حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوردر گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مسائل و مشکلات کارگران با کرونا گفت:در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ، افزایش فقر روبه رو بوده اند . این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تامین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن در 15 ماهه اخیر هم مهمان ناخوانده و خطرناکی بنام کوید19 ،مشکلات یاد شده را دوچندان نموده است.افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی به همراه تعطیلی بنگاه های خدماتی و اصناف که اعظم کارگران کشورمان در این واحدها مشغول بکار بوده اند به این چالش ها افزوده است.
امام قلی تبار اظهار داشت:زیرا عمده واحدها از قبیل مراکز خدماتی و اقامتی و سیاحتی و اصناف بواسطه محدودیت های بهداشتی شامل فعالین گروه دوم و سوم و پایین تر یا ملزم به فعالیت نبوده اند، یا بخاطر عدم رعایت پروتکل ها پلمپ شده اند. به واسطه عدم ارائه راهکار عملی برای کاهش تاثیرات منفی این موضوع از سوی دولت ومسئولین امر،نه کارفرمایان و مالکان این نوع از فعالیت ها درآمدی داشته اند و نه کارگران این واحدها حقوقی دریافت کرده اند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: ادعای عدم ارائه راهکار منطقی از سوی دولت بدین خاطر بیان میشود که متأسفانه مسئولین امر سریعاً بدنبال راحتترین راهکار جهت برون رفت از این بحران رفته و از فعالیت آنها ممانعت کرده اند بدون اینکه زیر ساخت های لازم این موضوع را ایجاد کرده باشند زیرا جلوگیری از فعالیت این واحدها و عدم کسب درآمد آنها درصورتیکه ادارات امور مالیاتی و بانک های کشور باز هستندو صاحبان اینگونه از حرف و مشاغل ، متعهد به انجام تعهدات مالیاتی و تعهدات بانکی مثل اقساط وام و اسناد پرداختنی خود هستند و حتی در صورت عدم انجام این تعهدات موظف به پرداخت جرائم مالی و مجازات های مرتبط هستند.
وی ادامه داد: تصمیم اینچنینی چیزی جز پاک کردن صورت مساله و فرار به جلو نیست.زیرا مالکان این واحدها با معلق شدن فعالیت خود با عدم پرداخت حقوق به پرسنل خود مواجهه هستند.از طرف دیگر کارگران این واحدها با عدم دریافت حقوق در انجام تعهدات خود بمشکل خورده اند که در حال حاضر اجاره ماهیانه،اقساط وام ها،هزینه سرسام آور بهداشتی و پزشکی مربوط به کرونا توسط کارگران این واحدها بدلیل عدم دریافت حقوق،با مشکل مواجهه شده اند که تاثیرات جبران ناپذیری را با خود به همراه داشته است .
امام قلی تبار افزود: تهدید به فسخ قرارداد اجاره و فشار سیستم بانکی به وام گیرنده کارگر و ضامنین آنها از آن جمله بشمار می رود.در این میان صندوق بیمه ی بیکاری هرگز نتوانسته است قدم شایسته ای در این میان بردارد.با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران این واحدها هیچ سوابق بیمه ای ندارند، حتی با فراهم بودن شرایط دریافت بیمه ی بیکاری باز هم نمیتوانند از خدمات اینچنینی استفاده نمایند.
وی گفت: علاوه برآن بواسطه ی عدم حمایت دولت به کارفرمایان این واحدها بابت عدم فعالیت ،وجود معوقات اقساط وام ها و تعهدات مالی حتی شرایط دریافت تسهیلات بانکی دیگری هم برای آنان فراهم نیست و تا زمانی که راهکاری منطقی ازسوی مسئولین مرتبط برای حل معضلات این واحدها صورت نگیرد مشکلات پرسنل شاغل در زیر مجموعه ی اینگونه از کارفرمایان قابل حل نخواهد بود.
انتهای پیام/