صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر یکی از طرحهای مهم مجلس ارائه مسکن حمایتی برای اقشار مختلف مردم است که در این زمینه ارائه تسهیلات و زمین رایگان برای متقاضیان در نظر گرفته میشود و تمامی دستگاهها و ادارات میتوانند از این مزایا بهرهمند شوند.
وی بیان کرد: با توجه به این که دولت عملکرد ضعیفی در ساخت مسکن دارد به همین منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفت اما این موضوع نیز در سال گذشته محقق نشد که درصدد هستیم با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن اقداماتی اساسی در این راستا محقق کنیم.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ارائه زمینهای رایگان و تسهیلات در اجرای این طرح در نظر گرفته شده و یکی از اهداف مورد نظر حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه است که امیدواریم با تأمین منابع مالی در راستای راهاندازی صندوق ملی مسکن اقدام کرده و به اهداف خود در این راستا جامه عمل بپوشانیم.
بدری تصریح کرد: ارائه 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن یکی از برنامههایی است که در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و به همین منظور برنامههای حمایتی در راستای ساخت مسکن در نظر گرفته شده و در حدود 600 هزار واحد مسکن حمایتی برای اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه در نظر گرفته شده است که میتواند در حل مشکلات مربوطه نقش شایانی ایفا کند.
وی اظهار کرد: تشکیل تعاونی مسکن برای ادارات و دستگاهها و اجرا شدن طرح جهش تولید و تأمین مسکن باید به صورت دقیق مورد نظارت نیز قرار گیرد تا بتوانیم در حوزه مسکن اجرای قوانین را به شکل مناسبی به مرحله اجرا درآوریم و مشکلات موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم.
بدری در ادامه با اشاره به عرضه خودرو به بازار بورس نیز گفت: ارتقای کیفیت جزو اهداف اصلی عرضه خودرو است و درصدد هستیم با شفافسازی قیمت مشکلات موجود در این زمینه اولویت اساسی است که در این راستا در حوزه تعیین قیمت پایه با ورود سازمان اقداماتی انجام گرفته است.
وی بیان کرد: شفافسازی قیمت خودرو به دنبال ارتقای کیفیت خودروسازان داخلی است و اگر عرضه خودرو در بورس همانند عرضه فولاد به بورس باشد زمینهساز تشدید سوداگری است که این مسئله باید به صورت کارشناسانه و تخصصی محور انجام یابد که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح عرضه خودرو باید با عرضه کلیه تولید به بازار باشد تا زمینه ایجاد رقابت فراهم شود و در این زمینه کسب رضایت مصرفکنندگان حرف نخست را میزند که این مسئله در صورت عدم توجه به خاطر بالا بودن میزان تقاضا بر مشکلات میافزاید.
بدری تصریح کرد: کیفیسازی خودروهای داخلی یک الزام اساسی و مهم است که در این زمینه عدم حرکت و فعالیت سبب ورود آسیب به صنعت خودروی کشور میشود که بنابراین نیاز است تا قیمتگذاری با کنترل و نظارت به خودروسازان واگذار شود که این مسئله به عنوان اولویت اساسی مطرح است.
وی اظهار کرد: در این زمینه قوانین مالیات بر ارزش افزوده براساس یک مکانیزم نظارتی باید به حساب خودروسازان واریز شود تا بتوانیم در راستای امر خصوصیسازی واقعی و رقابت واقعی در صنعت خودرو حرکت کنیم که این مسئله به عنوان اولویت اساسی مطرح است.
انتهای پیام/142/ح