به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ جواد ابراهیمی با اشاره به پیشینه طرح جامع جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار کرد: این طرح در 55 ماده از حدود یک دهه قبل در دستور کار قرار گرفت، اما بهدلایل مختلف از جمله عدم بحرانانگاری موضوع جمعیت باعث شد قانونگذاران و مجریان قانون نسبت به این مسئله اهتمام لازم را نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه طرح جمعیت باید در سال 1391 به تصویب میرسید، ادامه داد: با وجود مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 91 و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 متأسفانه به هر دلیل این موضوع به تأخیر افتاد.
ابراهیمی با اشاره به اهتمام مجلس شورای اسلامی جدید به مسئله جمعیت تصریح کرد: در این دوره مجلس نمایندگان کمیسیون فرهنگی در همان ابتدای کار مجلس این موضوع را در دستور کار قرار داد و در جلسات متعدد طرح مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار داد و ضمن ارتقای کیفی بندهای قانونی تعامل همهجانبه را با دستگاههای مرتبط برقرار کرد؛ بعد از اتمام کار در کمیسیون فرهنگی گزارش تهیهشده در صحن علنی جهت استفاده از ظرفیت کمیسیونهای خاص جهت تسریع در فرآیند قانونگذاری با استناد به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد؛ براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری مجلس میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
دبیر کمیسیون جمعیت در ادامه یادآور شد: کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با حضور بیست و سه نفر از نمایندگان از 9 کمیسیون تخصصی و مرتبط با طرح از آبان ماه کار خود را شروع کرد و ظرف مدت 4 ماه بهصورت متراکم با حضور دستگاههای مربوطه در 72 جلسه بررسیهای کارشناسی خود را به اتمام رساند؛ بعد از ماهها کار شبانهروزی، گزارش طرح مربوطه تهیه شد و به صحن علنی رفت و در صحن زمان اجرای قانون بهصورت 7ساله پیشنهاد شد که مورد تصویب صحن علنی قرار گرفت و جهت اظهار نظر شورای نگهبان ارسال شد؛ شورای نگهبان نیز اشکالات و ابهاماتی مطرح کرد که کمیسیون بلافاصله تشکیل جلسه داد و در حال بررسی و پاسخ به ابهامات و اشکالات است تا انشاءالله بتوانیم قانون متقنی از جهت قانونگذاری و اجرا تحویل مجریان قانون بدهیم.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون موانع رشد جمعیت در کشور، آن را دارای دیرینهای چند دهه دانسته افزود: موضوع مانع برای رشد و ثبات جمعیت نسبت به جمهوری اسلامی شاید یک بعد سیاسی هم پیدا کرده است، از قبل انقلاب تلاشهایی بهنام تنظیم جمعیت و ایجاد رفاه برای کشور و مقوله تنظیم را رقم زدند و حتی در دولتهای وقت از کارشناسان انگلیسی هم کمک گرفته بودند.
ابراهیمی تأکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی نیز بعد از تغییر سیاستهای نظام در خصوص جمعیت از اوایل دهه هشتاد که خطر کاهش جمعیت بروز کرده بود، متأسفانه دولتها نسبت به تأمین منابع مالی و یا تقدیم لایحه در این خصوص اهتمام نداشتند.
وی گفت: برای افزایش جمعیت جوان و پویا تنها قانون و مقرره حاصل نمیشود بلکه نوعی این فرهنگسازی و تغییر نگرش از سوی عموم مردم و مسئولین است که میتواند اقدام راهبردی تلقی شود.
دبیر کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده گفت: قانونگذار در طرح جوانی جمعیت تلاش کرده است زمینههای این مشوقها را اعم از تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری در نظر بگیرد.
ابراهیمی عنوان کرد: هماکنون نزدیک 3 میلیون زوج نابارور داریم که اگر مشکلات مالی از سر راه ایشان برداشته شود و مراکز فعال در این زمینه از حیث تجهیزات و امکانات ارتقا یابد در یک بازه زمانی کوتاه نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
وی از تلاش شبانهروزی برخی مراکز مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهشها، شورایعالی انقلاب فرهنگی در این طرح تقدیر کرد و گفت: این مراکز با تمام ظرفیت وقت گذاشتند تا قوانین خوب نوشته شود و امید است دولت آینده نسبت به مقوله جمعیت دغدغه اجرایی کردن احکام مندرج در این مصوبه را داشته باشد.
گفتنی است مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر مشارکت در تهیه پیشنویس طرح جامع جوانی جمعیت و تعالی خانواده در ابتدای دهه نود، با برگزاری نشستهای علمی متعدد و دریافت نظرات کارشناسی از اساتید حوزه و دانشگاه در این زمینه، پیشنهادات متقنی را به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه ارائه داده است.
انتهای پیام/+