به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد حجتالاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضویمقدم امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور نظارت بر تمامی احکام دادگاهها در سراسر کشور است و یکی از ماموریتهای آن ایجاد وحدت رویه بین محاکم در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: نظارت دیوان عالی کشور به دو شکل اعمال میشود یکی به صورت رسیدگی فرجامی یعنی پرونده هایی که باید رای نهایی آنها را دیوان عالی کشور دهد، بیشتر کارهایی که انجام میگرفت به دیوان مراجعه نمیشد و در دادگاه های استان آنها رسیدگی میشد اما در این دوره جدید که دوره تحول قضایی نامیده شده است تصمیم بر آن شد نظارت بر بخشی از دادنامهها که در دادگاههای است به وجود آید، لذا سفرهای استانی را در پیش گرفتیم.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی است که در ادامه سفرها انتخاب شد و گروهی از همکاران ما از جمعه گذشته در این استان حضور پیدا کردند و همه دادگاه ها را سرکشی کردند که حتی به دورترین نقطه هم رفتند.
وی با اشاره به اینکه بخش دیگر دیوان عالی ایجاد وحدت رویه است، افزود: گاها شاهد هستیم که در شهرهای مختلف کشور در خصوص یک موضوع رایهای متفاوتی صادر و نظرات مختلفی ابراز میشود و گاهی دچار سردرگمی میشوند که کدام رای قابل اجرا و درست است.
مرتضویمقدم ادامه داد: هر زمان از دو رای معارض نسبت به یک موضوع مطلع شویم، آن را در حضور کل قضات دیوان مطرح میکنیم و هر رای بیشترین رای را آورد آن ملاک قانون است، در دو سال اخیر وحدت رویه دیوان عالی به روز شده است و به محض اطلاع از رای معارض سریعاً در هیات عمومی مطرح و تعیین تکلیف میشود.
وی بیان داشت: آرایی که در هیئت عمومی صادر میشود به دو شکل است برخی آرا با وحدت رویه است اما گاهی آرا اصراری است که دادگاه ها یک نظری میدهد و شعبه دیوان عالی کشور آن را نمیپذیرد و به شعبه دیگری میدهد و پس از رسیدگی یک رای اصراری صادر میکنند و هیئت عمومی با پذیرش یکی از آرا، تعیین تکلیف میکند.
مرتضویمقدم مطرح کرد: در حال حاضر هیئت عمومی کشور به ویدیو کنفرانس مجهز شده است که در هیئت عمومی، شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس شرکت میکنند و مباحث را میشنوند، که این مفید است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده های مهم و ملی، گفت: پروندههای مهم اعم از فساد اقتصادی و ... به محض تحویل به دیوانعالی سریعاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود تا آثار خوبی در جامعه داشته باشند.
معضلات آب دغدغه جدی مردم چهارمحال و بختیاری است و باید حل شود
حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت:نظارت جدی توسط مسئولین یکی از ضرورتها است و هر قدر این نظارتها قوت پیدا کند و مستمر شود به همان میزان هم از نواقص، مشکلات، سرگردانیهای مردمی و از همین اصطکاک در آراء کاسته میشود.
وی ادامه داد: در این مرحله تحولی در دستگاه قضا مطرح شد و امید در جامعه ایجاد کرد و مانع ضایعات فکری و مشکلات فراوانی که در مسیر حرکت انقلاب داشتیم، شد، در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت دستگاه قضا خوب است.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به مسائل احکام قضایی راجع به مسئله آب در استان، گفت: مجوزهایی راجع به آب صادر شده است که انصافاً این استان نسبت به آب متعصبانه برخورد نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: این استان آنچه را که مطالبه میکند به معنای آن نیست که بخواهد یک سر سوزن حق و حقوقی را از استان دیگر ضایع کند متاسفانه بعضیها این القاء را دارند اما واقعیت این نیست.
نکونام با اشاره به مشکل شهرهای استان در خصوص آب شرب، بیان داشت: مناطقی وجود دارد که با تانکر و با نارسایی آب رسانی میشوند، مشکلات آب کشاورزی و آب صنعت بماند.
وی گفت: مجوزهایی صادر شد که این مجوزها براساس همان سهمیه مختصری بود که این استان دارد، یک سهمیه مختصری به استان دادند اما متاسفانه جلوی آن گرفته شد و به دستگاه قضا رسید.
نکونام ادامه داد: دستگاه قضا حکم داد و همه تایید شده است ولی متاسفانه جلوی اجرای این طرحها گرفته شده است، آب شرب، آب کشاورزی و آبرسانیها به مناطق مختلف برای مردم یک معضل شده است که انتظار میرود آنچه مجوز دارد و قانونی است را اجرا کرد.
وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری نسبت به بعضی از استانهای دیگر ضعیف است، گفت: بعضی استانها اثرگذاری زیادی دارند اما این استان کسی را که حرف آن رسا باشد ندارد لذا توازن هم در این مطالبات برقرار نیست.
امام جمعه شهرکرد در پایان تاکید کرد: حرف مردم استان اجرای عدالت است اما متاسفانه جور دیگری برخورد میشود، آب دغدغه جدی مردم استان است و باید حل شود.
انتهای پیام/ز