به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه 18 خرداد، حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار میدهد.
در این نشست، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور خواهند داشت.
گفتنی است؛ اسفند ماه 99 طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در این قانون و با هدف تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
اصلاح مواد (1) و (7) این قانون کانون سردفتران و دفتریاران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه را به مسیر حذف اعلام ظرفیتها، برگزاری بدون سقف آزمونهای تخصصی و اعطای پروانه سردفتری و وکالت به دور از سختگیریهای موجود کنونی موظف میکند.
تصویب این قانون با واکنشها و انتقادهایی به ویژه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مواجه شد! کانونهای وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران این قانون را شامل خود ندانستند و خروج موضوعی خود از این قانون را مورد تأکید قرار دادند!
گفتنی است؛ آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 که در هشتم فروردین ماه برگزار شد، تأکید کرد: انحصار بازار سردفتری، وکالت و کارشناسان رسمی باید شکسته شود.
انتهای پیام/