به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، اتحادیه اروپا از ماه ژانویه سال جاری میلادی شمشیر خود علیه سیاست های استبدادی کشورهای عضو این اتحادیه که دولت های آن ها قواعد اروپایی را تضعیف می کنند تیز کرده و کاهش کمک های مالی به این کشورها را مد نظر قرار داده است. با این همه کمیسیون اروپایی که محرک اجرای این قانون است با وجود اینکه پارلمان برای اجرای این طرح تا اول ژوئن به کمیسیون زمان داده بود تا به حال درباره اجرای آن درنگ کرده است و این دوره زمانی حالا بدون حصول هیچ نتیجه ای پایان یافته است.
مقامات بلند پایه فراکسیون های سوسیال دموکرات، سوسیال مسیحی، سبزها، چپ ها و لیبرال ها در پارلمان اروپا روز جمعه درباره قطعنامه ای به توافق رسیدند که قرار است روز چهارشنبه آینده در استراسبورگ تصویب شود.
بر اساس پیش نویس این طرح دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا موظف شده ظرف دو هفته رسما از کمیسیون اروپایی درخواست کند که مراحل قانونی در بدیهی ترین پرونده های ( نقض قوانین اروپایی از طرف کشورها) را آغاز کند. بنابراین کمیسیون دو ماه زمان دارد تا اقدام کند و اگر در این مهلت مقرر هم اقدامی از طرف کمیسیون در این راستا انجام نشد پارلمان از کمیسیون اروپایی به دیوان دادگستری اروپا شکایت خواهد کرد.
البته در این مصوبه پارلمان به اینکه علیه کدام کشورهای اروپای باید مراحل قانونی آغاز شود اشاره ای نشده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده کمیسیون اروپایی در مذاکرات با پارلمان درباره برخی اهداف احتمالی از جمله کشورهای مجارستان، لهستان، بلغارستان و جمهوری چک سخن گفته است.
مکانیسم و ساز و کار حاکمیت قانون در ماه دسامبر گذشته و بعد از مذاکرات سخت در بودجه چند ساله اتحادیه اروپا وارد شد.
پارلمان اروپا از کمیسیون درخواست کرده که قبل از اینکه این قانون آسیب بیشتری ببیند فورا علیه کشورهایی مانند مجارستان و لهستان اقدام کند.
کشورهای مجارستان و لهستان در دیوان دادگستری اروپا علیه این مکانیسم مجازات علیه کشورها شکایت کرده اند و کمیسیون اروپایی منتظر نتیجه این شکایت است.
فراکسیون های پارلمان اروپا از تردید کمیسیون اروپایی در اجرای این مکانیسم مجازات علیه کشورهای ناقض قواعد اروپایی ناراحت هستند. "موریتس کرنر"، از سیاستمداران حزب لیبرال دموکرات پارلمان اروپا در این باره گفته است: ما دیگر نمی خواهیم هیچ بهانه ای را بشنویم. رئیس کمیسیون اروپایی باید در صورت لزوم در برابر دادگاه اروپایی اعلام کند که چرا مردان قدرت در لهستان ومجارستان بدون هیچ مانعی می توانند حاکمیت قانون در کشورهای خود را مختل کنند.
"دنیل فروند"، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا هم دراین باره گفته است که ما در مجارستان و لهستان هر روز شاهد واقعیت های جدیدی هستیم. نباید این طور باشد که مثلا ویکتور اوربان، بدون هیچ تحریمی بتواند مجارستان را به دیکتاتوری تبدیل کند.
ورشو و بوداپست سال گذشته در اعتراض به ساز و کاری که کمکهای مالی اتحادیه اروپا را به لزوم «احترام به حاکمیت قانون» مرتبط میکند به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردند.
لهستان و مجارستان سالها است بر سر موضوعات مختلفِ مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانهها متهم کرده است.
اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا، بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمکهای مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همهگیری بیماری کووید19 را نیز شامل میشود.
این مکانیزم در واقع ابزاری در دست بروکسل است تا بوسیله آن دو کشور لهستان و مجارستان را به ارزشهای اتحادیه اروپا پایبند کند.
انتهای پیام/