین حال، تابعی از سود تسهیلات بانکی است.
وقتی که بانک ها ناچار می شوند به دنبال تبعیت از دستورات رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، سود کمتری از وام گیرندگان بگیرند و سود کمتری هم به سپرده گزاران بدهند، به طور خودکار، سرمایه های سرگردان، سر از بازار خرید ارز، طلا، واسطه گری و سفته بازی در می آورد و به همین خاطر، با آسودگی خاطر می توان گفت، تعیین سود تسهیلات بانک در ترکیه، یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است و تاکنون چندین وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، قربانی این موضوع شده اند اما حزب حاکم، اطمینان دارد که اگر تعیین نرخ سود بانکی را به کارشناسان بانک مرکزی واگذار کند و در آن دخالتی صورت نگیرد، چنین رفتاری موجب قهر گسترده خانواده های محافظه کار با حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
فاکتوری به نام بایدن، سپری به نام اردوغان
اغلب تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقدند که تثبیت یا افزایش نرخ دلار در ترکیه، ارتباط مستقیمی با روابط آنکارا – واشنگتن دارد. علاوه بر تحلیلگران اقتصادی داخل ترکیه، کارشناسان غربی مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه نیز چنین دیدگاهی دارند.
اریک میرسون اقتصاددان اروپایی و آشنا به تحلیل بازار ترکیه گفته است: «در روزهای آتی، دو عامل در تعیین وضعیت لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، اثرگذار خواهند بود: نخست، موضع نهایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روز بیست و چهارم آوریل در مورد نسل کشی ارامنه. دوم؛ نحوه واکنش اردوغان به تصمیم احتمالی جو بایدن.»
کارشناسان بر این باورند که اگر جو بایدن با لحنی تند و شفاف، در روز بیست و چهارم آوریل، عثمانیان را به نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی متهم کند، چنین چیزی نه تنها باعث افزایش تنش در روابط آنکارا – واشنگتن خواهد شد، بلکه تنها در عرض چند ساعت، موجب کاهش ارزش لیره و گران شدن مجدد دلار خواهد شد.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اقتصادی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه نوشته است: «افکار عمومی ترکیه در مورد 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خرج شده بانک مرکزی، سوالات و ابهامات فراوانی را مطرح کردند. اما نحوه پاسخ دادن اردوغان به این سوالات، نتوانست آرامشی به بازار بدهد. اردوغان اعلام کرد که این پول ها در جایی که لازم بود خرج شده و حالا بانک مرکزی ترکیه علاوه بر منابع از دست رفته، 95 میلیارد دلار دیگر در اختیار دارد و اگر بخواهد می تواند این پول را نیز به بازار بریزد.»
دلار و انتخابات
بر اساس تقویم رسمی «شورای عالی انتخابات» نزدیکترین انتخابات سراسری ترکیه در اواسط سال 2023 میلادی برگزار خواهد شد. اما واقعیت این است که یک بحران به تمام معنای اقتصادی، می تواند منجر به تغییراتی در این تقویم شود.
در پایان باید گفت، هنوز هم دست کم 32 درصد از شهروندان واجد شرایط رای دادن در ترکیه، هوادار دوآتشه حزب عدالت و توسعه هستند. اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ترکیه در دو سال اخیر، منجر به ریزش شده و رقم کنونی 32 درصدی، قبلاً در حد 40 درصد بود.
در نتیجه، می توان چنین پیش بینی کرد که در صورت تداوم وضعیت موجود، حتی محبوبیت شخصی رجب طیب اردوغان و سخنرانی های گیرای او، امکان آن را فراهم نخواهد کرد که قشر محافظه کار، باز هم تحت هر شرایطی در کنار حزب عدالت و توسعه بماند.
اردوغان در روزهای اخیر بارها اعلام کرده که دولت با تمام توان و قدرت در حال کار و فعالیت است و تمام اهداف اقتصادی مندرج در سند بالادستی 2023 محقق خواهد شد.
با این حال، شواهد عینی و میدانی نشان دهنده این است که مشکلات مهمی همچون گرانی، بیکاری، ورشکست شدن بخش قابل توجهی از اصناف و بازاریان و بدهی های خارجی، اقتصاد ترکیه را در تنگنا قرار داده است.
در نتیجه اگر در سال جاری میلادی دلار آمریکا از مرز 10 لیره گذر کند، احزاب مخالف اردوغان برای تحمیل ایده برگزاری انتخابات پیش از موعد، از شرایط بهتر و توان چانه زنی بیشتری برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام/